قال تقرير «الشال»، إن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ ما قيمته 19.8 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 9.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 32.1 في المئة، مقارنة بنحو 29.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2015. ووفق «الشال»، فإن انخفاض الأرباح الصافية مرده إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 26.7 في المئة، حيث بلغ الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات نحو 65.6 مليون دينار. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 14.8 مليون دينار، أو نحو 15.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 110 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 95.2 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.9 مليون دينار كويتي، إلى نحو 81.5 مليون دينار (وتشكل نحو 74 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 68.6 مليون دينار (نحو 72 في المئة من الإجمالي)، للفترة ذاتها من عام 2015. وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 22.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 19 مليون دينار، بينما زاد بند صافي خسائر استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.3 مليون دينار، حين بلغت الخسائر نحو 2.6 مليون دينار، مقارنة مع خسارة بلغت نحو 279 ألف دينار.
المصروفات التشغيلية
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 14.6 مليون دينار، أو ما نسبته 49 في المئة عندما بلغت نحو 44.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015، حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية، جميعها. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 8.9 ملايين دينار، أو ما نسبته 26.7 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 42.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 33.4 مليون دينار، وبذلك انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 14.8 في المئة، بعد أن بلغ نحو 32.1 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.426 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 1.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.359 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وارتفع بنسبة 15.8 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2015، عندما بلغت نحو 3.823 مليارات دينار. وسجلت محفظة قروض وسلف، التي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً قدره 136 مليون دينار ونسبته 4.5 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.183 مليارات دينار (71.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.047 مليارات دينار (69.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015. وارتفعت بنحو 412.1 مليون دينار، أو ما نسبته 14.9 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.771 مليار دينار «72.5 في المئة من إجمالي الموجودات». بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 125 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 307.2 ملايين دينار (6.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 432.2 مليون دينار (9.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وانخفض بنحو 4.6 ملايين دينار، أو ما نسبته 1.5 في المئة عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2015، عندما بلغ نحو 311.8 مليون دينار (8.2 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف إلى الودائع والأرصدة الأخرى نحو 84.7 في المئة مقارنة بنحو 86.9 في المئة.مطلوبات البنك
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 66 مليون دينار، أي ما نسبته 1.7 في المئة، لتصل إلى نحو 3.869 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.803 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 601.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 18.4 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.4 في المئة مقارنة بنحو 85.4 في المئة.