أثبتت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال دراسة خاصة قامت بها أخيرا، أن هناك علاقة طردية بين معدلات السيولة لأسهم الشركات المدرجة ومعدلات الإفصاح والشفافية.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة البورصة تعمل حاليا على زيادة جرعة الشفافية والافصاح، من خلال تغييرات مستمرة على الإجراءات المتبعة من قبلها، وتفرضها على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وأضافت المصادر أنه كلما زادت الشركة في شفافيتها وإفصاحها عن المعلومات التي تهم مصالح المساهمين زادت معدلات السيولة المتداولة على أسهمها، إضافة إلى معدلات السيولة في الشركة نفسها، إذ يجعلها كتابا مفتوحا أمام المساهمين والمستثمرين والمصارف في نفس الوقت، من أجل الحصول على تمويل جديد لتنفيذ خططها التوسعية أو الدخول كشريك. وبينت ان شركة البورصة تعمل على زيادة جرعة الثقة بالسوق المالي، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة فيه، من خلال إطلاق أدوات استثمارية جديدة بالتعاون مع هيئة اسواق المال، عبر إطلاق أدوات استثمارية جديدة تزيد من معدلات السيولة، كالتي تم إطلاقها أخيرا من خلال منظومة صانع السوق.

Ad

وذكرت أن خارطة الافصاحات في سوق الكويت للأوراق المالية تغيرت كليا عما كانت عليه في السابق، إذ إن هناك تعديلات جديدة ومستمرة على منظومة الافصاح والشفافية، والتي من شأنها ان تزيد من معدلات السيولة، علما أنه تمت ملاحظة زيادة تلك المعدلات في السوق المالي أخيرا، من خلال متابعة السيولة المتداولة يوميا. ولفتت الى أن هناك تعديلات مقبلة على منظومة التداول، من خلال إتاحة المجال لتداول السهم دون حواجز، عبر إلغاء الوحدات السعرية، وكذلك منع إغلاق السهم لأي سبب عبر إتاحة التداول على الأسهم مهما ارتفعت أسعارها أو انخفضت، بعد انتهائها من دراسة نماذج أخرى لأسواق عالمية، لاختيار أفضل الأساليب التي يمكن تطبيقها في بورصة الكويت.

عيسى عبدالسلام الكويت