قانون لتسليم المعارضة السورية مضادات جوية

حدد مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي صدق عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأول، كيفية تزويد المعارضة السورية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة.

ويقضي قانون، ميزانية "البنتاغون" للعام المقبل، بتمديد برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية حتى 31 ديسمبر 2018. ويشير إلى أنه يتعين على وزيري الدفاع والخارجية، في حال رؤيتهما أن تزويد المعارضة بمنظومات الدفاع الجوي أمر ضروري، التوجه إلى اللجان المعنية في الكونغرس بتقرير مشترك يضم أسماء الفصائل التي تخصص لها الأسلحة، والمعلومات المفصلة عنها، بما في ذلك التقييم الاستخباراتي لأنشطتها ومواقعها على الأرض.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التسوية في سورية على ضوء انتهاء عملية تحرير حلب، لافتا إلى أن "الاجتماع ناقش سير التحضير للقاء المحتمل في إطار التسوية في أستانة"، الذي أعلن بوتين أن روسيا وإيران وتركيا والرئيس بشار الأسد، وافقوا على إجرائه.

وتوقع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف إجراء المحادثات في عاصم كازاخستان منتصف يناير المقبل، موضحاً أن بوتين سيجري سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية في وقت لاحق لمناقشتها.

وبينما نفى المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض رياض نعسان آغا وصول دعوات للمعارضة السياسية لهذا الاجتماع، قال عضو المكتب السياسي في حركة "نور الدين الزنكي" بسام حج مصطفى إنه لا معلومات لديه عنه، ولم يعلن أي فصيل تلقيه دعوة أو رغبته في الحضور حتى الآن. كما أفادت مصادر بأن الاجتماع بين ممثلي الفصائل العسكرية والحكومة التركية لم ينته بعد.

وعلى الأرض، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نظام الأسد استأنف الضربات الجوية على مناطق المعارضة في حلب لأول مرة منذ انتهاء عمليات الإجلاء، موضحاً أنها شملت غرب وجنوب غرب وجنوب المدينة التي استعادت قواته من المعارضة.