وزارة الشباب: انتهاء المرحلة الأولى من رصد تنفيذ توصيات «الكويت تسمع»

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية اليوم الأثنين انتهاء الفريق المعني برصد تنفيذ توصيات مؤتمر (الكويت تسمع) من أعمال المرحلة الأولى من مهامه في الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقال وكيل وزارة (الشباب) بالتكليف شفيق السيد عمر أن الفريق المذكور باشر مهام عمله فور تشكيله عام 2015، مبيناً أن وزارة التجارة والصناعة أنجزت ما نسبته 100 في المئة من التوصيات الخاصة بها.

وأضاف عمر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنجزت 67 في المئة من التوصيات الخاصة بها فيما نفذت وزارة التربية 89 في المئة من توصياتها.

وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفذت 95 في المئة من توصياتها فيما نفذ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مانسبته 50 في المئة من توصياته.

وذكر أن الفريق حدد الأولويات القابلة للتنفيذ واعتمد خطة عمل وفقاً لبرنامج زمني فضلاً عن متابعة التوصيات، مبيناً أن الفريق بدأ عمله ببحث آلية تنفيذ وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الدولة للشباب.

وأشار إلى أن الفريق راجع كل التوصيات وبحث تنفيذها وفرزها وفق أولوياتها ووضع اطاراً عاماً لتصنيفها تمهيداً لتنفيذها وفض التداخل بين الجهات في كل توصية مع تحديد الجهة المعنية بها والعمل وفق منهجية النظام الرقمي ومتابعة الجهات من خلال ترشيح ضباط اتصال تختارهم الجهات نفسها.

وأضاف عمر انه تم تشكيل الفريق بعد إعداد لجنة مكونة من مختصين وأكاديميين من جامعة الكويت لدراسة خاصة تستند إلى كل المعلومات الخاصة بالموضوع ذاته من أجل الوقوف عليها وتقديم ما يناسبها من توصيات لتفعيلها.

وأفاد بأنه سيتم الاعداد للجنة التنفيذية لمتابعة التوصيات المتبقية من (الكويت تسمع) في بعض الجهات خلال الربع الأول من العام المقبل، مبيناً انه سيتم استئناف المرحلة الثانية بعد مراجعة ودراسة التوصيات المتبقية في الوثيقة الوطنية للشباب وتوصيات دراسة الرعاية الشبابية بعد فرزها وفق الجهات المعنية بالتنفيذ.

وقال إن الجهات المعنية بتوصيات دراسة الرعاية الشبابية هي بنك الكويت المركزي والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة ومجلس الوزراء إضافة إلى الهيئة العامة للشباب وديوان الخدمة المدنية ووزارت الإعلام والدولة لشؤون الشباب والصحة وبنك الكويت الصناعي.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بتوصيات (الكويت تسمع) هي الديوان الأميري ووزارة المواصلات والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للرياضة وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.

وأضاف أن وزارة الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الأشغال العامة والإعلام والدولة لشؤون البلدية والصحة والعدل والمالية من الجهات المعنية أيضاً.

وأكد عمر حرص وزارة الدولة لشؤون الشباب على متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالفئة الشبابية بدقة لمعرفة المعوقات التي تحول دون تنفيذ ما تبقى منها ووضع جدول زمني لتنفيذها عبر تواصلها مع الجهات المعنية.