كيف بدت رحلة سقوط أقدم بنك في العالم؟

قالت الحكومة الإيطالية، إنها سوف تخصص نحو 20 مليار يورو لإخراج القطاع المصرفي في البلاد من المأزق الذي سقط فيه، بما في ذلك أقدم المصارف في العالم «مونتي دي باتشي»، الذي فشل أخيراً في اجتذاب التمويل اللازم من مستثمري القطاع الخاص لإعادة الرسملة وسن خطة الإنقاذ الخاصة به.

وبدأت خطة الإنقاذ الخاصة في التداعي مع رفض الناخبين الإيطاليين التعديلات الدستورية للحكومة في استفتاء الرابع من ديسمبر، الذي نتجت عنه استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، لكن الوضع ازداد سوءاً بعد ذلك بأربعة أيام، حينما رفض البنك المركزي الأوروبي مطالب البنك تمديد مهلة زيادة رأس المال حتى 20 يناير.

وبعدما جاب المدير التنفيذي ماركو موريلي العالم شرقاً وغرباً لم ينجح في إقناع صغار حملة السندات بمبادلة الديون بالأسهم، ولم يستطع إقناع المستثمرين الرئيسيين مثل صندوق الثروة السيادي القطري بشراء حصة أكبر في البنك.

وفي التقرير التالي ترصد «بلومبرغ» أبرز المراحل في تاريخ أقدم بنك في العالم منذ تأسس وبدأ أعمال الرهونات وحتى تصاعد موجة الشعبوية في 2016.

عام 1472

- أسست مدينة سيينا بنك «مونتي بيو» بعدما تسبب الطاعون أو الموت الأسود في مقتل نصف سكانها.

- على غرار مكاتب الرهونات، مجموعة من الرهبان حاولوا مساعدة الفقراء من خلاله، وقدم البنك القروض للمزارعين المحليين.

عام 1624

- بعدما أصبحت سيينا جزءاً من دوقية توسكانا، تغير اسم البنك إلى «مونتي دي باتشي» الذي يعني حرفياً «كيان إقراض المراعي» ما يعكس تركيزه على الأعمال الزراعية.

عام 1936

- تحت حكم الزعيم الفاشي موسوليني سيطر الساسة المحليون على «مونتي دي باتشي» وتم تخصيص بعض أرباحه لدعم الأنشطة المدنية مثل سباق الخيول «باليو» في سيينا.

عام 1995

- تحول البنك لشركة مساهمة تنقسم إلى كيانين هما مصرف «بنكا دي مونتي دي باتشي دي سيينا» ومؤسسة غير ربحية «فوندزيون مونتي دي باتشي دي سيينا».

- وتولت المؤسسة إدارة المصرف واستخدمت الأرباح في دعم المشروعات العامة في مجالات مختلفة منها العلوم والفنون والتعليم والصحة.

عام 1999

- بدأ التداول على أسهم «مونتي دي باتشي» في بورصة الأوراق المالية الإيطالية مقابل 3.85 يورو للسهم، بعدما تجاوز الطلب كمية الأسهم المعروضة.

عام 2007

- أصبح «مونتي دي باتشي» ثالث أكبر بنوك إيطاليا من حيث الأصول بعد استحواذه على «Banca Antonveneta» من «سانتاندر» مقابل 9 مليارات يورو نقداً.

من عام 2008 حتى 2011:

- رئيس مجلس الإدارة «جوزيبي موزاري» وهو محام يفتقر للخبرة المصرفية، استخدم المشتقات المالية لمعالجة الخسائر التي تسببت فيها صفقة «Antonveneta».

- دفع المصرف أكثر من 200 مليون دولار لـ»ميرل لينش» و»جي بي مورغان» و»دويتشه بنك» لعقود المشتقات المالية وغيرها من الأعمال.

عام 2009

- حصل المصرف على 1.9 مليار يورو كمساعدة حكومية لتعزيز رأس ماله.

عام 2012

- «موزاري» يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك.

عام 2013

- استخدم المصرف ملياري يورو من المشتقات المالية من «دويتشه بنك» لإخفاء خسائر أثارت استياء واسعاً داخل البلاد وتسببت في بدء تحقيقات جنائية.

- تلقى البنك حزمة إنقاذ بقيمة 4.07 مليارات يورو من الحكومة، ووافق الاتحاد الأوروبي عقب ذلك على خطة لإعادة تنظيم البنك في إطار مخطط الإنقاذ الحكومي إلى جانب بيع حصة من الأسهم بقيمة 3 مليارات يورو وخفض 8 آلاف وظيفة.

عام 2014

- زاد البنك حصة الأسهم التي ينوي بيعها إلى 5 مليارات يورو.

- فشل المصرف في اختبارات التحمل التي أجارها البنك المركزي الأوروبي، وسجل أكبر عجز بين كافة البنوك التي خضعت للاختبار.

- وافق «مونتي دي باتشي» على خطة لجمع 2.5 مليار يورو من المستثمرين لتقليص العجز.

- تم الحكم على موزاري واثنين آخرين من المسؤولين التنفيذيين السابقين بالسجن 3 سنوات لعرقلة السلطات التنظيمية.

عام 2015

- أصبحت لدى المصرف الأقدم في العالم ديون معدومة بقيمة 52 مليار يورو، معلناً اتجاهه لجمع 3 مليارات يورو لزيادة رأس المال.

عام 2016

- انخفضت قيمة السهم بنسبة 61 في المئة وسط عمليات بيع واسعة لأسهم البنوك الأوروبية.

- طلب من البنك تقديم بيانات عن القروض المتعثرة تزامنا مع تزايد التدقيق من قبل البنك المركزي الأوروبي في نوعية الائتمان المقدم من المقرضين في المنطقة.

- بدأت إيطاليا محادثات مع المفوضية الأوروبية على خطة لإعادة رسملة المصرف تشمل رفع الحظر عن استخدام الأموال العامة.

- كشف المصرف عن مطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض 10 مليارات يورو من الديون المتعثرة على مدار ثلاث سنوات.

- أظهرت اختبارات التحمل انخفاضاً حاداً برأس مال البنك في ظل أصعب سيناريوهات الاختبار.

- أعلن البنك خطة لجمع 5 مليارات يورو عن طريق بيع الأسهم لإنعاش رأس المال أكثر بخمس مرات من قيمته السوقية.

- وافق المدير التنفيذي فابريزيو فيولا على التنحي مع بدء مجهودات البنك لإعادة الرسملة، في إشارة على وجود خلافات بشأن الخطة وسبل تنفيذها.

- تمت تسمية ماركو موريلي رئيساً تنفيذياً للمصرف الذي سبق وشغل منصب المدير المالي، الذي أيضاً عمل لفترة لدى «بنك أوف أميركا»، متعهداً باستكمال خطة إعادة الرسملة وقيادة البنك للتعافي مجدداً.

- أطلق «موريلي» حزمة من العروض للاكتتاب في الأسهم، وعلى مدار 6 أسابيع التقى مديري الأموال والمسؤولين في صناديق الثروة السيادية في قطر ونيويورك وأوروبا وآسيا.

- تصاعدت التوترات داخل إيطاليا قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتعهد رينزي بالتنحي حال رفض مقترحاته.

- تساءل المستثمرون ما سيحدث للمصرف حال فشل في جمع التمويل اللازم، في ظل تكبد القطاع المصرفي الإيطالي لديون متعثرة تبلغ 360 مليار يورو أي ما يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي.

الفترة من 4 حتى 9 ديسمبر

- رفض الناخبون التعديلات المقترحة من الحكومة، وأعلن رينزي استقالته عقب ظهور نتيجة الاستفتاء مباشرة.

- أقنع موريلي حملة السندات بمبادلة حوالي مليار يورو من السندات الثانوية مقابل أسهم.

- طلب مونتي دي باتشي من البنك المركزي مزيداً من الوقت لاستكمال بيع الأسهم، في إشارة على فشل موريلي في استقطاب عدد كاف من المستثمرين.

- رفضت الذراع الرقابية للبنك المركزي الأوروبي طلب المصرف الإيطالي، وهو ما تسبب في انخفاض أسهمه بأكثر من 10 في المئة.

رجحت مصادر مطلعة تخصيص الحكومة الإيطالية نحو 6.5 مليارات يورو (6.79 مليارات دولار) لإنقاذ بنك «مونتي دي باتشي»، بحسب ما أوردته «رويترز» أمس الأول. ومن المقرر أن يحصل المصرف الأقدم في العالم على ما بين ملياري إلى 2.3 مليار يورو من جراء مبادلة السندات المملوكة من قبل المؤسسات الاستثمارية. وقال البنك المركزي الأوروبي الاثنين، إن المصرف الإيطالي سيكون عليه جمع 8.8 مليارات يورو بدلاً من 5 مليارات يورو لتعزيز رأسماله.