استقبل وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، أمس، عددا من المعلمين الوافدين ممثلين عن جموع زملائهم المتظلمين من قرار ديوان الخدمة المدنية تخفيض بدل السكن لهم من 150 الى 60 دينارا، إضافة الى تأخر صرف الأثر الرجعي للمعلمات.

وطرح المعلمون خلال اللقاء مشكلة القرار رقم 38/ 2016 الخاص بتخفيض بدل السكن 90 دينارا دفعة واحدة، والأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كما عرضوا نماذج من إيصالات الإيجار التي وصلت الى 350 دينارا لبعضهم.

Ad

وقالوا إن الأثري أكد حرص الوزارة على حقوق المعلمين، والعمل على توفير جميع سبل الراحة، وإبعادهم عن الضغوط النفسية، مؤكدا أن قضيتي بدل السكن والأثر الرجعي من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وموضحا أن الوزير الفارس وعد ببحث الأمر، والدفع نحو إعادة الـ90 دينارا التي خصمت من المعلمين الوافدين، أو تطبيق قرار الخفض على التعاقدات الجديدة، وذلك فور تشكيل مجلس الخدمة المدنية، معربا عن آماله بحل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وبيّنوا أن الوزارة بصدد رصد عدد التظلمات ومخاطبة الديوان، إضافة الى وزارة المالية، لإبلاغهم بمدى الضرر الذي لحق بالمعلمين، وأن الأمر قد تترتب عليه خسائر مالية إضافية، وإيضاح جميع الأمور أمام متخذي القرار.

وحول «الأثر الرجعي»، جدد الأثري تأكيد التزام الوزارة بعمليات الصرف لجميع المستحقات، وذلك فور وصول الدعم المالي من وزارة المالية.

وأضافوا: أبلغنا الوكيل أن «التربية» لن تتهاون في صرف الأثر الرجعي للمعلمات، لأن هذا حقهن الذي منحهن القانون، ولا يمكن الامتناع عن تنفيذه، ولا داعي لرفع القضايا، لأن الصرف حتمي لا محالة.

كما عرض المعلمون مشكلة مدارس منطقة صباح الأحمد، والمبررات حول صرف بدل المناطق البعيدة للمعلم الكويتي والخليجي، وحرمان زملائهم المقيمين منه، مبينين أن هذا التصرف ترك أثرا سيئا في نفوسهم، ووعد الأثري بأن هذه القضية ستحل في أقرب وقت، وسيتم شمولهم بالقرار.

وأكد الأثري أن وزارة التربية جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية، مثل الوزارات الأخرى، ولكن يمكن توضيح بعض الأمور التي قد تكون غائبة عن متخذي القرار والديوان، كما أن الوزارة تعمل جاهدة لإقرار ما في مصلحة المعلم والطالب والإدارات المدرسية بشكل عام، كما أن جميع المسؤولين حريصون على الحفاظ على حقوق المعلم، وتوفير البيئة الجاذبة له، لتسخير كل إمكاناته في خدمة الطالب.