أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس أن الأمن الوطني هو حجر الزاوية في أي بناء تنموي وأي نهضة وطنية، مضيفا ان الأمن هو البوابة لتحقيق الاستقرار الضروري لأي تنمية مستدامة.جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجمعية الشفافية الكويتية، بعنوان «دور السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» بمجلس الأمة. وأوضح الغانم انه يجب الارتكاز على ثلاثة عناصر رئيسية في عملية البناء، وهي الحريات وسيادة القانون والحكم الرشيد، مؤكدا ان احدى أهم الركائز الرئيسية في تحقيق الحكم الرشيد هي تطبيق مبادئ الشفافية والتكاشف والعمل في النور.وأضاف: «اننا ازاء موضوع الشفافية ومحاربة الفساد نقف جميعا أمام معضلتين بنيويتين مزمنتين، هما كيف يكون هناك حديث عن فساد وليس هناك فاسدون؟ وكيف تحت شعار التشدد في محاربة الفساد نقع في دائرة تعطيل الأعمال والانجاز واطالة الدورة المستندية؟».
آليات المراقبة
وشدد الغانم على أن كثرة الحديث عن الفساد دون أن يتم إيجاد أو تحديد فاسدين لمعاقبتهم أمر يبعث على اليأس والقنوط.وذكر انه «يجب الاعتراف بأن كثيرا من المشاريع تم تعطيلها بحجة وجود شبهات فساد، الأمر الذي يجعلنا أمام استحقاقين مهمين هما تكريس كل آليات المراقبة بشكل احترافي وسلس يضمن الموافقة على كل ما هو قانوني وسليم اجرائيا دون أن تتحول تلك الهيئات الرقابية الى بؤر بيروقراطية شديدة الترهل والبطء، اما الاستحقاق الآخر فهو ضرورة سد كل الثغرات القانونية ومجالات التلاعب والتنصل والحيل الاجرائية، من اجل تقديم كل فاسد او متجاوز للعدالة».واشار الى ان «عملية تطوير الأدوات والآليات الرقابية استحقاق دائم علينا كبرلمانيين القيام به»، لافتا الى ما قام به المجلس السابق من خطوات مهمة في هذا الاتجاه، ومنها انشاء جهاز المراقبين الماليين وعقد جلسات مفتوحة، بحضور ديوان المحاسبة لمناقشة ملاحظات الديوان على كل وزارة.جهود مخلصة
من جانبه، ثمن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ما بذله رئيس مجلس الأمة «من جهود مخلصة في سرعة مناقشة وإقرار القانون رقم 2 لسنة 2016، الذي أعاد الحياة لمنظومة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، والتي كادت تتوقف في أعقاب صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012».وأشاد النمش، في كلمته، بما قدمته الحكومة من دعم واضح بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، في سبيل عودة الدور المؤسسي لمكافحة الفساد، من خلال سرعة إعداد وتقديم مشروع قانون الهيئة الجديد.وبين أنه رغم أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تدخرا وسعا في دعم الهيئة ومساندتها فإن الأمل يحدوني بأن يقدموا المزيد من أوجه الدعم التشريعي والمؤسسي لهذه الهيئة، ومنحها المزيد من القوة والتأييد والمساندة في محاصرة الفساد وملاحقة المفسدين والتعاون معها، من خلال تذليل كل ما يعتري عملها من عقبات، «وهو ما لا يساورنا شك في حرصهما عليه».من جانبه، شدد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل على ضرورة وضع التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد محل التنفيذ، «لتكون إيمانا راسخا منا جميعا كقائمين على مؤسسات الدولة بأهمية تلك المبادئ والقيم السامية في معالجة العديد من الاختلالات والممارسات».بدوره، أفاد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي بأنه في كل عام تصل قيمة الرشى عالميا إلى تريليون دولار، بينما تصل قيمة المبالغ المسروقة إلى ما يزيد على 2.5 تريليون دولار، وهذا مبلغ يساوي 5 في المئة من الناتج المحلي العالمي.