تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، موضوع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن الدولار الأميركي هو عملة الاحتياط العالمي وعملة التجارة الدولية، ومعظم تجارة الكويت الخارجية هي النفط، وبدوره هو مسعر بالدولار ومنه تأتي معظم حصيلة الكويت من العملة الأجنبية، التي يعتمد عليها في تمويل الموازنة العامة، علاوة على أن غالبية الاحتياطات المالية الكويتية بالدولار، كما يحتل غالبية الوزن في سلة العملات المرجحة لسعر صرف الدينار الكويتي.

ووفق التقرير، فإن الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» رفع الأسبوع قبل الفائت، سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ربع النقطة المئوية، وكان أيضاً قد رفعه ربع النقطة المئوية في ديسمبر 2015، وفي كلا الحالتين رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع النقطة المئوية، في ديسمبر 2015 من 2 في المئة إلى 2.25 في المئة، وفي ديسمبر 2016 من 2.25 إلى 2.5 في المئة.

Ad

وفي التفاصيل، عندما يتخذ الفدرالي الأميركي قراره بشأن الفائدة، يقوم بعملية موازنة دقيقة بين الأثر المحتمل لقراره على النمو والتضخم، يخفضها أو يبقيها منخفضة، حين يغلب القلق على النمو، وعندما يشعر باستقرار النمو، يقوم برفعها استباقياً حماية من تضخم قادم يؤدي إلى أزمة محتملة أو إلى تقويض تنافسية الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

وعندما رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في ديسمبر 2015، توقف عن تكرار الزيادة على مدى 12 شهراً، بسبب شعوره بضرورة إفساح بعض المجال لمزيد من خفض البطالة وتحقيق بعض الارتفاع المستهدف لمعدلات التضخم الأميركية، وأيضاً خشية من هشاشة نمو الاقتصاد العالمي، كالقلق على ما يحدث في أوروبا واستفتاء بريطانيا ومشكلة ديون الصين وأوضاع الكثير من الاقتصادات الناشئة.

وانحسار بعض تلك المخاوف، وانخفاض معدلات البطالة إلى 4.6 في المئة أي بلوغ مستوى قريب من العمالة الكاملة، ونمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 3.2 في المئة، شكلت في المجمل دافعاً رئيسياً لقرار الزيادة الأخير.

سعر الخصم في الكويت

ومثل تلك المبررات، ليست المحرك الرئيسي لقرار زيادة سعر الخصم في الكويت، فالنمو الاقتصادي مرتبط بأوضاع سوق النفط والأوضاع الجيوسياسية السائدة، وليس تماماً بتكلفة التمويل في بلد ثلاثة أرباع عمالته المواطنة حكومية، وما تبقى منها مدعوم حكومياً، ومعظم سلعه وخدماته مستوردة، ومعها حتى معظم تضخمه مستورد.

وخيارات البنك المركزي محدودة في عدم التبعية لحركة أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، فهدفه حمائي، وما لم يترك هامشاً معلوماً ما بين الفائدة على الدولار الأميركي والفائدة على الدينار الكويتي، قد يتحول حاملو الدينار الكويتي إلى الدولار الأميركي، وخطورة ذلك كبيرة حتى على سعر صرف الدينار الكويتي، وبالتبعية ما يسببه ذلك من ضغوط تضخمية مستوردة.

ولارتفاع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي آثاره السلبية على نشاط القطاع الخاص، في زمن ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وتلك الآثار السلبية ستكون أكبر مع كل زيادة قادمة على فائدة الدولار الأميركي، وهو أمر بات أكثر احتمالاً الآن.

لكن، خيار عدم رفع سعر الخصم تداعياته أكبر على النمو وعلى التضخم وعلى نشاط القطاع الخاص، بما يعنيه ذلك بأن المفاضلة هي ما بين ما هو سيئ، وما هو أكثر سوءاً بكثير، لذلك، نعتقد أن قرار رفع سعر الخصم قرار صحيح.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي