قال التقرير الأسبوعي لشركة «رساميل»، إن أسواق الأسهم العالمية حققت أداء متفاوتاً الأسبوع الماضي، في حين يستعد المستثمرون للعام الأول من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ووفق التقرير، كان مؤشر MSCI العالمي ومؤشر S&P 500 قد أنهيا تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.25 في المئة، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر Stoxx 600.

Ad

وفي التفاصيل، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، فإن المشاعر الإيجابية والتوقعات المستقبلية المتفائلة ما تزال مستمرة، في حين تم الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وفي هذا المجال، أظهرت البيانات، التي تم نشرها تجاوز طلبيات السلع المعمرة باستثناء النقل التوقعات، مما يشكل مؤشراً إيجابياً للشركات الصناعية في الولايات المتحدة.

كما تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن بيانات الإنفاق الشخصي، التي جاءت مطابقة للتوقعات، بينما لم يحقق الدخل الشخصي النمو الذي كانت متوقعاً بنسبة 0.1 في المئة.

ومع ذلك، فقد سلطت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين، خلال الأسبوع الماضي، الضوء مرة أخرى على النظرة الإيجابية للاقتصاد.

وقالت يلين، إن الاقتصاد الأميركي في حالة قوية، مع وجود مؤشرات واضحة على تحسن الأجور في حين يبدو وضع القوى العاملة أفضل مما كان عليه في العقد الماضي، ما من شأنه إيصال الاقتصاد الأميركي إلى العمالة الكاملة.

وشددت على أن السياسة المالية من قبل الحكومة ليست إلزامية للحث على النمو الاقتصادي والدفع نحو العمالة الكاملة.

أما في أخبار الشركات، فقد أعلنت شركة Fedex، التي يشكل نشاطها مؤشراً مهماً على صعيد أرباح الشركات، عن نمو أرباحها بنسبة 17 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

مع ذلك، انخفض هامش التشغيل للشركة على خلفية انتقاص القيمة، وارتفاع الإيجارات وتكاليف الموظفين، بدورها أعلنت شركة Nike للألبسة الرياضية نتائجها المالية خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل سهم الشركة ربحية بقيمة 50 سنتاً أميركياً متجاوزة تقديرات المحللين، التي كانت تتوقع تحقيق سهم الشركة ربحية بقيمة 43 سنتاً. وأكد رئيس المديرين الماليين للشركة التوجهات المستقبلية للشركة مشدداً على أن التوقعات المستقبلية للشركة ما تزال إيجابية، وكان المستثمرون قد تكهنوا بأن شركة Nike سوف تعاني بشكل كبير بسبب مساعي ووعود ترامب إلى إعادة عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

شهدت إيطاليا خلال الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء على خطة إنقاذ حكومية لبنك Monte deiPaschi di Siena الذي يعد ثالث أكبر بنك في البلاد.

وكانت الحكومة الإيطالية عقدت اجتماعاً لمناقشة خطة تتيح زيادة الدين العام لمساعدة القطاع المصرفي وتغطية أي عملية حتمية لاستقرار القطاع المصرفي.

وتسعى الحكومة إلى استخدام هذه الأموال لضمان وجود سيولة ملائمة في القطاع المصرفي، كذلك لدعم رؤوس الأموال في البنوك «المعتلة». وتسعى الحكومة الإيطالية إلى جمع الأموال لمصلحة بنكMonte deiPaschi di Siena الذي ينبغي أن يجمع رؤوس أموال بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو بحلول نهاية العام الحالي.

من جهة أخرى، أكد مجلس صندوق النقد الدولي ثقته الكاملة في مديرة الصندوق كريستين لاغارد، مؤكداً في بيان صحافي تطلعه إلى مواصلة العمل معها، بعدما أصدر القضاء الفرنسي حكماً أدان فيه لاغارد بتهمة الإهمال.

الولايات المتحدة الأمريكية الكويت