تعكف شركات الإدارة التي تدير محافظ استثمارية على إعداد 3 تقارير طلبتها منها هيئة أسواق المال، تمهيداً لتسليمها قبل العاشر من يناير المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هيئة أسواق المال طلبت تقريراً يوضح أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية، على أن يتضمن التقرير شرحاً مفصلاً عن الجهاز المسؤول عن إدارة كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية للعملاء ومحافظ الشركة، ويتم تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فوري.

Ad

وأضافت المصادر، أن هناك تقريراً يوضح التداولات، التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر، فضلاً عن تقرير يوضح التداولات، التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل شهر علاوة على نسخة من دليل إدارة المحافظ الاستثمارية لمصلحة العملاء، التي يتبعها الشخص المرخص له والمعايير التي يقوم عليها، بإدارة المحافظ الاستثمارية والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشخص المرخص له.

وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال مقبلة على إحكام الرقابة على نشاط إدارة المحافظ، على غرار التغيرات الجوهرية، التي طرأت على الصناديق الاستثمارية، حيث أكدت ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من من معايير الرقابة الدقيقة على غرف التداول وتحديد الأشخاص المخولين بإدارة المحافظ، مع وضع كاميرات وفصل مهام الإدارة العليا عن الأدوار التي يقدمها مديرو محافظ الغير، مع وضع آلية للالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى ضرورة توفير آلية واضحة لتحديد الملاءة المالية للعميل.