بوشهري: «هيئة الأسواق» تدرس استحداث مؤشرات وزنية تعتمد على الأسهم الحرة المتاحة للتداول

كشف مدير إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال، في هيئة أسواق المال د.محمود بوشهري، عن قيام «الهيئة» بدراسة استحداث مؤشر وزني جديد يعتمد على عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، كما تدرس أيضاً استحداث مؤشرات جديدة وزنية تعتمد على عدد الأسهم الحرة لتتبع حركة أسعار أسهم الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، إضافةً إلى مؤشرات القطاعات، بالإضافة إلى استحداث مؤشر وزني يعتمد على عدد الأسهم الحرة لتتبع حركة أسعار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح بوشهري، خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة أمس، تحت عنوان «مقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المستخدمة في البورصة واقتراح أفضل البدائل»، أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات خلال النصف الأول من 2017 لعرضها على شركة البورصة والتي ستنظر في امكانية تطبيقها.

وعن مزايا المؤشر الوزني المصحح بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، قال إن المؤشر لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيم السوقية العالية المنخفضة التداول (نتيجةً لتركز الملكيات لدى مجاميع مسيطرة)، كما أنه في الوقت نفسه يمنح الشركات الأصغر، القدرة على التأثير على قيم المؤشر وبصورة أفضل.

وبين أن الهدف من ورشة العمل هو مقارنة المؤشرات المستخدمة حالياً في بورصة الكويت، وتحديداً بين المؤشرين السعري والوزني، ومناقشة أهمية استحداث مؤشرات جديدة.

المؤشرات... نظرة عامة

وأوضح بوشهري أن مؤشر أسعار الأسهم يُعرف على أنه مقياس كمي/إحصائي يتتبع التغيرات في حركة أسعار أسهم الشركات المكونة له (المتضمنة في المؤشر) عبر الوقت، مبينا أن الاختلافات تنحصر بين المؤشرات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية بثلاث نقاط رئيسية، وهي: طريقة حساب المؤشر (الصيغة الرياضية)، الأوزان المستخدمة التي تبين الأهمية النسبية لكل شركة متضمنة في المؤشر، وعدد وطبيعة أنشطة الشركات المكونة للمؤشر.

وعن طريقة حساب المؤشرات والأوزان المستخدمة فيها قال إن هناك عدة طرق لحساب المؤشرات والتي تنقسم عادة إلى:

• المؤشرات السعرية: المؤشرات المرجحة بأوزان متساوية.

• المؤشرات الوزنية: المؤشرات المرجحة بأوزان مختلفة بحسب القيمة السوقية.

• المؤشر السعري يعامل الشركات المتضمنة فيه معاملة واحدة، وبغض النظر عن قيمها السوقية، أي أن الأهمية النسبية (الوزن النسبي) لكل شركة من الشركات المكونة للمؤشر متساوية. في حين يأخذ المؤشر الوزني في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له (Market Capitalizations).

مكونات المؤشر

وحول عدد الشركات المكونة للمؤشر وطبيعة أنشطتها، قال بوشهري إنه عادةً ما تتضمن المؤشرات كل الشركات المدرجة فيه أو عينة ممثلة له تمثيلاً صحيحاً. فالمؤشر الذي يهدف إلى قياس أداء سوق الأوراق المالية يجب أن يتضمن أسهماً لشركات من كل قطاعاته دون تمييز.

وبين أن هناك العديد من المؤشرات المطبقة والتي تهدف إلى تتبع حركة أسعار مجموعات معينة من الشركات المتجانسة، وقد تكون هذه الشركات مختلفة من حيث النشاط:

• مؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة/المتوسطة/الكبيرة.

• مؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والتي تعمل في منطقة جغرافية معينة، مثلاً مؤشر GCC40.

• مؤشرات القطاعات (البنوك، الاتصالات، الصناعة، العقار،...).

• مؤشرات الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهمية المؤشرات الدقيقة

وأكد بوشهري أن وجود مؤشرات دقيقة تتبع حركة أسعار الأسهم وتبين اتجاهات أسواق الأوراق المالية يُعد ضرورة حتمية، إذ إنها تساعد على: تقييم حالة الاقتصاد ككل ما بين الانتعاش والركود، نظراً لكونها أحد المؤشرات الاسترشادية التقدمية، كما تستخدم في نماذج اقتصادية للتنبؤ بما يعرف بالفقاعات المالية في أسواق المال (ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم بطريقة مبالغ فيها وبمستويات تفوق بكثير معدلات النمو في المتغيرات الاقتصادية المؤثرة عليها). وأضاف أنها تستخدم في نماذج تقييم الأصول الرأسمالية (Capital Asset Pricing Models) لتحديد مخاطر الاستثمار في الشركات مقارنةً بمخاطر السوق ككل. وأيضاً، في حساب معدل العائد المطلوب من الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة (تكلفة رأس المال).

وزاد أنها تساعد مديري الصناديق على توزيع النقد في استثمارات متنوعة، إذ إنه يمكن لمديري الصناديق تتبع أحد المؤشرات الرئيسية، مثلاً مؤشر كويت – 15، وتوزيع أصول الصندوق في شراء أسهم الشركات المكونة للمؤشر، وبنفس الأوزان المستخدمة (Passive Management).

وأشار إلى استخدامها كأداة مرجعية (Benchmark Tool) من قبل المستثمرين (حملة الوحدات) لتقييم أداء مديري الصناديق الاستثمارية، وتحديداً الصناديق التي تتبع مؤشرات خاصة (صناديق المؤشرات).

منهجية حساب المؤشرات السعرية والوزنية

واستعرض بوشهري مؤشر الأسعار النسبية والذي يُعد أبسط أنواع المؤشرات، وذلك بهدف توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالمؤشرات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية:

قيمة المؤشر في الفترة t، أو ما يعرف بفترة المقارنة = (سعر السهم في فترة المقارنة/ سعر السهم في فترة الأساس) * مضاعف وتكون قيمته عادةً مساوية لـ 100 أو 1000.

المؤشر السعري البسيط

يحسب المؤشر السعري البسيط وفقاً للمعادلة التالية:

قيمة المؤشر في الفترة t، أو ما يعرف بفترة المقارنة= (مجموع أسعار الشركات المكونة للمؤشر في فترة المقارنة/ مجموع أسعار الشركات المكونة للمؤشر في فترة الأساس) * المضاعف.

أهمية المؤشر

وأوضح أن المؤشر السعري البسيط يبين التغيرات عبر الوقت لمحفظة استثمارية تتكون من أسهم متساوية في كل شركات المؤشر. وبمعنى آخر، لو قام مستثمر بشراء كميات متساوية من الأسهم في كل شركات المؤشر، وارتفعت (انخفضت) قيمة المؤشر، فإن ذلك سوف يعني ان قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت (انخفضت) بنفس نسبة التغير في قيمة المؤشر.

أما عن سلبياته، فقال إنه يتأثر بأسعار الأسهم ذات القيم العالية (أي أنه كلما كانت قيمة السهم مرتفعة كان تأثيره أعظم على المؤشر)، ولا يأخذ المؤشر في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المكونة له (لا يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له).

مؤشر الأسعار النسبية

ولفت بوشهري إلى ان أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى المؤشر السعري البسيط هو تأثره بالأسعار المرتفعة لأسهم الشركات المكونة له، ولتحييد هذا الأثر تم استحداث مؤشر الأسعار النسبية، بحيث تكون الشركات المكونة له ذات أهمية نسبية واحدة، وبغض النظر عن أسعار أسهمها (القيم المطلقة لأسعار الأسهم).

ويحسب مؤشر الأسعار النسبية وفقاً للمعادلة التالية:

قيمة المؤشر في الفترة = مجموع (السعر النسبي للشركة I في الفترة المقارنة) * المضاعف.

وقال إن هذا المؤشر يبين التغيرات عبر الوقت لمحفظة استثمارية تتكون من قيم متساوية خصصت للاستثمار في كل شركات المؤشر، فلو قام مستثمر بتخصيص مبالغ متساوية واستثمرها في كل شركات المؤشر، وارتفعت/انخفضت قيمة المؤشر فإن ذلك سوف يعني أن قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت/انخفضت بنفس نسبة التغير في قيمة المؤشر.

وألمح إلى ان هذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المكونة له (القيم السوقية للشركات)، أي أن الأهمية النسبية للشركات متساوية.

المؤشر الوزني

وقال بوشهري إن المؤشر الوزني يعتبر أكثر دقةً من المؤشرات السعرية، ومعبراً بصورة أفضل عن أداء السوق، ما بين الانتعاش والركود، إذ إنه لا يتأثر بالقيم المطلقة لأسعار أسهم الشركات المكونة له، وفي الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المتضمنة فيه.

وأوضح أن أهمية هذا المؤشر في أنه يبين التغيرات عبر الوقت لمحفظة استثمارية وزعت الأصول النقدية فيها على كل شركات المؤشر، بناءً على الأهمية النسبية لكل شركة. فلو قام مستثمر بتخصيص مبلغ مالي معين للاستثمار في شركات المؤشر وقام بتوزيع هذا المبلغ المالي على الشركات وفقاً لأوزانها النسبية، فإذا ارتفعت/انخفضت قيمة المؤشر فإن ذلك سوف يعني ان قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت/انخفضت بنسبة التغير في المؤشر نفسها.

وعن سلبياته، قال بوشهري إنه يتحيز نحو الشركات ذات القيم السوقية العالية، حتى إن كانت كميات التداول على أسهم هذه الشركات محدوداً.

أكد بوشهري أن الشركات عادة ما تتخذ إجراءات إدارية أو قرارات مالية (Corporate Actions) تتطلب عمليات تصحيح في المؤشرات أو أسعار الشركات، ومنها على سبيل المثال:

• انسحاب شركات من المؤشر أو إدراج شركات جديدة في المؤشر.

• توزيعات أسهم منحة.

• تجزئة أو ضم أسهم الشركات المكونة للمؤشر (Stock Split or Reverse Split).

• إصدارات أسهم جديدة للشركات المكونة للمؤشر بما في ذلك حقوق الأولوية (الأفضلية).

• زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات المكونة للمؤشر.

• استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول.

بين بوشهري أن جميع المؤشرات الرسمية المستخدمة في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مؤشرات وزنية، إلا أن معظمها يعتمد في عملية حسابه على عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول (Free Float) وليس بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة، إذ تم استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة وملكيات كبار المساهمين، والأسهم المحجوزة والمرهونة من إجمالي عدد الأسهم القائمة.

وأضاف أنه في حال تنفيذ الدراسات التي تقوم بها «الهيئة» حالياً من استحداث مؤشرات جديدة تعتمد على «الأسهم الحرة» فسيكون من السهل الربط بين مؤشرات الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومقارنتها مع بعضها.

وعن المؤشرات المستخدمة خليجيا، قال إنه في المملكة العربية السعودية يتم تحديد عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة من الأطراف التالية:

• الجهات والمؤسسات الحكومية.

• الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة الجهة الإشرافية على أسواق المال.

• الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.

• من يملك 10 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة.