الضغوط تتواصل على الاتحادات الرياضية بسبب الفساد

تتواصل الضغوط على الاتحادات الرياضية الدولية، بسبب استمرار الفساد والمنشطات في الرياضة، في عام شهد تغييرات في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ووعود بإجراء إصلاحات في جهات أخرى.

ومع بدء العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ يانغ الكورية الجنوبية عام 2018، فإن الضغوط تتزايد على اللجنة الأولمبية الدولية، لاتخاذ قرارات حاسمة ضد ظاهرة المنشطات.

الأضواء تظل مسلطة صوب روسيا، التي تستضيف كأس القارات في 2017 وكأس العالم لكرة القدم في 2018، بعد تزايد الأدلة حول ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين، في إطار نظام تديره الدولة، مع المطالبة باستبعاد الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الدولية.

ومع إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في 2017، ومن بينها بطولة العالم لألعاب القوى، فإن التركيز سيبقى منصبا على الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي يتحتم عليه مواصلة التعامل مع قضايا الفساد في القمة، بعد أن حرم الرياضيين الروس من المشاركة في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد ريو دي جانيرو.

ووفقا لتقرير المحامي الكندي المستقل ريتشارد مكلارين، كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، فقد ظهرت أدلة على تلاعب في العينات الخاصة بـ 28 رياضيا روسيا، مشيرا إلى أن المؤامرة شملت 12 رياضيا روسيا حصدوا ميداليات أولمبية.

وشهدت جلسة قمة أولمبية اقتراحا يهدف إلى تطبيق اختبارات لمكافحة المنشطات بشكل مستقل عن السلطات الرياضية، وأوصى باخ بأن تصدر جميع العقوبات المتعلقة بتعاطي المنشطات من جانب المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

وكتبت صحيفة "غارديان" البريطانية في أعقاب نشر الجزء الثاني من تقرير مكلارين الخاص بالمنشطات الشهر الجاري: "سلوك اللجنة الأولمبية الدولية غلب عليه التردد والتسويف".

لكن رغم ذلك، فإن الحرب ضد المنشطات شهدت الكشف عن أكثر من 100 حالة لتعاطي المنشطات، من خلال عمليات إعادة فحص العينات التي جمعت من الرياضيين من أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، وتم تجريد العشرات من ميدالياتهم

نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا كانت من أبرز الرياضيين الذين تورطوا في انتهاك لوائح المنشطات، حيث أدينت بتعاطي عقار "ملدونيوم" المحظور، ليتم إيقافها لمدة 15 شهرا.

وتتم مراقبة العديد من الدول الأخرى، من بينها كينيا، عن كثب، لضمان أن معايير مكافحة المنشطات لديهم تتماشى مع المعايير الدولية.

فضائح المنشطات تضاف إلى الأزمات الإدارية التي نالت من الفيفا والاتحاد الدولي لألعاب القوى، اثنان من أهم الاتحادات الرياضية على مستوى العالم.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية في أواخر عام 2014 قواعد أساسية لتطوير الإدارة الرياضية، ضمن أجندتها الإصلاحية "2020".

ووافق الاتحاد الدولي لألعاب القوى أخيرا على حزمة الإصلاح الخاصة به، والتي أصبح لا مفر منها بعد فضائح الفساد والمنشطات.

تشريعات جديدة تهدف إلى منع الاحتيال واستغلال النفوذ، مع زيادة الشفافية ومنح الرياضيين المزيد من الحقوق، بجانب تشكيل "وحدة جديدة للنزاهة" ستكون مسؤولة عن مكافحة المنشطات.

وتأتي حزمة الإصلاح في الوقت الذي تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها ضد الاحتيال وغسل الأموال ضد السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي يشتبه في تورطه في التستر على عينات إيجابية لتعاطي المنشطات بين الرياضيين.

كما أعلن الفيفا عن "عصر جديد" في أعقاب قضايا الفساد التي غمرت الاتحاد، وبلغت ذروتها في 2015، حيث تم اعتقال العديد من المسؤولين البارزين في عالم كرة القدم.