مخاوف من عدم دستورية «الصحافة والإعلام» المصرية

تحفظ عدد من الصحافيين والإعلاميين المصريين، أمس، عن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التصديق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مساء أمس الأول الاثنين، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وألزم رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر من تاريخ نشره، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. وتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام، ووفق نص القانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيتولى فحص الشكاوى المتعلقة بما ينشر في الصحف أو وسائل الإعلام، ويتضمن مساسا بسمعة الأفراد أو التعرض لحياتهم الخاصة، وكفل للمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، إن المجلس مستمر في عمله بتشكيله الحالي ويبحث إعداد تقرير بشأن فترة عمله وعرضها للرأي العام، وأضاف عيسى: "سنستمر في بحث المشكلات الاقتصادية المتعلقة بطباعة الصحف وزيادة تكاليف الطباعة، ونسعى للتدخل لدى الحكومة لتجاوز أزمات تلك الصحف".

وقالت مصادر في نقابة الصحافيين إن مجلس النقابة لم يستقر بعد على مرشحيه، خاصة أن المجلس لم يكن يتوقع سرعة تصديق الرئيس على القانون بعد نحو أسبوعين من إقراره برلمانيا، في حين استنكر عضو نقابة الصحافيين، محمود كامل، صدور القانون دون الأخذ بتوصيات النقابة، وقال لـ "الجريدة": "مع الأسف، القانون أصبح واقعا عمليا يجب التعامل معه، والمجلس في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل، سيحدد أسلوب التعامل مع القانون، هل ستقوم النقابة بدورها؟، بمعنى هل سترسل أسماء مرشحين للتعيين في المجلس الوطني للصحافة والإعلام، أم لا".

واعتبر عضو مجلس النقابة الأسبق، رجائي الميرغني، إخضاع الهيئات التي ستتولى تسيير شؤون الإعلام والصحافة للسلطة التنفيذية، مخالفة صريحة لما نص عليه دستور 2014، وأضاف: "القانون يفرض رؤيته الحكومية على كل الشأن الصحافي والإعلامي، بل ويمارس الوصاية على حق المواطنين في المعرفة، وهو تشريع تم اجتزاء مواده من مسودة التشريع الموحد، ثم قامت الحكومة بإجراء تعديلات جوهرية متلاحقة عليه تمكن رئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) من تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واثنين من أعضائه الـ 13".