كشفت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" عن بوادر أزمة رسوم بين شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة، تتعلق بفرض المقاصة رسوما عالية على شركات الوساطة مرفقة بغرامات مالية. وفي التفاصيل، حسب المناقشات التي تتم حاليا، أن شركات الوساطة تم إبلاغها بأنه أمامها مهلة قانونية حتى 3 يناير المقبل لسداد مبالغ الضمان المالي المقررة حسب التقدير المحتسب لكل شركة وساطة، حيث علم أن بعض الشركات مطلوب منها 500 ألف دينار ضمانا، فيما هناك شركات أقل حجما وتعاملا مطلوب منها 250 ألفا. ومعروف أن حساب الضمان المالي سيكون عبارة عن مبالغ مجمدة تودع في حساب خاص من كل شركة وساطة مرخص لها يكون الحساب تحت تصرف الشركة الكويتية للمقاصة، تغطي منه أي إخفاقات أو أخطاء تقع على الشركة كنظام بديل لصندوق الضمان المعمول به في البورصة في فترة ما قبل الهيئة، ويتم تقنين هذا النظام بنظام جديد، ومن ثم يتم حل الصندوق.
عمولة إدارة حساب
تمثل طلب الشركة الكويتية للمقاصة من شركات الوساطة رسوما سنوية تقدر بنحو 5 آلاف دينار مقابل إدارة حساب الضمان كرسوم ثابتة تسدد للمقاصة، وأي تأخير يفرض على الشركة غرامة تصل الى 12.5 في المئة عن كل يوم تأخير. وقد أبدت شركات وساطة استغرابا كبيرا من الأكلاف الزائدة البالغة 5 آلاف دينار مقابل إدارة حساب ضمان وساطة الذي هو في الأساس لمقابلة أي أخطاء ولحماية المقاصة، وأي خطأ من شركة تتكفل به بأموالها، فما الداعي لتحميل شركات الوساطة 5 آلاف دينار كلفة إدارة حساب؟ ويعتزم وسطاء التقدم بتظلم إلى هيئة أسواق المال التي يترتب عليها أكلاف إضافية باهظة في توقيت يشهد فيه سوق الكويت للأوراق المالية أداء ضعيفا، وتراجعت إيرادات الشركات في 2016 أكثر من 70 في المئة، وتغطي نحو 5 شركات من إجمالي الشركات العاملة في السوق المرخص لها البالغة حاليا 12 أكلافها من دون أرباح تذكر.التحقق المسبق
في سياق متصل، كشفت مصادر فنية لـ "الجريدة" أن تطبيق نظام التحقق المسبق يغني عن صندوق الضمان وحتى نظام الضمان، حيث إن المقاصة هي المعنية بتشغيل وتفعيل نظام التحقق المسبق، الذي يمثل بوابة تكنولوجية تمنع أي خطأ في أوامر البيع والشراء، وتحول دون أخطاء تشابه الحسابات والأسماء، وتمنع أي تسويات. وتلفت المصادر الى أن تفعيل نظام التحقق المسبق لدى المقاصة والوسطاء يقضي على أي أخطاء، وهو أمر مطبق في كل أسواق العالم، فلماذا يتم فتح الباب بنظام الضمان أمام احتمال الأخطاء؟، علما بأن أسواق المال التي تصل قيمتها الى مليارات الدولارات ممنوع فيها الخطأ، مشيرين الى أن البنوك كقطاع مصرفي تتعامل بمليارات الدنانير وملايين الحسابات لم تقع فيها أي أخطاء أو تعمل بصناديق ضمان، برغم أن لديها عمليات تقاص بينية من جهة ومع "المركزي" ومئات العمليات المالية المعقدة يوميا. وتقول مصادر إنه غبن في حق شركات الوساطة أن تجمد نصف مليون دينار تحت تصرف الشركة الكويتية للمقاصة في حساب الضمان، وتدفع 5 آلاف دينار رسوم إدارة لهذا الحساب، مشيرة الى انه يجب أن يتم منح المقاصة حق الخصم والتعامل على الحساب، وأن تقوم كل شركة بإدارة حسابها ومتابعته، خصوصا أن على الشركات التزامات أخرى عالية الكلفة تتعلق بأنظمة حديثة مطلوبة لتلبية استحقاقات الوسيط المؤهل فنيا، إضافة الى رسوم الترخيص، وغيرها من مصاريف التشغيل.الرسوم حسب الأداء
واقترحت مصادر مالية أن تكون عمليات احتساب الرسوم المفروضة على أي جهة مرتبطة بالأداء والإيرادات وظروف السوق ككل، مشيرة الى أن ميزانيات الشركات ترفع الى هيئة أسواق المال وتطلع على كل كبيرة وصغيرة فيها، ولاسيما أن القطاع حتى الآن يعتمد على مصدر إيرادي واحد، وهو عمولة التداول.