الشويع: الحبس شهراً وسحب رخصة القيادة لمستخدمي مواقف المعاقين

ذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من 1 يناير المقبل تطبيق المادة 63 من قانون 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8 / 2010)، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر".

وقال الشويع، في تصريح لـ"الجريدة"، انه اعتبارا من بداية العام المقبل سيقوم رجال المرور بتطبيق هذه المادة، حيث سيتم تسجيل مخالفة بحق كل شخص يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق.

وأضاف أنه سيتم منع دفع المخالفة لحين مراجعة الشخص المخالف الإدارة العامة للتحقيقات التي ستحيل بدورها المخالف الى المحكمة المختصة حسب القانون المشار اليه، لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه حسب نص المادة 63، مع إمكانية حجز المركبة لمدة تصل إلى شهرين.

معالجة التجاوزات

وأفاد الشويع بأن القرار يهدف إلى معالجة التجاوزات التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، وحماية مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من أي شخص غير مبال، يمكن أن يستخدم هذه المواقف المخصصة لهم فقط.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور ستركز خلال حملاتها المرورية على مناطق وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقف الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والأسواق الكبرى وغيرها من الأماكن المخصصة لهم، حتى يتحقق الاحترام الكامل لحقوقهم وحريتهم في استخدام مواقفهم.

واوضح أن الإدارة العامة للمرور، بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الأمني، بدأت تنفيذ حملة إعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات، لتوعيتهم والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الإعاقة، إذ إنه لن يتم اعتماد أمر صلح في هذه المخالفة، مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون، ولن تكون هناك استثناءات لمخالفي قانون المرور.

واضاف ان تلك الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية التوعوية، "وللإسهام في تعميق ثقافة المجتمع بحقوق إخواننا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كفئة فاعلة ومؤثرة بشتى مناحي الحياة"، لافتا إلى أن أهل الكويت جبلوا على احترام حقوق تلك الفئة من منطلق الضمائر والأخلاق قبل حرصهم عليها من منطلق تطبيق القانون".

مميزات لذوي الاحتياجات

وذكر الشويع أن المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تعد من المميزات التي منحها لهم القانون، وأن التعدي عليها يحول دون حصولهم على الخدمات المقررة لهم، وأن البعض لا يدرك مدى الضرر والأثر النفسي والمعنوي السيئ الذي تسببه هذه التصرفات في نفوس المعاقين، حيث تتسم بعدم المسؤولية في مراعاة حقوقهم واللامبالاة والاستهتار.

ودعا ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المبادرة بتجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم، والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتأكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة المرورية، لأن الوزارة ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع، ووضع حد للتعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة والتصدي للمخالفين.

وشدد على ضرورة تعاون كل فئات المجتمع في حماية واحترام حقوق هذه الفئة من أبناء الوطن تقديرا لظروفهم، مؤكدا أن تقدم ورقي الأمم يقاس بمدى احترام حقوق المعاقين، وعدم التعدي على المواقف المخصصة لهم، والذي يعد أمرا مخالفا وغير مقبول ويعاقب عليه القانون.