تأييد إدانة جنينة مع وقف حبسه... وبوتين يعد السيسي بالسياحة

● روسيا ترسل معدات حديثة لتأمين المطارات المصرية
● توجيهات رئاسية بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

نشر في 23-12-2016
آخر تحديث 23-12-2016 | 00:03
الرئيس السيسي يستمع لشرح عن مجسم لأحد المشاريع القومية الجديدة
الرئيس السيسي يستمع لشرح عن مجسم لأحد المشاريع القومية الجديدة
بينما وعد الرئيس الروسي بوتين بعودة السياحة الروسية إلى مصر قريباً، وهي الخطوة التي تنتظرها القاهرة لإنعاش قطاع السياحة، أيدت محكمة مصرية حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عاماً واحداً مع إيقاف التنفيذ.
أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أمس، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عاما واحدا مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ الحكم مدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة حول قيمة الفساد خلال العام الماضي.

ورفضت المحكمة استئناف جنينة، الذي أقيل من منصبه في مارس الماضي، على الحكم السابق لمحكمة جنح القاهرة الجديدة، التي سبق أن قضت بمعاقبته بالحبس عاما مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

ودخل جنينة في مواجهة مع الحكومة، بعدما صرح بأن كلفة الفساد في أجهزة الدولة بلغت 600 مليار جنيه، في السنوات الأخيرة، ما اعتبرته مؤسسات الدولة هجوما ومحاولة لزعزعة الثقة فيها، مما دفع الرئيس السيسي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في التصريحات، ليقرر بعدها إقالة جنينة، حيث أحيل للمحاكمة العاجلة، في يونيو الماضي.

ويتوقع أن يتقدم دفاع جنينة بطعن أمام محكمة جنح النقض لإلغاء الحكم، إذ قال عضو هيئة الدفاع عنه، المحامي علي طه، لـ «الجريدة»: «نستعد لمواجهة كل الاحتمالات، ننتظر معرفة حيثيات الحكم، لكي نتقدم بطعن عليه أمام المحكمة».

وعد بوتين

وبعد عام من الأداء المتواضع لقطاع السياحة المصرية، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة قريبا، والتي توقفت منذ سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية، في 31 أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا معظمهم من الروس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، في بيان رسمي، بأن الرئيس السيسي أجرى اتصالا هاتفياً مع الرئيس بوتين أمس الأول، للإعراب عن خالص تعازيه في مقتل السفير الروسي بتركيا، وبعد أن عبر بوتين عن شكره وتقديره لتعازي السيسي، كشف أن الجانب الروسي يعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريبا، في ضوء ما خلصت إليه التقييمات الأمنية والفنية التي تعاون بشأنها الجانبان المصري والروسي، ما رحب به السيسي، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

أجهزة جديدة

في السياق، قال مصدر مصري مسؤول لـ «الجريدة»، إن روسيا سترسل معدات حديثة تستخدم في تأمين المطارات إلى مصر، على أن تصل بعد غد الأحد، وأن المعدات ستستخدم بشكل رئيس في تأمين مهابط الطائرات والكشف عن المتفجرات في مطار القاهرة الدولي، متوقعا أن تستقبل مصر وزير النقل الروسي على رأس وفد أمني خلال الأيام المقبلة، لمراجعة الإجراءات الأمنية، تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية.

وحلل الخبير في العلاقات المصرية الروسية، أشرف الصباغ، وعد بوتين للسيسي، قائلا لـ «الجريدة»: «روسيا تعرف أن مصر بحاجة إلى السياحة الروسية، وبالتالي فهي تستخدم هذه الورقة في ترتيبات سياسية معينة، إن لم يكن في اجتذاب القاهرة إلى المحور الذي تشكله موسكو، فعلى الأقل لتحييد مصر، وبالتالي من المستبعد أن يتم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي».

الحماية الاجتماعية

ومع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية المصحوبة بارتفاع قياسي في الأسعار، على جيوب المصريين، عقد الرئيس السيسي اجتماعا أمس الأول، ضم رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، إضافة لوزراء الدفاع، الخارجية، الداخلية والعدل، فضلا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة تداعيات الأزمة على محدودي الدخل. ووجه السيسي بضرورة مواصلة الحكومة جهودها للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عنهم، واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع أسعار بعض السلع، وشدد على ضرورة الاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق وضمان محاسبة سعي البعض لاستغلال الظرف الاقتصادي.

المؤشرات الاقتصادية

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن رئيس البنك المركزي قدم تقريراً للرئيس السيسي حول المؤشرات الاقتصادية، في ضوء القرارات التي تم اتخاذها الشهر الماضي، مشيرا إلى أن التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الذي أكد تمتع الاقتصاد المصري بنظرة مستقبلية مستقرة، ووقعت القاهرة أمس، على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي المخصص لمصر، والمتوقع أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون يمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ولم تحصل على علاوة الـ 7 في المئة، والتي تم صرفها بدءا من نوفمبر الماضي بأثر رجعي، وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة.

إجراءات لإصدار قانون يمنح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة
back to top