لبنان: ثقة «كبيرة» لحكومة العهد الأولى

مثلت حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية وحكومة العهد الأولى بكامل أعضائها، ظهر أمس، أمام مجلس النواب، في أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة على أساسه. وترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضرها النواب والوزراء.

وبدأت الجلسة بتلاوة مراسيم استقالة حكومة الرئيس تمام سلام وتسمية الرئيس الحريري وتأليف الحكومة. بعد ذلك ألقى الرئيس الحريري كلمة قبل أن يتلو البيان الوزاري للحكومة، ثم جرت مناقشة البيان من قبل عدد من النواب.

ورجحت مصادر متابعة أن «تنال الحكومة الثقة بأكثر من 110 أصوات»، لافتة إلى أنه «يوم غد (اليوم) سيكون آخر يوم للمناقشة».

وأكد الحريري أن «الحكومة تضع سلسلة أولويات، منها إقرار موازنة 2017 وإقرار التشريعات اللازمة وتقديم مشاريع قوانين من شأنها تسهيل العمل الاقتصادي»، لافتا الى أن «من حق اللبنانيين علينا أن نعيد إليهم الثقة عبر الوفاق الوطني، وحق الدولة علينا أن نعزز الثقة باستقلال وضبط السلطة على كامل أراضي الوطن».

وقال الحريري خلال تلاوته البيان الوزاري إن «الحكومة تلتزم بدء العمل بمعالجة المشاكل المزمنة، بدءا من الكهرباء والمياه، وصولا إلى زحمة السير حتى النفايات والتلوث»، مشددا على أن «الحكومة ستعمل مع مجلس النواب على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن يؤمن صحة التمثيل لشتى فئات الشعب».

وشدد الحريري على أن «الحكومة تنبه إلى أن لبنان لايزال في عين عاصفة الإرهاب التي تضرب العالم، وستعمل على تكثيف الجهود لتأمين المستلزمات كافة للأجهزة الأمنية»، لافتا الى أن «الاستراتيجية الدفاعية الوطنية يتم التوافق عليها بالحوار، ولن نألو جهدا، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير أي أرض لبنانية محتلة».

وأعلن سلام وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، وعضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن، والنائب سمير الجسر، باسم كتلة «المستقبل»، في الجلسة الثقة للحكومة.

كما أعلن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان منح التكتل الثقة للحكومة، كذلك منحها الثقة كل من عضو كتلة الحزب «القومي السوري القومي» النائب مروان فارس وعضو كتلة «الفاء للمقاومة» النائب علي عمار، الذي قال: «إفساحا في المجال بمعركة استعادة الثقة دعونا إلى شيء من جلد الذات ليكون هذا الجلد درسا لنا وعبرة في مساهمتنا جميعا في استعادة الثقة، خصوصا دولة الرئيس بعد الجفاف المناخي والسياسي».

ورأى النائب خالد الضاهر أن «البيان الوزاري «فيه كثير من الكلام الإنشائي غير محدد الأهداف، وفيه تناقضات وتنازل عن السيادة في كثير من الأحيان، بل فيه ابتعاد عن محيطنا العربي». وقال: «هناك غياب تام للحكومات ومجلس الإنماء والإعمار حتى عن أبسط الامور، نحن أمام سياسة أو حرب علينا في هذه المناطق مقصودة». وبعد اعتراضه على بند المقاومة في البيان الوزاري، حجب الضاهر الثقة عن الحكومة الجديدة.