«التشريعية» توافق على إلغاء «منع المسيء»

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية موضوع الخلاف والجدل، الذي دار حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، واستمعت إلى عدد من الأطراف ذات الصلة، وهم نائب الرئيس الحالي عيسى الكندري، والنائب جمعان الحربش.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، عقب اجتماع اللجنة امس، "استمعت اللجنة إلى وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري، الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية، خاصة البنود محل الجدل والخلاف في ٢٠٠٧، والتي هي محل جدل حاليا في موضوع انتخاب نائب الرئيس".

اجتماع آخر

وأضاف الدلال: "كما استمعت اللجنة إلى الخبير الدستوري د. محمد المقاطع، والخبير الدستوري د. محمد الفيلي، وارتأت ان ترجئ هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصلة، وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية، تمهيدا لإعداد تقريرها وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها وفق كتاب رئيس المجلس اليها".

وبين الدلال أن اللجنة ناقشت أيضا مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء وهي 5 مقترحات، 4 منها تتعلق بقانون الانتخابات، والخامس يتعلق بالرياضة.

واشار الدلال الى ان اللجنة ابدت رأيها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب، وهي ذات شقين، الاول يتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف، والثاني ما يسمى بالمسيء، وأحالت اللجنة المقترحات الى اللجنة المختصة، وهي لجنة الداخلية والدفاع.

واضاف ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء، وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب، لأنها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة الغائها بالكلية، مبينا ان اللجنة تبدي الرأي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل.

وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة، قال: "الموضوع ذو شقين، الاول السعي لرفع الايقاف الرياضي، والثاني تطوير الرياضة، ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية، وتمت احالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية، حتى يصيب القانون صحيح الدستور، وحتى لا يكون الامر فقط موضوع رفع الإيقاف، بل ايضا تطوير الرياضة".