• ما سبب موقفك الغاضب من اللجنة "التشريعية والدستورية"؟
- أثناء مناقشة القانون الخاص بتشكيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وهو التزام دستوري لا مهرب منه، فوجئنا بأن مجموعة من النواب على رأسهم وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، يقترح إدخال تعديلات على مواد جوهرية في القانون، توسِّع صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته على اللجنة المختصة بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل غير مسبوق.• وما التعديلات التي طرحت على القانون؟
- تخص المادتين 15 و16 من مشروع قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وجاء نص المادة 15 من الحكومة ليقول: "الجهاز التنفيذي للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة"، لكن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مُقدم من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، ينص على أن يشكل الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من رئيس الهيئة، والمادة 16 من مشروع الحكومة تنص على أن يُعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة، في حين عدَّلت اللجنة المادة، بأن "يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح المجلس"، الأمر الذي يجعل أبرز قيادات اللجنة والمتحكمين فيها، في يد رئيس الجمهورية.• وهل يتحمل النواب فقط المسؤولية عن ذلك؟
- نعم... وكواليس الموقف تشهد بذلك، أولاً ممثلو الحكومة أصروا على نصوصهم الخالية من أية مميزات إضافية لرئيس الجمهورية، في حين تمسَّك النواب بذلك، والمفارقة الثانية أنه بإجراء تصويت على الاستعانة برأي الحكومة أم النواب، جاءت النسبة مساوية تماماً وهي 13 نائباً بالضبط لكل من الاختيارين، ثم إن رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة بدلاً من أن يحسم الأمر طلب إعادة التصويت، وهو أمر غريب.• هل يعد ذلك موقفاً غير مؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي؟
- مستحيل طبعاً، أنا أمنح كامل دعمي وثقتي في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن البرلمان عليه أن يتحلى بـ "نظرة مستقبلية" بعيدة المدى، فنحن حالياً نطمئن للرئيس السيسي ونؤيده ونثق في قدرته على حفظ البلاد، ولكن ماذا عن أي رئيس مستقبلي، سيكون البرلمان الحالي قد منحه صلاحياتٍ خطيرة.• هل موقفك من اللجنة ينسحب على رأيك في المجلس؟
- البرلمان يسير بشكل جيد، ولم يتوقف عن التطور بشكل متواصل، إلاَّ أن أداء رئيس البرلمان علي عبدالعال والأمين العام للمجلس، أحمد سعد الدين يوصف بـ"الرائع"، كما أعتقد أن ائتلاف "دعم مصر" دوره مطلوب، رغم وجود بعض الملاحظات على بعض عناصره، من حيث تذبذب مستواهم وعدم توافقهم حول رأي واحد بشكل حاسم، إلا أنهم معذورون لانتمائهم إلى أحزاب متباينة.• ما رأيك في الحكومة الحالية؟
- تفتقد في إدارتها لأي منهج متماسك أو طريقة في الإدارة ومجلس الوزراء الحالي لا يدرك أن 75 في المئة من المصريين حالياً باتوا فقراء، يعانون من أجل الحصول على أبسط حقوقهم كالسكن والصحة، وهي حقوق يجب أن تكون مكفولة للحيوان، فما بالنا بالإنسان، ولذلك أريد أن أسأل الحكومة، بشأن وجود 3 أسعار لصرف الدولار، الأول في البنوك، والثاني في البنك المركزي والثالث في السوق الموازي.