السعودية تخطط لاقتراض ما بين 10 و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017

قال الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017.

وأضاف التويجري، في مقابلة مع قناة "العربية" بثت أمس، إن بلاده تعتزم أيضاً اقتراض نحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر، في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كذلك أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، توقع في تصريح لـ"رويترز"، أمس الأول، أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

وعلى الرغم من اتجاه السعودية لتنويع مصادر الدخل، عبر برامج واضحة تستهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية، فإن هذه البرامج راعت البعد الاجتماعي، ومحدودي الدخل عبر عدد من الإجراءات.

وتستهدف الميزانية تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتضمن عبر طريق واضح وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، وتوفير موارد بديلة للنفط، بما يضمن الاستدامة المالية.

وراعت الميزانية الجديدة ضمان توفير فرص عمل للسعوديين من خلال إجراءات غير مباشرة، تستهدف زيادة عدد العمالة السعودية في القطاعات التي تنخفض فيها أعدادهم لصالح العمالة الوافدة.

وفي طريقها إلى تحقيق الاستدامة المالية اتخذت المملكة عدداً من الإجراءات ستبدأ في 2017، برفع أسعار الكهرباء والوقود، وفي 2018 سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفي 2019 سيتم رفع أسعار المياه، على أن يتم ربط كل هذه الأسعار بالأسعار العالمية في عام 2020. وراعت الميزانية والبرامج ألا تنعكس هذه الخطوات سلباً على المواطن السعودي من أصحاب الدخل المحدود، حيث عوضت الأسر السعودية التي يقل دخلها عن 20 ألف ريال بأكثر من 100 في المئة، عما ستتحمله نتيجة الرفع التدريجي للأسعار.