نفذ بعض منتسبي نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، صباح أمس، وقفة احتجاجية مدة ساعة، مقابل صالة استقبال المراجعين في مقر الهيئة الكائن بمنطقة حولي، لإعلان رفضهم للتدخلات الخارجية في أعمال واختصاصات الهيئة، معتبرين أن قرار إعادة التقييم "عبثي... لاسيما أنه تكرر ثلاث مرات خلال أربع سنوات، مما شكل ضغطاً على الموظفين".ورداً على مطالبات المحتجين، أعلنت مديرة "هيئة الإعاقة" د. شفيقة العوضي عزم الهيئة "إنشاء صالة أخرى لاستقبال وخدمة ذوي المعاقين، على أن يتم تخصيص الصالة الحالية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط"، نافية "ما يشاع حول تدخل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، في عمل الهيئة أو في القرارات الصادرة عنها". وشددت على أن "كل القرارات التي صدرت أو التي ستصدر يتحملها مسؤولو الهيئة وقياديوها لا الصبيح". وعن التأخر في عمل اللجان الطبية، قالت العوضي: "نعم هناك تأخير، غير أننا في المقابل نسعى إلى تلافي هذه الاشكالية، من خلال زيادة اعداد اللجان"، مشيرة إلى أن "الهيئة فعلت أخيرا خدمة الرسائل القصيرة (SMS) للتواصل مع المعاقين وذويهم، وإبلاغهم بنتائج اللجان". وأكدت "حرصها الجاد على تلبية مطالب الموظفين قدر الإمكان"، مشددة على أن "أبوابها مفتوحة أمام الجميع، لا سيما مع تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال المراجعين".وأضافت "التقيت ممثلي النقابة الذين بدورهم طالبوا بإقرار الكادر المالي وبدل طبيعة العمل، وأكدت لهم استعدادي التام لدعم الموضوع بعد تقدمهم بطلب رسمي، إيمانا مني بضرورة توفير اجواء مريحة للموظفين في العمل". وبشأن تعيين الموظفين، ذكرت العوضي أن "جميع الموظفين الجدد الذين تم توزيعهم أخيرا على الهيئة، هم أساساً يعملون في الإدارات الأربع التي نقلت تبعيتها أخيراً إلى الهيئة"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء صحيح، لاسيما أنهم ساهموا إلى حد كبير في تنظيم العمل، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات".وفي ما يتعلق بتسكين الوظائف الإشرافية، ذكرت أنه "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي اجراء في هذا الصدد،"، مؤكدة أن "سد الشواغر سيكون وفق القانون وشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية".وقالت العوضي إن "الهيئة اضطرت إلى اتخاذ اجراءات تنظيمية جديدة لتلافي ضياع الملفات والتقارير الطبية، ومنها اغلاق الأبواب"، لافتة إلى أنها رصدت فور توليها مهام منصبها قرابة 1000 ملف مفقود، "الأمر الذي دفعنا إلى اتخاذ هذا الإجراء".وبينت أن "مسألة إعادة التقييم الملفات لا يشمل الجميع، ويصب في مصلحة المعاقين لحماية المعاق من مدعي الإعاقة"، مؤكدة أن "هذا الإجراء سليم ويحفظ حقوق هذه الفئة، لا سيما أن هناك حالات تم تغيير نسبة إعاقتها من خفيفة إلى متوسطة، وأخرى من متوسطة إلى شديدة، وهذا الأمر حقق رضا هذه الفئة".من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لذوي الإعاقة ناصر الشليمي ضرورة "إرجاع مسؤولية الإشراف على الهيئة إلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء, وقال الشليمي إن "حق الهيئة أن تكون مستقلة في قراراتها، ومن حق الموظفين أن يمنحوا فرصهم في البدلات والترقيات، وإبعاد الموظفين من الجهات الأخرى عن منافستهم"، مطالبا المعنيين بتنفيذ مطالب العاملين لمصلحة العمل.
مطالب المحتجين
أعلن الشليمي أن مطالب المحتجين تتمثل في رفض التدخلات الخارجية في أعمال واختصاصات الهيئة، ورفض إقصاء موظفيها، ورفض القرارات وأبرزها قرارات النقل غير المبرر، ورفض تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة من خارج الهيئة في ظل وجود كفاءات وخبرات داخل الهيئة، إضافة إلى رفض إقصاء أغلبية موظفي الهيئة من أعمال اللجان والفرق العاملة". وأضاف أن العاملين يطالبون أيضا بصرف بدل طبيعة العمل لموظفي الهيئة ومساواتهم بنظرائهم في باقي المهن بالهيئات والوزارات، وتابع "ومن المطالب أيضا رفض الواسطات والمحسوبيات التي تتم بالهيئة، ورفض قرار إعادة التقييم الذي يعد قرارا عبثيا، واقتصار إعادة التقييم على الحالات المشتبه فيها، إضافة إلى تثبيت مسؤولي الوظائف الإشرافية.