لبنان: حكومة «استعادة الثقة» تقر بيانها

كما كان متوقعاً، أقر مجلس الوزراء اللبناني خلال الجلسة التي عقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسودة البيان الوزاري بالإجماع، وتم رفعها إلى اللجنة المكلفة صياغة البيان.

وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي في مؤتمر صحافي بعد الجلسة إنه "تم اختيار عنوان استعادة الثقة للحكومة"، مشيراً، نقلاً عن رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى أنه "بعد نيل الثقة سنعمل على قانون الانتخاب".

وأضاف رياشي أن "البيان الوزاري أكد حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة، في حين أبدى وزراء القوات والوزير ميشال فرعون تحفظهم عنها".

ولفت إلى إقرار "خطة استراتيجية لشؤون المرأة في البيان الوزاري الذي يتضمن بند الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة في قانون الانتخابات".

وأشار رياشي إلى أن "الجو ممتاز والنوايا طيبة والأجواء نحو عمل دؤوب باتجاه نجاح عمل مجلس الوزراء".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لانتخاب احد اميني السر في مكتب المجلس وملء الشواغر في اللجان النيابية، ومناقشة البيان الوزاري للحكومة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 27 و28 و29 ديسمبر الجاري نهارا ومساء، بدءا من الحادية عشرة من صباح اليوم الأول للجلسة.

إلى ذلك، من المقرر أن يشارك الرئيس عون اليوم في قداس الميلاد في بكركي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها في قداس الميلاد كرئيس للجمهورية، ومن المتوقع حصول خلوة بين عون والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وستكون مناسبة لعرض المراحل التي قطعها العهد منذ وصول الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلى العقبات التي واجهها، والتأكيد على أن الحكومة يجب أن تنطلق فور نيلها الثقة لإقرار القوانين التي تهم الناس، والاهتمام بالأمور المعيشية.

ووجه الراعي أمس من كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، رسالة الميلاد الى اللبنانيين. وقال: "أود في هذه الرسالة الميلادية أن أرفع معكم صلاة الشكر لله على سنة 2016 التي وصلت إلى غروبها، وقد أتاح بنعمته للكتل السياسية والنيابية عندنا أن تتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بشخص العماد ميشال عون، وعلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ سعد الدين الحريري. إننا إذ نهنئهم، نهنئ أيضا اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وندعو لهذا العهد الجديد بالنجاح في مواجهة التحديات الكبيرة والمتفاقمة، وفي طليعتها استكمال الوحدة والمصالحة الوطنية على المستوى السياسي، وتسريع صدور قانون انتخابات يضمن التوازن في التمثيل والإتيان بنخب جديدة، ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة، والمباشرة في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، رحمة بالمواطنين الذين يتآكلهم الفقر، وبالشبيبة الباحثة عن مستقبلها وترجوه داخل الوطن".