وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة على الأعضاء جدول أعمال الجلسة التي ستعقد بعد غد الثلاثاء، وتعقد جلسة امتداد لها الأربعاء، بعد أن اعتمده رئيس المجلس مرزوق الغانم، متضمنا 7 بنود.وعقب الانتهاء من البند الأول، المتعلق بالتصديق على مضبطتي جلستي 11 و21 ديسمبر، ينتقل المجلس الى البند الثاني المتعلق بالإحالات. وفي بند الإحالات، تقرير ديوان المحاسبة بشأن نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، والمتخم بالتجاوزات التي قامت بها النقطة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2016، فيما يطلب الديوان أن يكون التقرير الدوري عن نقطة الارتباط سنويا وليس كل 6 أشهر.
82 في المئة
ومن أبرز الملاحظات استنفاد ما يقارب 82 في المئة من الميزانية المخصصة لنقطة الارتباط، بالرغم من ضعف نسب إنجاز تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وتحميل ميزانيتها بمصروفات كان يتعين تجنيبها، وتبين لدى الفحص والمراجعة تعيين نقطة الارتباط مستشارا قانونيا يقيم خارج الكويت، ويتقاضى أجرا شهريا بقيمة 3803 دنانير، إضافة الى الاستعانة به مع اثنين آخرين كأعضاء للمجلس الاستشاري، ويتم استدعاؤهم كل 3 أشهر لزيارة الكويت لـ 3 أيام للاطلاع على أعمال نقطة الارتباط، وتقوم النقطة بصرف مخصصات وإقامة لهم، وبلغ إجمالي ما تم صرفه للمجلس الاستشاري 18.147 ألف دينار خلال 6 أشهر.الشباب والرياضة
وينظر مجلس الأمة بالبند الثالث في طلبات تشكيل لجان مؤقتة، ضمنها لجنة الشباب والرياضة التي وافق في الجلسة السابقة على طلب تشكيلها، إضافة الى لجان «الإسكان، حقوق الإنسان، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة والأسرة، الظواهر السلبية، دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».وفي البند الرابع، وبناء على طلب مقدم من 8 أعضاء، سيتم فتح الباب لاختيار ممثلي مجلس الأمة في البرلمان العربي، ويناقش المجلس بعد ذلك في البند الخامس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، للنظر في إحالته الى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.600 مليون
وأدرج في البند السادس 8 تقارير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات موقعة بين الكويت وعدد من الدول، إضافة الى التقرير الثامن عن تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية (منجز في عهد المجلس المنحل) عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام بمقدار 600 مليون دينار لسداد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية، وفي البند السابع (ما يستجد من أعمال) يستطيع المجلس مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول أعماله.جلسة حلب بعد «العادية»
بناء على طلب مقدم من 20 نائباً، وجّه رئيس مجلس الأمة الدعوة إلى الأعضاء لحضور جلسة خاصة تعقد يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الجلسة العادية، لاستنكار الجرائم ضد الإنسانية بحق إخواننا السوريين في حلب، ومطالبة الحكومة الكويتية باتخاذ موقف رسمي تجاه المجازر المرتكبة من النظام السوري وحلفائه، وحث وزارة الخارجية الكويتية على التحرك خليجياً وعربياً ودولياً، للسعي إلى استصدار قرار خليجي وعربي ودولي يدين الجرائم ضد الإنسانية.