العزب ينسف تعيينات الصانع في إدارة الخبراء بـ«العدل»

على الرغم من مخاطبة وزارة العدل لما يزيد على 300 مواطن ومواطنة بقبولهم في إدارة الخبراء، عند تولي يعقوب الصانع وزارتي العدل والأوقاف، لاجتيازهم اختبارات القبول في الوزارة؛ نسف الوزير الجديد د. فالح العزب، أمس، تلك «التعيينات الانتخابية»، وأوصى باعتماد تعيين 170 مواطناً ومواطنة فقط، ورفض باقي المتقدمين.

وفي هذا السياق، صرح وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع بأن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري الصادر عن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب من بعض الخبراء، لإعادة النظر في تعيينات الخبراء الجدد، وفحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف، انتهت من أعمالها، وقامت بعرض تقريرها النهائي ورفع توصياتها إلى وكيل الوزارة، حيث رفع الأمر إلى الوزير الذي اعتمد ما ورد في التقرير، بعد أن اطلعت اللجنة على كل الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وكشوف النتائج النهائية، وبحث كل التظلمات، وأعدت كشفا نهائيا بجميع اسماء المتقدمين من الأعلى للأدنى، بعد التأكد من الدرجة الحاصل عليها كل منهم، وقررت تعيين 170 من أوائل المتقدمين حسب الترتيب الذي انتهت إليه اللجنة، وفقاً لاحتياجات الادارة العامة للخبراء، واعتمد الوزير التقرير المعروض، ووجّه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتعيين.

وأضاف وكيل «العدل» أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الوزارة على إنصاف المظلومين، وإعادة الحق إلى أصحابه، وأنه لن يأخذ أحد اكثر مما يستحق.

وأشار الى انه ستكون هناك دفعات اخرى سيتم تعيينها لاحقاً في ضوء احتياج الإدارة العامة للخبراء لسد النقص الموجود حاليا، بهدف دعم رجال القضاء في سبيل أداء رسالتهم السامية، كما أكد أن المعينين الجدد سيتم إلحاقهم بدورة تدريبية مكثفة خلال الفترة المقبلة، لصقلهم من كل النواحي الفنية والقانونية، ليتمكنوا من مباشرة المهام المنوطة بهم على اكمل وجه.

وكانت «الجريدة» أشارت في اعداد سابقة الى تقديم اكثر من 100 دعوى قضائية ضد الصانع من قبل المتقدمين لإدارة الخبراء، بسبب المخالفات التي اعترت عملية القبول في الإدارة.

وأشار أصحاب الدعاوى الى انهم يطعنون على قرارات التعيين لمن تم قبولهم، لمخالفتها القرارات الخاصة بالتعيين باستبعاد من لهم احقية في التعيين.

وأكدت «الجريدة» في عددها بتاريخ 17 نوفمبر الماضي إرجاء مصير التعيينات بإدارة الخبراء الى الحكومة الجديدة.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن التعيينات لم تصدر آنذاك بقرارات نهائية، وأنها بانتظار نتائج الفحص الطبي لوزارة الصحة والتدقيق الأمني لوزارة الداخلية على المقبولين.