انقسام بشأن استقلال «البيطري» عن «الزراعة»

ازدادت مطالبات وكلاء مديريات الطب البيطري في المحافظات المصرية باستقلال إدارة الطب البيطري عن وزارة الزراعة، لتصبح هيئة مستقلة ذات ميزانية خاصة، مما أحدث حالة من الانقسام في الرأي داخل لجنة الزراعة البرلمانية، وجاءت تلك المطالبات نتيجة انقسام أعمال مديري الطب البيطري بين شق فني تابع لوزارة الزراعة، وشق إداري تابع لها.

ويرى أنصار فكرة فصل التبعية أن الاستقلال سيعمل على تخفيض أسعار اللحوم، لأن الهيئة المقترحة ستعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وبالتالي توفير اللحوم الحمراء، في حين أن وزارة الزراعة تتعامل مع مسألة اللحوم بمبدأ الاستيراد فقط، ولا تقوم بتنمية الثروة المحلية منها.

وفي وقت سابق، طالب أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين، بفصل "الطب البيطري" بشكل كامل عن وزارة الزراعة، بعدما أثبتت الأخيرة فشلها في إدارته، داعين مجلس النقابة لاتخاذ إجراءات حقيقية حيال تطبيق ذلك، حفاظاً على الثروة الحيوانية.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الزراعة في البرلمان مجدي ملك إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزارعة للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للطب البيطري، مشيراً إلى أن الفصل أمر ضروري من أجل الاهتمام بالثروة الحيوانية وتخفيض أسعار اللحوم، وتقليل الاستيراد وتحقيق فائض يُمكن تصديره خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الأمراض التي انتشرت مثل الحمى القلاعية سببها عدم فصل الطب البيطري.

على الدرب ذاته، سار نقيب البيطريين خالد العامري، داعياً إلى استقلال قطاع الطب البيطري عن وزارة الزراعة. وقال العامري، لـ"الجريدة"، إن عدم الفصل يهدّد مصلحة المواطنين وسلامة ما يصل إليهم من لحوم، مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية أهم استثمار في الدولة ويجب الاهتمام بها وسن تشريع خاص بالطب البيطري. على النقيض، رفض الاقتراح وكيل لجنة الزراعة في البرلمان رائف تمراز، قائلا إن إنشاء هيئة مستقلة بميزانية مستقلة ومخصصات مالية وسيارات وغيره يشكل عبئاً على الدولة.

وأضاف تمراز: "في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع سعر الدولار فإن إنشاء هيئات جديدة بميزانيات مستقلة يعد إهداراً لأموال الدولة"، معتبرا أن فصل الطب البيطري ليس هو الحل لأزمة الثروة الحيوانية بل يمكن إعادة هيكلة الإدارة.