مصر والسعودية أين الاتفاق؟ أين الاختلاف؟ (1)

لست من المتشنجين في معالجة الأمور، وظللت دوماً من الداعين إلى الحفاظ على قنوات اتصال دائمة حتى مع من يناصبنا العداء، ولكن في ذات الوقت أومن بأن الوضوح والصراحة في طرح نقاط الخلاف هما الأسلوب الأصح والأكثر تأثيراً في معالجة العلاقات بشكل عام، والدولية على وجه الخصوص، لأن هذا الوضوح يسمح بمعرفة دقيقة لحدود الاتفاق والاختلاف، وهنا يمكن العمل على تعميق مناطق الاتفاق وتقسيم الأدوار في مناطق الاختلاف.

تقبيل اللحى والإنكار والاحتماء بعبارات عتيقة لم تعد تحمل معناها، كل هذا لا يؤدي إلى نتائج حقيقية.

تحدثت، وتحدث غيري، سابقاً عن العلاقات المصرية- السعودية وما تمر به من فجوة في هذه المرحلة، وأحد الأمثلة التي سيقت للتدليل على الأزمة مشروع اللقاء الذي لم يتم بين الرئيس والملك، وعلى الرغم من الاتهامات واللمز بأن الإعلام هو من اخترع هذا اللقاء، إلا أن ما يمكنني تأكيده أن هذا "الاختراع" امتلك بالفعل عناصر حقيقية.

لست مع من يحمل العصا ويضرب "كرسي في الكلوب" على طريقة فتوات السينما، ولذلك أتحفظ كثيراً عن أي تجاوز من الطرفين تجاه الآخر، سواء كان هذا التجاوز يمس القيادات السياسية أو الشخصيات العامة أو الشعوب وثقافتها أو التاريخ.

هذا الأسلوب ليس فيه من الحكمة شيء، وهو يشكل خطراً حقيقياً على علاقات هي تاريخية ومستمرة بحكم التاريخ والجغرافيا والمصلحة وطبيعة الشعوب وثقافتها، لذلك أظن، بل أومن، أن السماح بهذا الأسلوب ليس في مصلحة كلا البلدين، وبالتالي مواجهة مثل هذا الأسلوب هو واجب من الطرفين.

ما أومن به هو إدارة الخلاف بين البلدين، بحيث يكون الهدف تعظيم الاستفادة وتوسيع منطقة الاتفاق، وفِي نفس الوقت حصار مناطق الاختلاف وتقليل الأضرار الناجمة عنها.

أولى خطوات إدارة الخلاف هي تحديد نقاط هذا الخلاف بصراحة، وهنا يمكن الإشارة إلى أن هذه النقاط، كما ذكرت من قبل، يقف على رأسها موضوع الجزيرتين.

ودون الخوض في تفاصيل هذا الموضوع كثيراً، ومع الإشارة إلى أن هذا الموضوع لم يكن ليصبح أزمة لو اختار صانع القرار السعودي توقيتاً مختلفاً يراعي فيه ثقافة الشعوب والوضع العام في مصر، لاسيما أن الموضوع لم يكن شديد الإلحاح، لو أن كل ذلك كان قد حدث ما وصلنا إلى أن تتحول المسألة إلى أزمة بين البلدين.

ولَن أناقش هنا موضوع ملكية الجزيرتين، فهذا ليس موضوعنا الآن، ولكن على البلدين إيجاد وسيلة للتعاطي مع هذا الموقف، بحيث يتم التأكيد على قواعد القانون الدولي واحترام ثقافة الشعوب واحترام الالتزامات المتبادلة، وأيضاً احترام قواعد كل دولة في إدارة شؤونها، بما فيها مسألة النظام القضائي والتشريعي.

المطلوب هنا إدارة عاقلة هادئة من كلا الطرفين تترجم بحق ما يتردد كلما حدثت أزمة عن أخوّة العلاقة وحتميتها و"تطابق" وجهات النظر.

وفي إطار الإشارة إلى مسألة تطابق وجهات النظر، يأتي الحديث عن موضوع الخلاف الثاني، وهو الوضع في سورية، وهنا أشير إلى أن موقف مصر من الوضع في سورية لم يتغير منذ اليوم الأول لإسقاط "الإخوان".

يمكنني تأكيد أن مصر تقدر خطورة سقوط النظام الحالي في سورية بأنه سيفتح الباب واسعاً لسيطرة الجماعات المتطرفة على سورية، وهذا وضع ضد الأمن العربي بمفهومه العام، وضد الأمن القومي المصري، وضد الأمن القومي الخليجي بمجمله من وجهة النظر المصرية. وبالتالي فإن الموقف المصري ثابت في رؤيته منذ اللحظة الأولى، قد تكون التطورات الأخيرة هي التي ركزت الضوء عليه بشكل مختلف، وقد لا يكون أسلوب مصر في التعبير عن مواقفها وقراراتها هو الأمثل في الوصول إلى الأطراف الأخرى بوضوح ينفي اللبس، ولكن الأكيد أنه موقف منطلق من قاعدة ثابتة لا موجهاً ضد دولة أو حلف.

وبالتالي فإن اختلاف الرؤى بين البلدين واضح، وكان المفترض أن تبحث الدولتان عن الأسلوب الأمثل لإدارة هذا الاختلاف. هناك اتفاق بين البلدين على أهمية الحفاظ على سورية موحدة، ولكن الأساليب تختلف، ويجب عدم السماح لهذا الاختلاف بأن يتطور ليشكل أزمة، أشير هنا إلى أن روسيا وأميركا تنظمان حركة الطيران المقاتل في سماء المنطقة بينهما، حتى لا يحدث صدام !

ومازال للموضوع بقية...