نشطاء يتوعدون بملاحقة خصخصة المشافي
هدَّد محامون وأعضاء في نقابة الأطباء المصريين وبرلمانيون، بالتصدي لقرار وزير الصحة، أحمد عماد الدين راضي، البدء في خصخصة جزء من قطاع المشافي الحكومية، "التكاملية"، والبالغ عددها 512 مشفى على مستوى الجمهورية، رافضين تحويلها إلى المشاركة الاستثمارية مع القطاع الخاص، طبقاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي.وزارة الصحة، التي سارعت إلى تنفيذ قرار الرئيس، وقالت في بيان لها، إن عدد مستشفيات التكامل غير المستغلة حالياً على مستوى الجمهورية، يبلغ 377، ومتوسط تكلفة تجهيز الواحد وتحويله إلى "مركزي" كامل الخدمات، يُقدر بنحو 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إعداد قائمة من 75 مشفى متميز من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار لطرحها للشراكة مع المستثمرين، لتوفير دخل يمكِّن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات.
الأمين العام لنقابة الأطباء قال إن النقابة أرسلت اعتراضاتها على القرار إلى البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن اعتراض النقابة على قرار خصخصة "مستشفيات التكامل"، وتحويلها إلى القطاع الخاص، جاء لهذه الأسباب: "لأنه يؤدي إلى ارتفاع سعر الخدمة الطبية في هذه المستشفيات، الأمر الذي يصعب على المواطن البسيط العلاج، والوزارة تصدر قرارات اقتصادية دون الأخذ في الاعتبار حالة المواطنين غير القادرين الذين ينبغي على الدولة توفير خدمات صحية لهم، كما أن بيع المستشفيات للمستثمرين مخالف للدستور في المادة 18، وإن حجة وزارة الصحة بأن الوزارة ليست لديها القدرة على إدارة هذه المستشفيات وتجهيزها هو أمر غير معقول".عضو لجنة الصحة في البرلمان، عبد الحميد الشيخ، اعتبر تحويل "مستشفيات التكامل"، إلى القطاع الخاص قراراً تم رفضه في البرلمان منذ أسبوعين، أثناء اجتماع اللجنة مع وزارة الصحة، وأضاف الشيخ: "اللجنة ستناقش خلال الأسبوع المقبل، هذا القرار مجدداً، ليكون تحويل (مستشفيات التكامل) للقطاع الخاص مناسباً للمواطن البسيط". المحامي العمالي خالد علي، اعترض أيضاً عبر صفحته على "فيسبوك"، على قرار بيع "مستشفيات التكامل" للمستثمرين، مهدداً بأنه في حال تنفيذ القرار بالفعل سيرفع دعوى قضائية للطعن على القرار، دفاعاً عن حقوق الشعب. يشار إلى أن "مستشفيات التكامل" منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتضم مجموعة مستشفيات أنشأها وزير الصحة الأسبق، د. إسماعيل سلام، لتقدم خدمات طبية متكاملة للمرضى غير القادرين.