مهلة «الآسيوي»... ابتزاز مدبر لخلط الأوراق

دخل "سيف الوقت" عاملاً ضاغطاً بالنسبة للأزمة الرياضية في الكويت بعد وضعها على أول سكة الحل وتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، في محاولة من الاتحاد الكويتي المنحل لخلط الأوراق والحيلولة دون خروج قوانين مناسبة.

فبينما دعت الهيئة العامة للرياضة، في خطوة استباقية ومتجاوزة للاتحاد الآسيوي، اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية أمس، إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية مؤقتاً حتى الانتهاء من تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ودستور الكويت، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمديد الموعد النهائي للبت في وضع إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالمشاركة من عدمها في تصفيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، إلى 11 يناير المقبل، بناء على ما قال إنه طلب من الاتحاد الكويتي لكرة القدم! (الموقوف) بعد صدور قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 24 نوفمبر الماضي.

وهذا القرار "الآسيوي" المفاجئ بتوقيته، أثار الكثير من علامات التعجب والاستفهام، لاسيما أن هناك اتفاقاً حكومياً برلمانياً على أن تكون المهلة الممنوحة لتشريع القانون الجديد شهرين، رغم أن الحكومة كانت تريد ستة أشهر حتى تخرج النصوص متقنة وغير مسلوقة، وتفسح المجال للمنظمات والهيئات الدولية المعنية مشاركتها في الصياغة.

لكن تحديد الاتحاد الآسيوي 11 يناير موعداً للبحث أمرٌ يبدو أنه دبر بليل، ليضع الحكومة الكويتية في زاوية ضيقة، ويتيح المجال أمام بعض المتنفذين تمرير ما يريدون، وسط ضغط نيابي وتلويح بالاستجوابات.

كما أن إثارة بعض النواب، في وقت سابق، لموعد التمديد الذي حدده الآسيوي، أمر يثير دهشة واستغراب الكثيرين، ويدلل على أن هناك أطرافاً على علم مسبق بالموعد تنسق مع أطراف خارجية.

ورغم أن القرار الآسيوي، الذي صدر ليلة الجمعة، "رائحته عطرة" ويدغدغ المشاعر، لكن طعمه مرّ ويراد به باطل، لأن الاتحاد الآسيوي أصلاً ليس صاحب القرار النهائي في رفع الإيقاف، وهو ما أكده في القرار بذكره: "بحث وضع مشاركة الكويت في التصفيات بتاريخ 11 يناير 2017، بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم"، إذاً الهدف من المهلة وضع الحكومة الكويتية تحت ضغط الشارع ونواب الأمة.

في التفاصيل، وافقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما أورد الاتحاد على موقعه الإلكتروني، على بحث وضع مشاركة الكويت في التصفيات الآسيوية، بتاريخ 11 يناير المقبل، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، علماً أن الاتحاد الكويتي للعبة موقوف حالياً!

وفي حال عدم تغيير وضع الاتحاد الكويتي في نهاية مهلة الآسيوي، فإن منتخب الكويت سيستبدل بآخر، علماً أن القرعة ستقام في 23 يناير 2017 في العاصمة أبوظبي.

وقالت هيئة الرياضة، في بيان لها أمس، إنها خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية لرفع مؤقت للإيقاف، موضحة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الحكومية الجادة والمتواصلة الرامية إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي تجاوباً من الهيئة مع مبادرة أعضاء مجلس الأمة، التي أثمرت هذا القرار المتخذ من أعضاء المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي وخصصت لمناقشة الأزمة الرياضية.

نيابياً، أعلن النائب د. وليد الطبطبائي تمديد مهلة استجوابه لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بعد إمهال الاتحاد الآسيوي الكويت إلى 11 يناير المقبل، وقال: "إما رفع الإيقاف أو استقالة الوزير أو الاستجواب".

وبشأن مهلة "الآسيوي"، وما إذا كانت كفيلة بإنهاء التعديلات القانونية، قال النائب عبدالوهاب البابطين لـ"الجريدة": نحن نسعى جاهدين، قدر المستطاع، لإنهاء الأمر، وأنا عود من حزمة، ولا أعمل بمفردي... ألتقي أطرافاً وأتواصل مع أشخاص من الخارج، والأمر يحتاج إلى تنسيق، ولديّ تصور حيال الأمر، لكن لن أعلنه إلا بعد الاجتماع مع جميع الأطراف، لأن القضية تعني أطرافاً متعددة".

وأضاف البابطين، أنه لن يتوقف عن دعم هذه القضية، والجهود مستمرة لحلها، و"إذا وقعت هناك خيبة أمل في بعض المواقع، فأنا مستمر في هذه القضية ولن أتركها، وسنواصل العمل لرفع الإيقاف ولنا كلمة وفعل".

وعن ترشحه للجنة الشباب والرياضة المنتظر تشكيلها في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، أوضح البابطين أنه لن يحسم قرار ترشحه من عدمه.

من ناحيته، قال النائب عمر الطبطبائي، إن "الاتحاد الآسيوي مدد إيقاف الكويت رياضياً الى 11 يناير كموعد نهائي، وسنواصل العمل لترجمة رغبة الكثيرين من الشعب في عودة هيبة الرياضة الكويتية بإذن الله".

بدوره، قال النائب أحمد الفضل، متهكماً، إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالغ في كرمه مع الكويت واحترامه لسيادتها ومؤسساتها الدستورية أن منحنا 25 في المئة من المدة التي طالب بها المجلس لتعديل القوانين الرياضية!".

وأضاف الفضل أن "الآسيوي" بينما "يهرول لتلبية طلبات دول خليجية أخرى معتمداً على تعهدات أدنى بروتوكولياً من تعهدنا ويمنحها مهلاً تصل إلى سنوات، يعطينا مهلة أسبوعين فقط، رغم أن الكويت هي مؤسس هذا الاتحاد، وهي البلد الداعم لرئيسه بالانتخابات!".

وأشار إلى أن الأمور في آسيا لا تدار بشكل مؤسسي محترم، خاصة إذا كانت الإدارة عربية خليجية، "ولذا سنتقدم غداً بكتاب إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة نطلب فيه الفزعة وتدخله لإيقاف هذا الجنون الآسيوي بحق الكويت وشبابها، والذي يقوده، للأسف، البحريني سلمان بن إبراهيم بتوجيه من كويتيين طعنوا وطنهم، فقاتلهم الله أنى يؤفكون".

وتابع الفضل: "أما الكويت فليست بحاجة لاحترام تلك المؤسسات المشبوهة، وسنمضي بخطة إصلاح الرياضة وتطويرها، رضي من رضي وأبى من أبى... وتحيا الكويت".