البرلمان المصري يتصدى لفوضى الفتاوى بقانون

على الرغم من رفض الأزهر الشريف، سيل الفتاوى التي يطلقها غير المتخصصين في مجالات الحياة المختلفة من دون ترخيص، لأنها تعكس أغراضاً شخصية وسياسية، فإن هذه النوعية من الفتاوى مازالت تجد طريقها إلى شاشات الفضائيات، وسط اتهامات لمطلقيها بالتكريس للتطرف والعنف، مما دفع نائباً في البرلمان المصري إلى التقدم بمشروع قانون لتنظيم الفتوى في مصر.

وأيد مشروع القانون 60 نائباً، والذي تقدم به الأسبوع الماضي النائب عمر حمروش، تحت اسم «قانون تنظيم الفتوى العامة»، وهو المشروع الذي أشاد به علماء الأزهر لأنه يعد أعلى مؤسسة دينية في مصر، وأعرق مؤسسة سنية في العالم، مؤكدين أنها خطوة جيدة للقضاء على فوضى وعشوائية الفتوى.

ويعد مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة»، أول قانون يقدم للبرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية، ويتكون من ست مواد يحظر فيها إصدار الفتاوى العامة، إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية، كما يغلظ عقوبة من يصدر فتاوى دون ترخيص، بالحبس ستة أشهر وغرامة ألفي جنيه، مع تغليظ العقوبة حال تكرار إصدار الفتاوى بالحبس ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه.

وأكد أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان عمر حمروش، أن المشروع قادر على وقف ظاهرة فوضى الإفتاء التي انتشرت أخيراً وتدعو إلى التطرف، لافتاً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أنه اختص جهتين فقط بإصدار الفتاوى: «هيئة كبار العلماء» و»دار الإفتاء»، وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بشؤون الأوطان.

إلى ذلك، رحب وكيل الأزهر الشريف عباس شومان، بالقانون مؤكداً أنه خطوة للقضاء على عشوائية الفتاوى التي تُصدر من غير المعنيين بها، والتي بدورها تحدث حالة من البلبلة والفوضى داخل المجتمع.

وقال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً عبدالحميد الأطرش، إن هذا المشروع خطوة كان من الضروري اتخاذها منذ فترة طويلة، حيث نرى أن الفتوى أصبحت متاحة للجميع، علماً أنها أخطر الأعمال، مشيراً إلى أن المفتي لابد أن يكون حافظاً للقرآن ودارساً لسنة رسول الله (ص) وضليعاً في اللغة وقارئاً للأئمة وعالماً بنفسية المستفتي.

وأوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير، أنه مشروع جيد في ضبط الفتوى، لكن الأسوأ هو كيف نطبق الضوابط العملية للالتزام بما جاء فيه، ولن نستطيع تحديد نجاح المشروع من عدمه إلا حال تطبيقه.