«الإحصاء»: اعتماد سنة أساس للأرقام القياسية موحدة خليجياً

افتتحت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس ورشة عمل نفذها فريق مراقبة الأرقام القياسية للأسعار، لعرض الإجراءات الفنية التحضيرية لمشروع تحديث سنة الأساس للأرقام القياسية، بالانتقال إلى سنة أساس جديدة ممثلة في سنة 2013.

وتطرقت الدعاس إلى مشاريع قطاع العمل الاحصائي عام 2017، ومنها مشروع تحديث سنة الأساس للأرقام القياسية، حيث نشر القطاع على الموقع الالكتروني للإدارة خطة النشر الاحصائي لعام 2017، وفق استراتيجية العمل الاحصائي المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين وتطوير مستمر للأرقام الاحصائية وفق المتغيرات والمنهجيات والتصانيف الجديدة في مجال العمل الاحصائي الدولي.

حضر الورشة المختصون من الجهات الرئيسية المستخدمة للأرقام القياسية للأسعار، كوزارتي المالية والتجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، وحضر النقاش المختصون في المراكز البحثية بالقطاع الخاص.

وقالت الدعاس إن الورشة تهدف الى فتح الحوار مع المستخدمين للرقم القياسي، لعرض التوجه الجديد في منهجية الانتقال لسنة أساس جديدة، مشيرة الى ان عملية التحديث تمثل فرصة لمواكبة أهم التطورات المنهجية الخاصة بالأسعار على المستويين الدولي والاقليمي.

وأضافت انه تم الاتفاق في إطار مجلس التعاون الخليجي على اعتماد سنة أساس موحدة 2007 ثم 2013 ومن بعدها 2018، مبينة ان الادارة عملت على مراجعة السلة في اتجاه تدعيم التغطية للسلع المتداولة، مع تخفيف عبء المسح والتوجه نحو السلع المؤثرة، ليصبح حجم السلة حوالي 1500 سلعة، ويبلغ عدد المصادر التي تجمع منها الأسعار حوالي 500 مصدر موزعة على كل المحافظات.