مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة لـ الجريدة•: منتقدو قانون الجمعيات الأهلية فاسدون

• ما تقييمك لتدهور أوضاع منظمات حقوق الإنسان في مصر عقب تولي دونالد ترامب رئاسة أميركا؟

- هذا الكلام يوحي أن الإدارة الأميركية هي المتحكمة في المجتمع الحقوقي في مصر، وهذا كلام غير صحيح، لأن الحركة الحقوقية في مصر قوية جداً وتاريخها طويل، وهي الأقدم عربياً، ولها علاقات عالمية واسعة في أميركا وآسيا وأوروبا، وما يجري في العالم من حولنا الآن، يقول إن الاهتمام بأجندة حقوق الإنسان عموماً لم يعد أولوية لأغلبية الشعوب، التي تعاني ويلات الإرهاب، وتحاول تحقيق شيء من الاستقرار، لهذا ربما نشهد الفترة المقبلة مع صعود دونالد ترامب واليمين في أوروبا، ألا يلقى ملف حقوق الإنسان القدر نفسه من الاهتمام الذي تعودنا عليه، لكن لن يقضي عليه، لأن الحقوق والحريات حاجات ملحة لدى شعوب العالم.

• حاولت إدارة أوباما الإساءة لمصر بسبب موقفها من الإخوان... كيف أمكنكم التعامل مع هذه الإدارة؟

- كنت من أشد المنبهرين بنموذج باراك أوباما في بداية ولايته، خصوصاً عندما بدأ بالتواصل مع العالم الإسلامي والعربي، لكن فترة ولايته الثانية كانت الأسوأ، فقد انحاز لجماعة "الإخوان" بشكل شائن، وأيدهم في مواجهة القوى الليبرالية التي تصدت لهم في مصر، وحتى بعدما أطاح بهم الشعب في 2013 لم يحترم إرادة المصريين، واستمر في تأييدهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، وسحب مساعدات بملايين الدولارات كان أقرها الكونغرس لصالح التنمية في مصر، وإصدار تقارير دورية تعطي انطباعاً سلبياً عن السياحة في مصر.

• لماذا لم نسمع رأيك صراحة في قانون "الجمعيات الأهلية"؟

- بالعكس القانون أخرج وزارة التضامن من التعامل المباشر مع الجمعيات، وأرى أن القانون الجديد منح مؤسسات المجتمع المدني امتيازات غير مسبوقة، منها ما ورد في "المادة 16"، من إعفاءات وتيسيرات حكومية وفي قطاع الأعمال الخاص، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار، وسهولة الإجراءات الخاصة بالتسجيل، هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يأتي متوافقاً مع المواثيق الدولية، التي تنظم حرية إنشاء الجمعيات.

• لكن حقوقيين كثيرين استنكروا القانون؟

- نعم... هذه مجموعة بعينها لا تتجاوز عشرين منظمة هي التي تنتقد القانون، ومسؤولوها من أصحاب الصوت العالي، ما أعطى انطباعاً بأن القانون سيئ، على عكس الحقيقة، وهم المجموعة التي انتقدت قانون وزارة التضامن، وأدت إلى تعطيله أربع سنوات، وهي نفس المجموعة التي سبق أن رفضت توفيق أوضاعها في إطار القانون القديم، لأنهم أصلاً غير مسجلين بشكل رسمي، بل هم مجموعة عيادات طبية وشركات مدنية ومكاتب محاماة، وبعضهم غير مسجل أصلاً، وبالتالي يتلقون أموالاً من الخارج، ويصرفونها بطريقتهم دون أي إشراف من الدولة، ولا توجد دولة في العالم تقبل بهذا الفساد.

• لكنهم يتعرضون للتضييق الأمني، وتم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم؟

- أعمل في المجال الحقوقي منذ 12 عاماً، ولم يحدث أن منعنا من السفر أو تم التضييق علينا، بعد ثورة 25 يناير 201، بل بالعكس نمارس عملنا بشفافية وفي إطار القانون، أما بالنسبة لبعض الأسماء التي خضعت للتحقيق مؤخراً، أو منعوا من السفر، وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فهم مطلوبون في قضايا التهرب الضريبي، أو قضايا جنائية، لكنهم طبعاً لن يعترفوا بأنهم مخطئون في حق الدولة المصرية صاحبة السيادة.