الغلاء يلدغ الفلاحين في أسعار الأسمدة

تنامت معاناة الفلاح المصري مؤخراً، بسبب موجات الغلاء التي تشهدها البلاد، وطل شبح ارتفاع أسعار الأسمدة الآزوتية، ليمثل صدمة جديدة لطبقة المزارعين، بعدما طالبت شركات تصنيع الأسمدة بتحرير الأسعار، أسوة بتحرير سعر الجنيه، لتتمكن من توفير كلفة الإنتاج.

وفي حين تمسكت وزارة الزراعة بالأسعار المتفق عليها من قبل المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي تشمل رفع الأسعار من ألفين إلى 3 آلاف جنيه، تطالب شركات الأسمدة بزيادة الطن إلى 4 آلاف جنيه.

قال «نقيب الفلاحين» فريد واصل، إن أزمة الأسمدة مفتعلة، وهناك شخصيات معينة هي المتسببة فيها، مشيراً إلى أن مصر تنتج 25 مليون طن أسمدة سنوياً، والقطاع الزراعي يستخدم منها 9 ملايين فقط، ورغم ذلك توجد أزمة، مضيفاً لـ «الجريدة»: «مصر لديها فائض أكثر من الثلثين في إنتاج الأسمدة، وهي دولة مصدرة، وبالتالي من غير المنطقي الحديث عن وجود أزمة».

وحسب تصريح لمسؤول بارز في وزارة الزراعة -طلب عدم ذكر اسمه- فإن الوزارة تتعرض لضغوط لزيادة الأسعار، لكنها رفضت الخضوع لطلب الشركات المنتجة، ليصل سعر طن الأسمدة الآزوتية إلى 4 آلاف جنيه، بما يضع أعباء إضافية على كاهل الفلاح، وتمسكت الوزارة بمقترح زيادة الأسعار بنسبة 50 في المئة، لتعويض الزيادة في أسعار الغاز، وتحرير سعر الصرف.

وتابع المصدر: الاجتماعات شملت ممثلين لجهات سيادية، ووزارة قطاع الأعمال التي تمتلك شركتي «أبوقير» و«الدلتا» للأسمدة، وممثلين عن الشركات الاستثمارية المنتجة للأسمدة، التي توزع من خلال الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية بالسعر القديم حتى نهاية ديسمبر الحالي.

بدوره، حذر أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بنها زكريا الحداد، من زيادة الأسعار: «إذا تم رفع أسعار الأسمدة فسيتم تحريك أسعار توريد المحاصيل الزراعية من الفلاح».

وفي السياق، استنكر رئيس شعبة الأسمدة في اتحاد الغرفة التجارية محمد الخشن، قرار الوزارة، قائلا: «يجب على الحكومة أن تعمل على تحرير سعر الأسمدة، لكي تواجه الشركات الزيادة في ارتفاع سعر الدولار، حتى توقف خسائرها»، مطالباً بتحرير سعر توريد المحاصيل مقابل تحرير أسعار الأسمدة حتى لا يزيد العبء على الفلاح.