• متى بدأت أزمة الدواء من وجهة نظرك؟
- هي مشكلة قديمة، بدأت منذ نحو 30 عاماً، قبلها كانت مصر من بين الدول المصدِّرة للدواء في العالم، وتمكن الإنتاج المحلي للدواء المصري من تغطية نحو 60 في المئة من احتياجات السوق المحلي، حينها كنا نصدر الدواء إلى شعوب في المنطقة العربية والإفريقية.• من المسؤول عن تراجع مصر من دولة منتجة ومصدرة، إلى عاجزة دوائياً؟
- إهمال سياسات التصنيع هو السبب الأصلي، إضافة إلى عدم الاهتمام بوجود تصور واضح لتطوير سياسات الدواء، لقد وصلنا مرحلة تُقلّص فيها شركات "قطاع الأعمال" دورها من إنتاج 60 في المئة من الدواء الذي نحتاجه إلى إنتاج 4 في المئة فقط من احتياجات السوق المحلي، لتزيد نسبة استحواذ الشركات "متعددة الجنسيات" على إنتاج 60 في المئة من احتياجاتنا الدوائية، كما أصبح 98 في المئة من حجم الكيماويات الدوائية مستورداً من الخارج.• هل هناك حلول يمكن طرحها؟
- على المدى القريب، لابد من إعداد قائمة بالأدوية الأساسية، التي لايمكن الاستغناء عنها، وتقوم الدولة بتوفيرها، ثم نقوم بشراء بدائل محلية الصنع للأدوية المهمة الأخرى، وتفعيل دور "الهيئة القومية للإدارة والبحوث الدوائية"، حتى يتأكد المواطن من وجود المادة الفعّالة في الأدوية الرخيصة، مع البحث عن سبل دعم تلك الشركات المحلية التي تنتج البدائل بكل السبل الممكنة.• وماذا عن الحلول على المدى المتوسط؟
- عودة شركات "القطاع العام" ومعالجة أسباب تعثرها فوراً، لأنها كانت العمود الفقري لصناعة الدواء المصري، مع دعم الشركات المحلية لـ"القطاع الخاص"، ودعم الأبحاث الدوائية وتفعيل نص الدستور الخاص بدعم البحث العلمي والتعليم العالي.• ماذا عن فكرة التأمين الصحي الشامل... هل لها دور في هذا التطوير؟
- طبعاً... من الضروري العمل على تقوية التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر الأدوية والمستلزمات لمستشفياته، عن طريق المناقصات العامة، التي تعتمد على البدائل المصرية الفعالة، مع تقوية دور الرقابة الدوائية، لضمان توافر المادة الفعالة في المنتج المحلي.• لماذا وجه رجال الأعمال المصريون استغاثة إلى الدولة، خلال ورشة "الدواء" التي عقدت مطلع ديسمبر الجاري؟
- كانت صرخة ضد استمرار الإهمال في صناعة الدواء، لأن استمرار الإهمال سوف يؤدي إلى سقوط السوق المصري في قبضة "الشركات المتعددة الجنسيات"، التي ستتحكم بلا رادع في صناعة الدواء وأسعاره ودرجة توفّره، هذه صرخة من أراد أن يقول لأصحاب القرار، إن الدواء سلعة تمسّ الأمن القومي، ولا بد ألا تقع بعيداً عن قبضة السلطة.• ما موقفك من محاولات بيع المستشفيات التكاملية؟
- هناك مادة واضحة في الدستور، هي "المادة 18"، الخاصة بالصحة وهي تلزم الدولة بالحفاظ على المؤسسات الصحية الوطنية، لذلك يعتبر بيع المستشفيات تناقضاً واضحاً مع نص الدستور، أما بالنسبة لإدارة القطاع الخاص للمستشفيات أو ما يسمى بالشراكة مع القطاع الخاص، فهذا أمر له مخاطر عديدة، بسبب بحث القطاع الخاص عن الربح، حيث يرفع سعر الخدمة داخل تلك المستشفيات.• ماذا عن مشروع قانون "تأديب الأطباء" الذي طرحته الحكومة على البرلمان؟
- النقابة أكدت أنها ليست ضد معاقبة أي طبيب يخطئ، لكننا أوضحنا أن هناك العديد من قواعد محاسبة الأطباء، مثلهم مثل جميع موظفي الدولة، ينطبق عليهم باب "العقوبات الإدارية" في قانون الخدمة المدنية، وأعتقد أن مشروع القانون الجديد، الذي قدمته الحكومة ليطبق على أطباء وزارة الصحة، ليس له ضرورة وليس له موقع من الإعراب، إلا إذا كان يقصد به رفع "كارت أحمر" في وجه الأطباء.