السيسي يدافع عن الجيش واقتصاده... وواشنطن تحذر رعاياها

استغل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، افتتاحه توسعات جديدة لشركة «النصر للمنتجات الكيميائية» التابعة للقوات المسلحة، أمس، لتجديد دفاعه عن اقتصاد واستثمارات الجيش في المشروعات التنموية التي تم تدشينها منذ وصوله للحكم في يونيو 2014.

وقال السيسي: «اقتصاد الجيش يمثل ما بين 1.5 و2 في المئة من اقتصاد مصر»، نافيا ما سماه حديثاً متداولا عن أن الجيش يمتلك 50 في المئة من اقتصاد البلاد، وأردف بالعامية: «ده كلام مش ممكن يحصل، وبعدين يا ريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50 في المئة من اقتصاد مصر»، وتابع: «حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه مصري».

وقال أستاذ الاقتصاد مدحت نافع، لـ «الجريدة»: «المشكلة ليست في نسبة استثمارات الجيش في الاقتصاد، الأهم هو معرفة الآلية التي تم بناء عليها ذلك الاختيار»، مشددا على أهمية معرفة نشاط الجيش في مختلف المجالات، حتى يتم تفادي أي نشاط يضر بحركة السوق، وأن جيوش العديد من دول العالم تختص أكثر بتوفير احتياجاتها، ونادرا ما تمدد إلى السوق الميداني.

تلاسن

على جانب آخر، عاد التلاسن بين القاهرة وأديس أبابا، مجددا أمس، على خلفية عودة الأخيرة إلى اتهام القاهرة مباشرة، وعلى لسان أعلى مسؤوليها، بدعم جماعات معارضة لزعزعة استقرار أديس أبابا، ففي حين اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، خلال لقاء على قناة الجزيرة القطرية - مصر مجدداً بإيواء جماعات إرهابية تسعى إلى زعزعة استقرار بلاده، وقال المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، لـ «الجريدة»، إن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، التي تؤكد عدم التدخل في شؤون الدول».

وكشف عن تواصل «الخارجية» مع المسؤولين في إثيوبيا، وأن «الخارجية» أكدت لهم رفض مصر تلك الاتهامات، وأن القاهرة تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتابع: «تكرار هذه الاتهامات يؤثر على قوة العلاقات بين البلدين، وهناك محاولات للنيل من علاقات البلدين».

وكان ديسالين قال خلال المقابلة: «السلوك المصري يؤثر على علاقات البلدين، وقد طالبنا الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء الجماعات الإرهابية الإثيوبية التي تتلقى دعما من مؤسسات مصرية»، في إشارة إلى جماعات الأورومو المعارضة.

إلى ذلك، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها المسافرين إلى مصر من تهديدات جماعات «إرهابية»، مشيرة إلى عدة تفجيرات وقعت هذا الشهر، بينها تفجير الكنيسة البطرسية، وسط القاهرة.

وقالت «الخارجية» الأميركية، في بيان رسمي أصدرته باللغة الإنكليزية أمس، «في حين تعزز مصر الوجود الأمني في المواقع السياحية، بما في ذلك منتجعات البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط والأقصر وأسوان، فإنه يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان بالبلاد».

وقالت مديرة «المركز المصري للدراسات الديمقراطية»، داليا زيادة، إن البيان دوري، لكن تلك المرة لا يوجد ما يستدعي من الإدارة الأميركية الحالية تحذير رعاياها في مصر، معتبرة في تصريحات لـ «الجريدة» البيان بمنزلة الضربة الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، للنظام المصري.

معركة جديدة

وفي تطور جديد يمس الحراك النقابي في مصر، فتحت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة أمس الأول، الباب أمام معركة جديدة بينها والحكومة المصرية، بعدما أصدرت «الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة» أمس الأول، قرارا بإغلاق جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، مدة 6 ساعات بدءا من 15 يناير المقبل.

وجاء قرار الصيادلة احتجاجا على رفض شركات الأدوية تطبيق القرار الخاص بهامش ربح الصيدلي، فيما أعلن نقيب الصيادلة تمسكه بهامش ربح الصيادلة، بنسبة 25 في المئة على الأدوية المحلية، و18 في المئة على المستوردة، كما تمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبمشاركة النقابة في تحديد السياسات الدوائية وعدم تهميشها.

ووافق نقيب الصيادلة محيي عبيد، خلال انعقاد العمومية الطارئة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على تغريم المخالفين للقرار من الصيادلة 5 آلاف جنيه والتحويل إلى لجنة التأديب بالنقابة.

احتجاجات وتصعيد

وقال نقيب الصيادلة محيي عبيد لـ «الجريدة»، إن إجراءات التصعيد التي اتخذتها النقابة جاءت احتجاجا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، بعد رفض الوزير تحديد هامش ربح الصيادلة، وشدد النقيب على أن الجمعية العمومية ستظل في حالة انعقاد دائم لبحث أي تطورات، مضيفا: «سوف أرسل مذكرة رسمية إلى السيسي تتضمن 15 ملحوظة على قرار تحريك أسعار الدواء».

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، صبري الطويلة، إن النقابة العامة قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم إضراب الصيادلة، المقرر أن يبدأ 15 يناير، مدة 6 ساعات، تبدأ من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصرا، وأن الإضراب سيستمر حتى تتحقق مطالب الصيادلة.