مصر : مطالبات بتشديد الرقابة على «صناديق النذور»

تعالت الأصوات المطالبة بفرض رقابة صارمة على "صناديق النذور" في جميع مساجد مصر، حيث تقدم عضو مجلس النواب إيهاب الخولي الخميس الماضي، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الأوقاف حول حصيلة أموال صناديق النذور في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

ولم تكن المطالبات الحالية بفرض الرقابة على صناديق النذور وتوجيهها إلى أوجه إنفاق معروفة ومفيدة، فقد سبق أن حدث ذلك مرات عديدة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن هذه المرة تعاظمت المطالبات في ظل تدهور اقتصاد البلاد، نتيجة مرور البلاد بأحداث صعبة بدأت في أعقاب ثورة يناير 2011، واستمرت أصداؤها حتى الآن، بسبب تراجع إيرادات الدولة من السياحة شبه المتوقفة منذ حادث سقوط طائرة روسية في مصر أواخر أكتوبر الماضي.

وبحسب تصريحات لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة في أكتوبر الماضي، فإن إيرادات صناديق النذور ارتفعت إلى 18 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بدلاً من خمسة ملايين جنيه فقط قبل ثلاث سنوات، موضحاً أن هذه الزيادة جاءت عقب تشديد إجراءات الرقابة على تلك الصناديق.

في حين عادت المطالبات إلى الواجهة مجدداً وسط تأكيدات أن الحصيلة السنوية للصناديق تتجاوز ما يتم الإعلان عنه رسمياً، حيث قال النائب البرلماني إيهاب الخولي إنه وفقاً للقانون رقم 52 لسنة 1988 يتم فتح هذه الصناديق كل أسبوع أو شهر، ويتم توزيعها على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال، مطالباً بتوضيح أوجه إنفاقها، وخضوع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ"الجريدة" أن هناك مساجد كبرى حصيلة صناديقها تبلغ 179 مليون جنيه سنوياً.

من جانبها، أعربت عضوة اللجنة الدينية في البرلمان آمنة نصير، عن تأييدها لفرض رقابة صارمة على أموال صناديق النذور، واصفة ما يحدث حالياً بشأنها بأنه يدخل في إطار "النهب"، وطالبت نصير في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة تقنين عملية فتح هذه الصناديق، وتوجيهها التوجيه الصحيح إلى المحتاجين والفئات الأشد فقراً.

في المقابل، كشف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد سابقاً فؤاد عبدالعظيم، أن 10 في المئة من إيرادات صناديق النذور يتم تخصيصها للطرق الصوفية وفقاً للقانون، ولفت إلى أن المبلغ المتبقي يتم صرفه على مجال الدعوة وصيانة وتطوير المساجد، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن صناديق النذور تخضع للرقابة، حيث تقوم لجنة مكونة من ثماني جهات بفتح هذه الصناديق، ويتم تصوير عملية فتحها وإخضاع المشاركين في هذه العملية للتفتيش.