الصبيح: دراسة دمج «الهيكلة» و«العمل» انتهت بتأييده

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن مرسوم مجلس الوزراء، القاضي بإضافة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، يعد خطوة جادة نحو دمج البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة.

وقالت الصبيح، لـ«الجريدة»، إن الشركة المكلفة، من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، بدراسة البعدين الاقتصادي والاجتماعي لقرار الدمج انتهت إلى تأييده.

وأضافت أن الدراسة لم تناقش حتى الآن في «اللجنة»، لانشغالها بتحديث وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتحديد أولويات المرحلتين الراهنة والمقبلة، وعلى رأسها التعليم والصحة والقضية الإسكانية.

وحول برنامج عمل الحكومة، أوضحت أنه قُدم إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يعتمد بعد، وسيتم خلال أسبوع تلقي ملاحظات الوزراء بشأنه.

وذكرت أن الجهات التابعة لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، حتى الآن، هي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة العامة للإحصاء، وجهاز التخصيص، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والإدارة العامة للطيران المدني.

وأشارت إلى أن الوزارة منوطة بوضع السياسات الاقتصادية للدولة على المديين البعيد والقريب، ومتابعة الأداء الحكومي، لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وإفساح المجال أمام دخول المستثمر الأجنبي.