«هيئة الأسواق» تعتمد شروط الصفقات الخاصة في البورصة

تنشر «الجريدة» الضوابط والتعليمات والشروط النهائية لتطبيقات الصفقات الخاصة، التي اعتمدها مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أخيرا، وبشكل نهائي، وذلك ضمن خطوات تطبيق وإتاحة الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المالية المتطورة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر أن شروط الصفقات الخاصة لبيع أسهم شركة مدرجة في البورصة تشتمل على الآتي:

1- ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار.

2- أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع.

3- ألا يزيد سعر الصفقة على 5 وحدات سعرية ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر إغلاق السهم لليوم السابق.

4- ألا يتم تنفيذ الصفقة إلا بعد الحصول على الموافقة من البورصة.

5- أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط (البائع والمشتري)، وألا يسمح للتنفيذ بين عدة أطراف.

6- ألا يكون السهم محل الصفقة موقوفا عن التداول، تجنبا لفتح باب التحايلات على وقف السهم.

7- أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال وسيط مسجل في البورصة.

8- أن تكون نسبة كمية الأسهم المراد تداولها من خلال صفقة خاصة أقل من 5 في المئة من رأسمال الشركة المصدرة للأسهم محل الصفقة.

9- تطبق وتستحق عمولة الشراء والبيع بشكل كامل، كما هو مطبق على الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

10- تتم التسوية النقدية للصفقة بالكامل عن طريق نقل ثمن الأوراق المالية من حساب المشتري لدى وكالة المقاصة، وإيداعها في حساب البائع لدى «المقاصة» خلال مدة التسوية النقدية.

11- يشترط دفع رسوم تقديم الطلب، وقيمتها 50 دينارا، من خلال إشعار بنكي من طرفي الصفقة (البائع والمشتري).

12- ترسل النماذج بعد المصادقة عليها من الوسيطين مع جميع المستندات اللازمة والمحددة إلى البورصة.

تعهدات البائع والمشتري

وتتضمن القواعد والإجراءات التي يسمح في إطارها بتنفيذ صفقات ذات طبيعة خاصة جملة من التعهدات تسري على البائع والوسيط الذي يمثله، والمشتري والوسيط الذي يمثله، وتشتمل على الآتي:

- يقر البائع بملكيته للأسهم المطلوب بيعها، وبصحة سبب حالة تنفيذ الصفقة.

- يقر البائع والمشتري ووسيطاهما بأنهم اطلعوا على شررط وأحكام تنفيذ هذه الصفقة، ووافقا عليها.

- تفويض البائع والمشتري ووسيطيهما تفويضا كاملا بتنفيذ الصفقة وفق المعلومات المبينة في النموذج المُعد للصفقات الخاصة، وكذلك إجراءات النقل والتسوية وتسجيل الملكية لدى البورصة ووكالة المقاصة.

- يلتزم البائع والمتشري بأن يقوما من خلال وسيطيهما بتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد في نفس يوم انعقاد الصفقة.

- يقر البائع والمشتري ووسيطاهما، بأن المعلومات الواردة ضمن النموذج وجميع المستندات المقدمة والمرفقة به صحيحة وكاملة وحديثة ومستوفية للشروط والأحكام.

- في حال تعارض تنفيذ الصفقة مع أي أحكام واردة بالقانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتحديدا ما جاء في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وكذلك الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق)، من ذات اللائحة، أو مع أنظمة وقواعد التداول المعمول بها لدى البورصة، يخسر المستثمر قيمة الرسم الخاص بتقديم الطلب.

- يقر ويتعهد البائع والمشتري ووسيطاهما، بأن الصفقة المراد تنفيذها حقيقية، وليست صورية، ولا تنطوي على أي إجراءات أو نتائج من شأنها التلاعب في سعر الورقة المالية، وأنها ليست لرهن الأوراق المالية محل الصفقة، أو ضمانها أو عمل قيد مباشر أو غير مباشر عليها، ويتحملان كامل المسؤولية لو ثبت خلاف ذلك.

- يقر الوسيطان بالتزامهما بأحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية من القانون 7 لعام 2010، واتخاذ إجراءات العناية اللازمة بهذا الشأن عند التقدم بطلب الصفقة.

- يتعهد البائع والمشتري ووسيطاهما بإخلاء مسؤولية البورصة ومديريها وموظفيها وتابعيها عن أي أضرار أو مطالبات أو خسائر أو تعويضات أو دعاوى أو مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تنفيذ هذه الصفقة.

- يلتزم وسيط البائع ووسيط المشتري بسداد العمولة المتفق عليها، ويضمن كل منهما تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد في الموعد المحدد له.

شروط وأحكام خاصة

- إذا كان سبب تنفيذ الصفقة يعود إلى حالة خاصة تراها البورصة وتعتمدها هيئة أسواق المال، يتم المضي قدما في إجراءات التنفيذ.

- الموافقات المسبقة شرط أساسي، وللبورصة والهيئة رفض أو قبول تنفيذ الصفقة الخاصة.

- الصفقة الخاصة لها طبيعة منفردة، حيث لن يكون الباب مفتوحا لكل طرفين يقومان بالاتفاق مع بعضيهما لإجراء وإتمام صفقة خاصة.

المستندات والمرفقات

تشترط الجهات الرقابية، ممثلة بهيئة أسواق المال والبورصة، حدا أدنى من المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة، وتتضمن ما يلي:

1- تقديم نموذج طلب تنفيذ الصفقة موقَّع من أطراف الصفقة، وهو طلب نقل الملكية «البيع»، لإثبات رغبة البائع والمشتري في إجراء الصفقة، وإيضاح السبب في وصفها بأنها صفقة خاصة.

2- جميع الأوراق الثبوتية للبائع والمشتري، أي ما يثبت شخصيتيهما ووسيط كل منهما.

3- إذا كان أحد الأطراف (البائع والمشتري) شركة يرفق عقد التأسيس وآخر تعديلاته والنظام الأساسي لها، وشهادة صادرة من السجل التجاري بالممثل القانوني لها، واعتماد توقيعه، للتأكد من الصفة القانونية في تمثيل الشركة «البائعة والمشترية»، إذا كانت الشركة مساهمة.

4- يجب تقديم شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة بمالك الأسهم المطلوب تحويلها، للتأكد من ملكية البائع للأسهم محل الصفقة.

5- شهادة مديونية صادرة عن البنك أو الدائن، في حال الصفقات المنفذة لغرض سداد قيمة قرض بنكي أو دين.

6- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة قد تكون حالات خاصة تستدعي تقديم أوراق إضافية تطلبها الإدارة في وقتها.

7- تقديم شيك مصدَّق باسم الشركة الكويتية للمقاصة بإجمالي قيمة الصفقة مع العمولة.

الحالات المسموح بها

اعتمدت هيئة أسواق المال الحالات التي حددتها البورصة، والتي يسمح بتنفيذها من خلال الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وهي كما يلي:

- إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، ويتم قياسها لآخر شهر قبل تاريخ الطلب المقدم لتنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة.

- إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، ويشترط إرفاق كتاب يثبت ذلك من المدقق المحاسبي الخارجي.

- إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.

- أي حالات أخرى تقدرها هيئة أسواق المال وتعتمدها أو تحددها البورصة وتحصل على موافقة عليها.