«ناطر بيت» لـ الجريدة•: نطالب المجلس بوضع القضية الإسكانية على رأس أولوياته

• بداية، ما رأيكم بتشكيل مجلس الأمة الجديد؟ وما أولوياتكم التي تضعونها أمامه؟

- في الحقيقة تشكيل مجلس الامة الجديد مميز جداً، وأهم ما فيه وجود عدد لا بأس به من الشباب خلافاً للمجالس السابقة، مما يعطينا أملا اكبر انهم سيكونون اقرب لما يعانيه الشباب من قضية السكن، وفي الحقيقة أولوياتنا تتمثل في معالجة القضية الإسكانية واستمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيعاتها بمعدل 12 ألف وحدة سكنية أو أكثر، وكذلك ضرورة تسليم أذونات البناء، إذ إن هناك مناطق جاهزة من المؤسسة مثل توسعة الوفرة وأبو حليفة، لكن أجهزة الدولة الأخرى مثل البلدية غير قادرة على البدء بهذه الأذونات لأنها تتطلب موافقات وخطابات جهات أخرى أبرزها وزارتا الاشغال والكهرباء والماء، وهنا يأتي دور المجلس لتسليط الضوء على ذلك.

وهناك مثلا مناطق كمنطقة جنوب سعد العبدالله تنتظر استكمال تغطية التوزيعات خلال السنوات المقبلة، حتى إن كان توزيعها كمرحلة اولى على المخطط فقط، ونعتقد أنها الآن في طور الدراسة مع الجانب الكوري.

4 مطالبات رئيسية

• وبماذا تطالبون المجلس الجديد؟

-يجب أن يعي المجلس الجديد أن ما يهم غالبية المواطنين هو السكن، لأنهم بلا سكن، ولذلك يجب أن تكون القضية الإسكانية أولوية بالنسبة إليه، ونطالب المجلس بأربعة مطالبات رئيسية وهي الاستمرار بالتوزيعات الاسكانية بما لا يقل عن 12 الف وحدة سكنية سنويا، ونطالب بتعديل قانون احتكار اراضي الفضاء الذي يشجع حاليا على احتكار الأراضي عبر السماح بامتلاك 5 آلاف متر أراضي فضاء دون تطويرها، ودون رسوم، في ظل وجود أزمة إسكان، ونريد من المجلس الجديد تعديل هذا القانون، لاسيما بعد تخاذل اللجنة المالية في المجلس السابق، ونطالبهم كذلك بعدم تطبيق قانون الرهن العقاري الا على المدن الجديدة لكي لا ترتفع اسعار المناطق الحالية التي تعاني أسعارها حاليا جنونا، وبذلك يستفيد المواطنون والبنوك ويستفيد الاقتصاد، وأخيراً وليس آخراً نطالبهم بعدم السماح للأجنبي بالتملك العقاري إلا بعد ان تتم معالجة أزمة سكن المواطن، لكي لا ترتفع الاسعار مجددا.

الجندي المجهول

• لماذا تسلطون الضوء على الجانب السياسي لا الفني؟

- بكل صراحة، الجندي المجهول في المؤسسة الإسكانية هو بدر الوقيان، وهو صاحب العمل الفني، لكن الإعلام دائماً ما يركز أثناء الإنجازات على الجانب السياسي، والتعامل مع رأس الوزارة يأتي لأنه صاحب القرار، ونعتقد أن الجهاز الفني مستمر في نهجه وهو ما يريحنا كحملة ويوفر ضمانة لنا، وما يؤكد ذلك هو تعبير وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن ارتياحه لوضع أساسيات العمل الفني داخل المنظومة الإسكانية، والذي نشيد كذلك بجهوده الواضحة تجاه الملف الإسكاني في البلاد، ولعل الحديث عن التوزيعات الإسكانية أمر لافت، فقد كانت التوزيعات كبيرة وملحوظة وتحسب للمؤسسة، خاصة أنها لم تتم من قبل تاريخيا، وكذلك تسجيل العقود حتى وإن بدأت متأخراً.

• ما تعليقكم على تعليقات المواطنين أن «السكنية» توزع فقط على الورق دون تفعيل؟

- لا نلوم المواطنين على خوفهم من تلك التوزيعات والمدة الفعلية لتسليم السكن، ودورنا كحملة هي متابعة حيثيات التوزيعات من حيث عقود البنية التحتية، ونرى أن تسليم المؤسسة العقود يعد بمنزلة التزام منها بالمدة المقررة في العقود، وللتوزيعات الورقية انعكاس إيجابي على أسعار العقارات السكنية، ووفقا لتقارير البنوك فقد فرضت هذه التوزيعات ضغوطات على اسعار العقارات السكنية وساهمت بتخفيضها، ومع استمرار هذه التوزيعات نتوقع انخفاضاً أكبر فيها لدرجة قد يتمكن المواطن خلالها من شراء بيت او ارض من السوق دون انتظار الحكومة لتوفر سكنا حكوميا، وفي ذلك تخفيف على ميزانية الدولة.

عدم تنسيق

• هل جهات الدولة المختلفة مثل البلدية وغيرها معنية بالقضية الإسكانية؟

- نعم، ولكن هناك عدم تنسيق واضح بين جهات الدولة المختلفة في هذا الأمر، والدليل تعطل تسليم 171 قسيمة في أبو حليفة أكثر من 4 أشهر بسبب أذونات البناء، رغم جاهزيتها، الأمر الذي من شأنه أن يهدم الثقة عند المواطنين.

• هل تخشون تكرار هذا الأمر في مشاريع كبيرة كـ»جنوب المطلاع»؟

- جنوب المطلاع مشروع كبير، ويفترض أنه تحت متابعة شركات عالمية عملاقة، ونتوقع أنه سيختلف عن غيره من المشروعات.

• مشروع جنوب المطلاع، كيف ترون التزام المؤسسة بالجدول الزمني الخاص به؟

- لا نستطيع أن ندلي برأينا في ذلك إلا مع انتهاء المشروع، ولكن حتى هذه اللحظة حدث تأخير بعض الشيء في توقيع العقود وهو ما قد يؤدي إلى تأخر تسليم المشروع.

جماعة ضغط

• حملتكم سياسية أم شعبية؟

- نحن جماعة ضغط تهدف لتحقيق مصلحة معينة للمتضررين من الأزمة الإسكانية.

• ما دوركم كحملة إزاء موضوع تأخر تسليم القسائم وأذونات البناء، خصوصاً مع توزيع 12 ألف وحدة سنوية؟

-دورنا هو المتابعة مع كل الجهات ذات الصلة والاطلاع على أسباب التأخير ومحاولة تعجيل الأمور في هذا السياق بالاتصال مع المعنيين.

• هل تعتقدون أن مقترحكم بتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً مناسب لمسألة طابور الانتظار؟

- التوزيع السنوي بمعدل 12 ألف وحدة هي قدرة الحكومة في اعتقادنا، ووضع المخطط الهيكلي للدولة هذا العدد بناء على دراسة حكومية سابقة، ونرى ضرورة تدخل القطاع الخاص في عملية التوزيعات وزيادتها، ويترك للمؤسسة الإدارة الخارجية والتنظيم فقط.

خصخصة «السكنية»

• إذاً، هل تريدون خصخصة المؤسسة الإسكانية؟

-الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، ونحن لا يهمنا إن كان توزيع القسائم والوحدات سيتم عبر القطاع الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، فكل ما نريده هو الاستمرار في التوزيع وتوفير الوحدات، ونحن مع من يضمن لنا حدوث ذلك.

ونرى أنه من الصعب تسليم مؤسسة تهم المواطنين بالدرجة الأولى إلى تاجر يتحكم في بيوتهم وأسعارها، ومن هنا لسنا مع مثل هذه الخصخصة، ولكن مع إشراك القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري دون إدارة الكيان الإسكاني في الدولة.

والمؤسسة بنهجها الحالي في التوزيعات لا يمكنها الاستدامة، لذلك عليها ان تشرك القطاع الخاص بحيث يقوم هو بالتطوير العقاري وتقوم الحكومة بالتنظيم والتأكد من خلق البيئة التنافسية بين شركات القطاع الخاص بحيث تضمن ان يحصل المواطن على سكن بسرعة مناسبة وجودة مناسبة وسعر يناسب دخل المواطن، وخاصة في ظل الضغط المادي الذي يعانيه غالبية المواطنين. كما أن مشاركة القطاع الخاص كمطور عقاري لها مميزات عدة مثل توفير فرص العمل، ولأن طرق البناء تغيرت فلابد أن تتغير معايير المؤسسة في ذلك مواكبة للتطور.

• وماذا عن توزيعات السنة المالية المقبلة؟

- الجدول الزمني به أقل من 12 ألف وحدة، وسيتراوح افتراضيا بين 8 و10 آلاف وحدة.

المطور الكوري

• برأيكم، كيف ترون حال مشروع جنوب سعد العبدالله؟ وما رأيكم باستعانة المؤسسة بالمطور الكوري فيه؟

-النظام تغير في هذا المشروع بسبب المشاكل في التوزيع، إذ تمت الاستعانة خلاله بكوريا الجنوبية، ونرى أن ذلك له ايجابيات تتمثل في الاستثمار الخارجي والفكر المتطور، وله بعد استراتيجي أيضاً، إذ إن كوريا هي المشتري الأول للنفط من الكويت، ومن ثم كان لابد من التحالف معها اقتصاديا من خلال مشاريع الإسكان والبنية التحتية.