مستثمرون يستغيثون بالسيسي... ومتحدث جديد باسم الجيش

بدأت التداعيات السلبية لقرار الإدارة المصرية تحرير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه تتجلى، بعد نحو شهرين من صدوره، فقد استنجدت شركات صناعية وتجارية كبرى، تعمل في مجال الصناعة والتجارة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذها مما اعتبرته تهديداً بالإفلاس والإغلاق، حيث تطالبهم البنوك بسداد قيمة المستندات بسعر الدولار في الوقت الحالي، نحو 19.50 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وقالت التكتلات الاقتصادية التي يأتي من بينها جمعيات مستثمري "العاشر من رمضان"، و"العبور"، و"مدينة السادات"، ومنطقة عتاقة الصناعية في السويس"، و"بني سويف"، و"أسيوط"، في بيان لها أمس، نشرته صحف حكومية بينها "الأخبار" و"الأهرام"، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة، أدت إلى وصول خسائرها إلى نحو 100 في المئة من رؤوس أموالها، حيث قامت باستيراد سلع استراتيجية، بينها القمح والدواء وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج، من الخارج وبيعت بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف 8.90 جنيهات.

وقالت جمعيات المستثمرين أيضاً إن استمرار الأوضاع على ذلك النحو، سيؤدي إلى إفلاسها، وتوقف استيراد جميع أنواع السلع (غذائية– دوائية– صناعية– زراعية)، ونقص حاد في السلع الاستراتيجية، وبطالة أكثر من مليوني عامل في هذه الشركات.

ردود فعل

وفي حين حاولت "الجريدة" التواصل مع مسؤول في الحكومة لمعرفة الموقف الرسمي من تلك الاستغاثة، لم تتمكن من الحصول على رد، حيث لم يُبد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عضو ائتلاف "دعم مصر"، محمد علي عبدالحميد، تضامنه مع تلك الشركات، وقال: "تلك الشركات حصلت على سنداتها بالدولار عندما كانت فائدته منخفضة ومن ثم استفادت منه وحققت أرباحاً طائلة، أما الآن فعلى هذه الشركات أن تسدد ما عليها للبنوك المصرية بالدولار"، بينما رفض المستشار الإعلامي لرئيس "الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين"، رضا طنطاوي، التعليق على الاستغاثة، وقال لـ"الجريدة": "الاستغاثة نشرت بصفة فردية ولا تمثل الاتحاد وليس للاتحاد علاقة بها".

وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة"، إن هناك خلافاتٍ كبيرة بين المستثمرين ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعد تمسك عامر بدفع المستثمرين لمديونياتهم بسعر الدولار اليوم، حيث رفض عامر لقاء المستثمرين المتضررين، أمس الأول.

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ"الجريدة": "الدولة مقبلة على أيام في غاية الصعوبة، ومن المفترض أن الحكومة قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف أن تكون اتخذت كل احتياطاتها، لكن ما يحدث الآن من تداعيات وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية يؤكد أن الدولة غير قادرة على تفادي أية تأثيرات سلبية على الأسواق".

متحدث جديد

على جانب آخر، قررت المؤسسة العسكرية تعيين العقيد تامر رفاعي، متحدثاً عسكرياً جديداً خلفاً للعميد محمد سمير، الذي تولى المنصب لمدة عامين ونصف العام تقريبا، وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن العميد سمير أنهى مدته متحدثا عسكريا، والمقرر لها عامان، ليعود للعمل إلى إدارة المخابرات الحربية، بعد مد فترته لمدة 6 أشهر أخرى، حيث تولى عمله في يوليو 2014.

المتحدث الجديد خريج الدفعة 88 من الكلية الحربية، وهو ابن جهاز المخابرات الحربية، الذي تولى السيسي رئاسته لفترة، سيتولى مهام عمله رسميا اعتبارا من أول يناير المقبل.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف: "ناقش الاجتماع جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح".

سوكولوف

وبينما قال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، أمس، إنه لا يستبعد استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا خلال يناير المقبل، علمت "الجريدة" أن وفداً من فريق تفتيش روسي سيبدأ زيارة إلى مصر خلال أيام، للوقوف على التجهيزات التي تمت في عدد من المطارات المصرية، خاصة القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وقال مصدر مسؤول إنه تم تجهيز المطارات بأحدث أجهزة التفتيش، بجانب زيادة السعة التخزينية لكاميرات المراقبة على الأسوار وداخل الصالات إلى 30 يوماً، بدلاً من 7 أيام.

قضائياً، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس، مد أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 24 يناير المقبل، واختصم الاستشكال كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون.

إلى ذلك، سادت مخاوف في الأوساط المصرية، من اتجاه البرلمان إلى تمرير اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين إلى المملكة، حيث تقدم النائب مصطفى بكري أمس الأول، بـ "بيان عاجل" إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال طالب فيه استدعاء رئيس الحكومة في البرلمان، للرد على عدم عرض اتفاقية الترسيم على البرلمان، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تراخي الحكومة في ذلك.