• بعد نحو 3 سنوات من ثورة 30 يونيو 2013، كيف ترى أوضاع الأقباط؟
ـ يعانون اعتداءات طائفية مستمرة، وللأسف الدولة لا تفعِّل القانون ضد المعتدي، بل تلجأ إلى الجلسات العرفية، الأمر الذي يسهل للمعتدي الإفلات من العقاب، وبشكل عام الأقباط يعانون سياسة التمييز، وأقرب الأمثلة على ذلك، إلغاء قرار تعيين مديرة مدرسة ثانوي في مركز بني مزار بمحافظة المنيا "شمال الصعيد"، بعد رفض الطلاب والمدرسين تعيينها بحجة أنها مسيحية، للأسف "الدولة غير حريصة على المساواة بين المواطنين".•كيف ترى دور "بيت العائلة المصرية" برئاسة شيخ الأزهر والبابا تواضروس في حل تلك المشاكل؟
ـ للأسف بيت العائلة يفترض أن يكون دوره دعم التعايش المشترك وقيم المساواة، لكنه تحول إلى كيان خارج القانون، يتدخَّل في حل المشاكل الطائفية، بإصدار قرارات عرفية مناهضة للدستور والقانون، فالدستور ينص على حرية الاعتقاد، بينما بيت العائلة يغلق بيوتاً للصلاة بحجة الرفض المجتمعي، على الرغم من أن الدستور يجرم التهجير، ويقوم بيت العائلة أحياناً بتهجير عائلات.•ماذا عن اعتداء الإرهاب على الأقباط؟
ـ اعتداء المتشددين على الأقباط ليس وليد اليوم، لكنه زاد عقب عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، فعام 2016 وحده شهد واحداً وعشرين اعتداء على دور عبادة وممتلكات للأقباط، بما يُعادل اعتداءين شهرياً.•كيف ترى قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره البرلمان منذ شهور؟
ـ القانون خير تجسيد لسياسة التمييز بين المواطنين، فقد وضع شروطاً غاية في التعقيد، لإقرار بناء كنائس جديدة، وأسند تلك المهمة للأجهزة الأمنية، فالقانون يزكي العنف الطائفي بسند قانوني، خصوصا لو كان الأمر في منطقة عشوائية أو قرية في الريف المصري.•ما الذي كان يجب أن يتضمنه القانون من وجهة نظرك؟
ـ هناك تعديلات جوهرية على القانون، انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق بممارسة شعائرهم الدينية، وإسقاط مبدأ التصريح المسبق من قبل الجهات الإدارية، بناءً على تقدير حاجات المنطقة وعدد السكان، وأن تقتصر الشروط المنظمة لبناء الكنائس على المتعارف عليه من شروط في قانون البناء المعمول به حالياً.•كيف ترى نظام "الكوتة" المعمول به لتمكين المسيحيين من دخول البرلمان؟
ـ بالنسبة للكوتة لا توجد مشكلة من حيث المبدأ، فهي تطبّق في كثير من دول العالم مادام كان التمييز إيجابيا، خصوصا أن تمثيل الأقباط في البرلمان ضعيف جداً، ولكن يجب فتح المجال العام لمنافسة حقيقية وجادة بين الأحزاب والحركات السياسية، وأن تكف أجهزة الدولة وبعض قيادات الكنيسة عن تزكية قائمة أو تيار أو أفراد بعينهم.•هل تتفق مع تعديل الدستور لمحاكمة الإرهابيين عسكرياً؟
ـ تعديل الدستور لمحاكمة المدنيين عسكرياً لن يحل مشكلة التطرف والإرهاب، ولن يقلل الاعتداءات الطائفية، ولكن الأكثر أهمية تجفيف منابع الإرهاب الفكرية، وتقليص البيئة الحاضنة، فالمشكلة ليست في العقوبة أو إجراءات المحاكمة، ولكن في غياب إرادة حقيقية للمحاكمة العادلة.