هيئة الأسواق تضبط تعاملات صناديق متداولة دون موافقات رسمية

أكدت مصادر رقابية لـ"الجريدة"، أن أي تعاملات لأنظمة الاستثمار الجماعي ممثلة في الصناديق الاستثمارية من دون تعيين وتحديد القائمين عليه تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وشددت المصادر على ضرورة التزام كل الشركات المرخصة، التي لديها أنظمة استثمار جماعي بعدم القيام بأي تعاملات أو تداولات على حسابات تلك الوحدات من دون تعيين القائمين.

في المقابل، ذكرت المصادر أن قبول الوسيط أي تعاملات أو أوامر بيع وشراء من أي صندوق لم يحصل على الموافقات النهائية على القائمين على الصندوق هو مخالفة أيضاً، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها.

وعُلم أن هيئة أسواق المال ضبطت مخالفات تتعلق بتداولات صناديق من دون تحديد القائمين عليها أو أثناء دراسة ملف الشركة، وقبل منحهم الموافقات النهائية، مما يعتبر مخالفة قانونية، وتمت معاقبة الوسيط بغرامات مالية بلغت 4 آلاف دينار.

وتقوم الهيئة بحملات تفتيش مستمرة ومفاجئة إضافة إلى مراجعات تاريخ التعاملات الخاص بنظام الاستثمار الجماعي ومواعيد موافقاتها على القائمين عليه، بالتالي ضبطت حالات تعامل أثناء فحص الملف.

وشددت المصادر الرقابية على أن القانون واضح، حيث يشترط أن تتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر لديهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق.

واستكمالاً لذلك، فإن الهيئة تشدد على أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية من الأشخاص المسجلين لديها، ويمثلون مدير الصندوق في المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة الإدارية أو من يفوضونه منهم بمنزلة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

أيضاً من أهم الشروط، تمثيل الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع، وعلى هذا الأساس، ففي حال قيام الصندوق بعمليات شراء وبيع في السوق من دون أن تكون هناك موافقات نهائية للقائمين عليه، من سيتحمل أي مسؤولية قانونية أمام الجهات الرقابية أو أي جهة أخرى؟

وتؤكد المصادر أن اعتبار نظام الاستثمار الجماعي مخالفاً في أي تعاملات تتم في السوق بيعاً وشراءً قبل الحصول على الموافقات الرسمية، التي تخص القائمين على الوحدة، هي من باب المحافظة على أصول وأموال العملاء، وأن يكون المتعاملون من ذوي الخبرة المرخص لهم ، وذوي الصفة تجنباً لكثير من المشكلات، التي تتسبب فيها مثل هذه الفوضى.

ويتضح من خلال التدقيق الشامل، الذي تقوم به الهيئة على كل الوحدات المرخص لها، أنها تولي عناية كبيرة وخاصة بسلامة أصول العملاء وأموالهم، وأن تكون كل عملية حسب الأصول والقوانين المعمول بها، مما يعزز الثقة في السوق ويطمئن المستثمرين أفراداً ومؤسسات.

قالت هيئة أسواق المال إنها منحت كلا من شركة المنار للتمويل والإجارة رخصة لمزاولة مراقب استثمار، وشركة التسهيلات التجارية، رخصة مدير لمحفظة الاستثمار مدة 3 سنوات للشركتين، مع التزامهما بأداء الرسم الواجب عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى، وفقا للقانون.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها استكملت توفيق أوضاع كل شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، وفقا للمادة رقم 162 من القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ونبهت الهيئة كل الأشخاص المرخص لهم الذين لم يقوموا بعد باستكمال متطلبات التعديلات الأخيرة للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الى موعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة.

وأكدت أنها تولي أهمية لاستيفاء متطلبات القانون، نظرا لما تتضمنه تلك المتطلبات من أهمية قصوى على صعيد حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، وتوافق آلية تقديم مختلف الخدمات لهم مع المعايير المعتمدة من الهيئة.

وقالت إن الأهمية تكمن أيضا في المساهمة الفاعلة بتحقيق أحد أهم أهدافها في تنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.