أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، بأن هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة تسعيان في الفترة المقبلة إلى تقريب وجهات النظر بين كل من القانون رقم 7 لعام 2010 والقانون رقم 1 لعام 2016، حيث هناك تعارض في بعض النصوص يستدعي إجراء تعديلات على قانون الشركات. وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال تسعى إلى إجراء تغييرات جذرية على منظومة الإدراج لجذب المزيد من الشركات نحو عملية الإدراج، حيث يوجد تعارض في بعض النصوص الخاصة بالأطر التنظيمية لشروط الإدراج في نصوص قانون الشركات، مع ما يتضمنه قانون هيئة أسواق المال.

وأوضحت أن هذه النصوص تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية التي تسبق شروط الإدراج من حيث تنظيم «العضو المستقل»، لافتة إلى أنه جارٍ مناقشة التعديلات المقترحة، علماً أن هناك متابعة تنفيذ ومراجعة لمذكرة التفاهم لتنسيق التعاون بين كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وذلك في اجتماع سيعقد الأسبوع الجاري.

Ad

وذكرت أن هيئة أسواق المال وقعت مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي عقب تسلّمها مهام عملها مباشرة عام 2011، لاسيما بعد فصل نشاط التمويل عن الأوراق المالية، لكن تأخر نوعاً ما تطبيق الإجراء نفسه مع وزارة التجارة والصناعة، على أساس أن هناك بعض الإجراءات المشتركة، التي تخص كلا الطرفين، ويجب التنسيق في بعض المهام الرئيسية، لاسيما الإجراءات الرقابية والتنظيمية.

ولفتت المصادر إلى أن توجه هيئة أسواق المال نحو الأخذ بالمعايير العالمية المتعلقة بتعزيز شروط الإدراج لاستقطاب الشركات المتنوعة التشغيلية يصب في مصلحة السوق المالي، لاسيما أن هناك مساعي جمّة لترقية السوق المالي مع نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من تطبيق منظومة مابعد التداول المعروفة بـ«البوست ترايد».

من جانبها، قالت مصادر قانونية، إن تلك المواد تؤخر عملية إدراج شركات جديدة في السوق، مما يؤثر على الشركات أو المساهمين ويكتنفها شبهة وجود عوامل طاردة للسوق المالي، بالتالي هناك حاجة ملحّة إلى التفاهم حول هذه المواد والعمل على التنسيق فيما بينها لمواجهة ظاهرة انسحاب الشركات، التي استفحلت في السوق خلال الفترة الماضية.
عيسى عبدالسلام الكويت