حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة جلسة 11 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لمصلحة الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير 2011.

وكانت محكمة القضاء الإداري «أول درجة» سبق لها أن قضت أواخر مايو 2011 بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لمصلحة الدولة.
Ad
مصر