15.7 مليون دينار إيرادات تشغيلية لـ«وربة» في تسعة أشهر

ذكر تقرير «الشال» أن بنك «وربة» أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك- بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 877 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2015، أي بانخفاض قدره 374 ألف دينار، أو نحو 29.9 في المئة.

وحسب التقرير، يعود الانخفاض في ربحية البنك إلى ارتفاع قيمة المخصصات بمقدار 1.3 مليون دينار أو بنحو 65.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وتحقق ذلك رغم ارتفاع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات بنحو 918 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 4.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.3 ملايين دينار، وجاء نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

الإيرادات التشغيلية

في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 15.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 13.3 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 2.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 11.5 مليون دينار «تمثل نحو 72.8 في المئة من إجمالي الإيرادات»، مقارنة مع نحو 8.6 ملايين دينار «ونحو 64.8 في المئة من الإجمالي»، ويعود ذلك لارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بقيمة أكبر من ارتفاع بند تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين.

وارتفع بند ربح تمويل عملات أجنبية بنحو 317 ألف دينار وصولاً إلى نحو 352 ألف دينار، مقارنة بنحو 35 ألف دينار. بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 988 ألف دينار، مقارنة بنحو 2 مليون دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 11.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 10 ملايين دينار.

وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 73.1 في المئة، بعد أن كانت نحو 75.1 في المئة.

وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.3 مليون دينار، كما أسلفنا، عندما بلغ نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 2 مليون دينار.

وبذلك انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 5.6 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 9.4 في المئة.

البيانات المالية

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 256.7 مليون دينار ونسبته 33.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.033 مليار دينار، مقابل 776.1 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 350 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 51.3 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 682.8 مليون دينار.

وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 211.1 مليون دينار، أي نحو 38.8 في المئة وصولاً إلى نحو 754.9 مليون دينار «73.1 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقارنة بنحو 543.8 مليون دينار «70.1 في المئة من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 53.3 في المئة، أو نحو 262.5 مليون دينار، وصولاً بنحو 492.4 مليون دينار «72.1 في المئة من إجمالي الموجودات»، في الفترة نفسها من عام 2015.

وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى بند حسابات المودعين والأرصدة الأخرى بنحو 81 في المئة مقارنة بنحو 84.1 في المئة.

وتظهر الأرقام أن مطلوبات البنك «من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية»، سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 255.3 مليون دينار، أي ما نسبته 37.3 في المئة لتصل إلى نحو 939.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 683.8 مليون دينار بنهاية عام 2015.

وحققت ارتفاعاً بنحو 349.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو 59.2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.9 في المئة ، بعد أن كانت نحو 86.4 في المئة.