مصر وجيبوتي لتحسين العلاقات بـ 7 اتفاقيات تشمل الزراعة والصناعة

في خطوة تلقي بظلالها على المساعي المصرية لتحسين العلاقات مع الدول الإفريقية، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي عمر إسماعيل جيليه أمس، توقيع لى 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، أبرزها الزراعة والري والصناعة والكهرباء، والنفط والتعدين، والنقل، والإسكان، والصحة، وبحسب مراسل "الجريدة" فقد عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع جيليه في قصر الاتحادية الرئاسي، وناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب السيسي عن بالغ سعادته بوجود الرئيس الجيبوتي في مصر، وقال في مؤتمر صحافي مشترك: "مباحثاتنا كانت مثمرة وبناءة، وأكدنا أهمية بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالنشاط الاقتصادي والتجارة بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والبناء والتشييد واللحوم وغيرها"، في حين عبر الرئيس الجيبوتي عن سعادته بالوجود في "قاهرة المعز"، وأكد أن مباحثاته مع السيسي جرت في جو من الأخوة والصداقة.

الحكومة

وفي أول رد حكومي على عمومية الصيادلة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، وقررت التصعيد حال عدم الاستجابة لطلبهم برفع هامش ربحهم من الأدوية بواقع 25 في المئة من الأدوية المحلية، و18 في المئة من المستورد، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إن الحكومة تعطي أولوية كبرى لتوفير الأدوية بأسعار مقبولة للمواطنين، موضحاً أن هناك تصوراً نهائياً تم التوصل إليه بشأن حل الأزمة.

بينما أعلنت نقابة الصيادلة، أن النقيب محيي عبيد التقى رئيس الحكومة أمس، لبحث حل أزمة الأدوية في الأسواق، ولم يتسن لـ"الجريدة" التعرف على ما تم التوصل إليه في الاجتماع لاستمراره حتى مثولها للطبع.

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل في تصريحات صحافية، إن المجلس ناقش قانون الاستثمار بإسهاب أمس، وتم الاتفاق على بعض التعديلات، لافتا إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه في صيغته الأخيرة خلال اجتماع الحكومة غداً.

إلى ذلك، استمر سعر الدولار مستقراً خلال تعاملات أمس، في معظم البنوك الحكومية والخاصة مقارنة بتعاملات أمس الأول، حيث سجل الدولار في بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة 18.85 جنيها للبيع، و18.65 جنيها للشراء.

من جهة أخرى، سادت حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة في مصر، على خلفية مشروع قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، الذي تقدم به وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب أحمد الشريف، وأحاله رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى اللجنة التشريعية، حيث وصف نادي القضاة مشروع القانون بأنه يمس استقلال القضاء، في حين دافع الشريف عن المشروع، قائلاً: "القانون لن يمس استقلال القضاء، وعلى القضاة التعرف على القانون، قبل الحكم عليه".

وينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة"، وأن "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، وكذلك "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".

واعتبر نادي القضاة مشروع القانون، يمس الثوابت القضائية المستقر عليها، وأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من صميم استقلال القضاء، وقال رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة المستشار حازم رسمي، في تصريحات لـ"الجريدة": "النادي تواصل مع مجلس النواب خلال الساعات الماضية، ولن يتم مناقشة مشروع القانون إلا بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى وفقاً للدستور".

استقلال القضاء

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل لـ"الجريدة": "مشروع القانون المقترح يتعارض مع مبادئ الدستور الذي ينص على استقلال السلطة القضائية"، موضحاً أن السلطة التنفيذية ليس من حقها اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال النائب إيهاب الخولي أمين اللجنة التشريعية والدستورية: "لا أتوقع صداماً بين البرلمان والقضاة"، نافيا أن تكون هناك نية للبرلمان نحو التصعيد أو إغفال مطالب الهيئات القضائية. وأشار إلى أن الدستور ألزم المشرع بأخذ رأي الجهات المختصة عند مناقشة أي قوانين خاصة بهم، وهو ما انتهت إليه اللجنة التشريعية، وتابع: "الكرة الآن في ملعب الهيئات القضائية وقطعا سنستجيب لملاحظاتهم وتعديلاتهم".

على صعيد آخر، قال الخولي، إن لجنة العفو الرئاسي بصدد الانتهاء من القائمة الثانية للمحبوسين لتسليمها إلى مؤسسة الرئاسة خلال ساعات، لإصدار العفو بشأن المحبوسين قريباً.

عمليات أمنية

ميدانياً، وعلى صعيد العمليات الأمنية في سيناء، قال مصدر أمني، لـ"الجريدة" إن نحو 13 مسلحاً قتلوا خلال ضربة جوية نفذتها المقاتلات المصرية ضد بؤر إرهابية في جنوب مدينة العريش، مساء أمس الأول.

وفي سياق آخر، وبعد قرار النيابة العامة بحبس مدير مراسلي فضائية الجزيرة، محمود حسين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بإعداد فيديوهات مفبركة تحرض ضد الدولة المصرية، قالت شبكة قنوات الجزيرة الإعلامية، التي تبث من قطر، إن الاتهامات الموجهة إلى أحد صحافييها، ملفقة وبها مغالطات، وطالبت بسرعة الإفراج عنه.

وأضافت "الجزيرة"، في بيان لها أمس الأول: "اطلعنا على بيان الداخلية، ونستنكر بشدة ما جاء فيه من اتهامات، ونستغرب ما يحمله من مغالطات لا تليق بأن تصدر من وزارة داخلية دولة كبيرة بحجم مصر".