مجلس الأمة يشكل 8 لجان مؤقتة... وإقرار تعديلات قانوني «الانتخابات» و«الجناسي» خلال شهرين

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا، بعد رفعها لمدة نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، وبدأ المجلس جدول أعمال الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والغياب، والذين تخلفوا عن الجلسة بعذر، فضلا عن كشف بالغياب والحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية.

وطلب الغانم تلاوة البند الأول الخاص بالتصديق على مضابط الجلسات، وعلى أثر ذلك طلبت صفاء الهاشم نقطة نظام، شكرت فيها سمو أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الامة والنواب والوزراء واهل الكويت جميعا على تعازيهم لها بوفاة والدتها.

وطلب علي الدقباسي أيضا نقطة نظام، قال فيها: "طلبنا شطب ما قاله وزير العدل في الجلسة الافتتاحية، إننا لسنا في حملة انتخابية"، فطلب الغانم شطبها.

المحكمة الدستورية

وقال جمعان الحربش: "بعد الاستناد لرأي المحكمة الدستورية اعترض على ما نتجت عنه انتخابات نائب الرئيس، واسجل اعتراضي"، فرد الغانم بأن الموضوع في اللجنة التشريعية.

واضاف مخاطبا الغانم: "أتحدث في الجانب الآخر عن إدارة الجلسات، ولابد أن نأخذ كل الجوانب الدستورية، ولا يقتصر ذلك على جانب واحد".

ورد الغانم: "ان مقولة المجلس سيد قراراته منقوصة"، مشيرا الى ان المجلس لم يحجب أي رأي، والموضوع لدى اللجنة التشريعية، ثم سينتقل الى المحكمة الدستورية لحسم القضية ومن له حق سيأخذه.

وعقب الحربش قائلا إن المجلس سيد قراراته في القضايا المحسومة، أما غير المحسومة فيتم فيها اللجوء للدستورية. وقال الغانم: "لا يمكن ان يبدأ المجلس أعماله بلا نائب رئيس، وهناك تجربة برلمانية خلال عام 96، وأؤكد ان معظم الخبراء الدستوريين قالوا كلمتهم وأحدهم فقط اتى بوجهة نظر مخالفة".

وقال الحربش: "اتجهت لرأي واحد، لكن هناك عدد من الفقهاء الدستوريين يقفون الى جانب وجهة نظري، ولابد ان يسند القرار إلى المجلس".

تقرير «التشريعية»

وأوضح الغانم ان المجلس لن يتخذ القرار حول ذلك الامر، وسيتم النظر في تقرير التشريعية، ثم الحكم النهائي في المحكمة الدستورية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال: "استمعنا لوجهات نظر دستورية مختلفة حول قضية نائب الرئيس، وتحفظ الحربش موجود في التشريعية، وتم الاستماع لوجهة نظر عيسى الكندري وجمعان الحربش، وسنعقد اجتماعا آخر لبحث القضية، وثالثا اذا لزم الامر ثم يتم إنجاز تقرير اللجنة، وبعدها سيتم اللجوء للمحكمة الدستورية لحسمه بشكل نهائي".

وانتقل المجلس للرسائل الواردة، والاولى تقدم بها فيصل الكندري حول قضية تطاير الحصى، والثانية تتعلق بالائمة وخطباء المساجد.

واكد صالح عاشور أن قضية تطاير الحصى تعتبر من القضايا المهمة، وما يحدث دليل على الفساد، واصلاح اسفلت الشوارع كله على نفقة الحكومة "والادهى والامر ان وكيلة الاشغال تقول وصلنا للخلطة السرية لشوارعنا"، لافتا الى ان الاشغال تقوم بإعادة سفلتت الطرق مرتين الى ثلاث سنويا بسبب الغش في المواد وعدم مراقبة المقاولين.

محسوبية وتنفيع

وذكر عاشور: «ماذا فعلت الحكومة مع الشركات التي تسببت في هذا الخلل؟ واذا تمت إحالتهم الى النيابة ماذا سيجري عليهم؟»، محملا وزير الأشغال المسؤولية اذا لم يتحرك لإنهاء هذا الامر في ظل المحسوبية وتنفيع البعض.

وعن الرسالة الثانية قال عاشور إنها ترتبط بالخطاب الديني الذي يجب ان يحمل فكر التسامح والمحبة، مشيرا الى ان هذا عكس ما يحصل في الخطاب الديني محليا وخارجيا.

وقال عبدالله الرومي إن من تقدم بالرسالة الواردة طلب ساعتين للحديث عن موضوع الأئمة والخطباء ام نصف ساعة، فقال الغانم: «ننتهي اولا من الرسائل الواردة، ثم يترك الامر للمجلس في تحديدها والقرار للمجلس».

وأفاد وليد الطبطبائي: «يا رئيس مجلس الأمة أنت خالفت اللائحة بالرسائل الواردة، ومن يريد أن يتحدث يقدم سؤالا، ولابد من تضبيط الجلسة والرسائل الواردة، فإذا واحد ما عنده سالفة يقدم رسائل واردة بغير محلها، فهذا مجلس وليس جاي الضحى»، فقال الغانم إن كل الرسائل تمر على الأمانة العامة والخبراء والدستوريين، وهذا بناء على اللائحة.

قضية مهمة

واكد صلاح خورشيد ان قضية تطاير الحصى مهمة واطلب من وزير الاشغال القيام بدوره، وتبيان الإجراءات على هذا الصعيد.

وذكر حمدان العازمي ان «قضية الحصى ليست جديدة، وسبق ان نوقشت في المجلس الماضي، ونحن نريد معرفة اجراءات الحكومة».

وقال وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع إن «قضية تطاير الحصى مهمة، ونشاطر المجلس فيها على هذا الصعيد، وسنعالج هذه القضية من خلال عدة محاور أهمها خلطة اسفلت مطابقة للمواصفات العالمية».

وطلب أحمد الفضل نقطة نظام، قال فيها: «يجب ألا يسفه الطبطبائي آراء غيره، وعندما قدمت رسالة واردة حول ضوابط ائمة المساجد أهدف إلى ضبط عملهم، وكل نائب يرى ما هو مهم بعينه، وإذا كان يرى أن جلوس الوزراء بالأمام مهم فأنا ارى غير ذلك، ولابد ان يحترم رأي زملائه النواب».

واكد علي الدقباسي ان هناك كوارث كثيرة في الكويت أهم من الحصى، فهناك تلوث مشرف وقضية البطالة وغيرها من القضايا الاخرى، والحكومة كل ما عليها تقول سنفعل، سنصلح، ولا شيء على أرض الواقع، فمن امن العقوبة اساء الادب، وما دام المخطئ واثقا من عدم وجود عقاب فسيفعل ما يشاء».

إجراءات صارمة

وأضاف الدقباسي: «لن نقبل ان تقدم كلاما فقط، واذا اتجهنا لهذا الامر فسنكون فشلنا في ادارة الدولة»، رافضا إحالة المسؤولين في الحكومة المتسببين في قضية الحصى الى النيابة، بل يجب ان تكون هناك اجراءات حكومية صارمة ضدهم، ومسألة ثلاث سنوات مهلة لإنهاء هذه القضية امر مرفوض، ويؤكد عجز الحكومة على هذا الصعيد.

وذكر فيصل الكندري ان «الاحالة للنيابة لم تؤت ثمارها، والقضية لا تزال موجودة وفي كل شوارع الكويت، واعذار مسؤولي الاشغال واهية، فلماذا المشكلة توجد في الكويت ولا توجد في الدول الاخرى؟».

ولفت الى ان الحل لهذه القضية يتمثل في التزام الشركات بالخلطات العالمية، مطالبا وزير الاشغال بكشف الحقائق، وأكد انه لا حل في إحالة المسؤولية للنيابة فقط، والحل الامثل في الاتجاه للشركات العالمية.

وطلب من وزير الاشغال التنسيق مع لجنة الاولويات لتخصيص ساعتين لمناقشة هذه القضية وابراز الحلول لمعالجتها.

خلطة سحرية

وقالت صفاء الهاشم: والله فشله ما يحدث في الكويت في ظل دولة قوية وذات وفرة مالية وتوجد فيها قضية الحصى، ويخرج علينا صديقنا الحلو وصديق احبابنا ليقول هناك خلطة سحرية»، مشيرة الى ان الحكومة تقف عاجزة في ظل تطاير الحصى واللعب بأرواح مستمر والحكومة لا تستطيع فعل شيء، والدليل مستشفى جابر الذي جهز ولم يفتتح الى الآن.

وتساءلت: «لماذا الاشغال حتى الآن مستمرة في الطرق؟ لماذا لم يسند الامر لهيئة الطرق؟ فالقضية لم تحل، والدليل انه منذ اسبوعين يبدل طريق الفحيحيل أربع مرات ولا حل»، مضيفة ان وزير الاشغال سيحاسب اذا لم يحل القضية، «ولا نريد ان يكون الوضع كما قال الوزير السابق، وهل سيعوض المواطنون الذين تكبدوا الخسائر بسبب هذه القضية؟».

وشددت الهاشم على أنه ستتم محاسبة الوزير اذا لم يوجد طريق بديلة.

تدهور كبير

وقال أسامة الشاهين إن تطاير الحصى دليل على ترهل البنية التحتية بسبب غول الفساد، مشيرا الى أن التدهور كبير، واقترح إحالة القضية للجنة المرافق العامة، وهذا هو جانب عمل لحين بحث القضية مع مسؤولي الحكومة، وليقدم تقرير علمي مدروس حول القضية، والمواطن يريد الحلول العملية، ومتفائلون بوجود الوزير الجديد الذي نجح في مشاريع مهمة.

وعن انفلات الأئمة قال إن «كلمة الانفلات لا تليق بأئمتنا، ولا بد ان تكون هناك لغة لا تمسهم، وعندما نتحدث عن الحرية فهناك الحرية الدينية، ولا بد من احترام ذلك».

وأضاف أنه يطلب من المجلس التصويت على رفض رسالة احمد الفضل، مشيرا الى ان رسالته مرفوضة وتقيد الحريات في ظل عدم تطبيق الضوابط على كل المساجد، ولا بد ان تكون الضوابط على الجميع.

ورفض المجلس تمديد الحديث عن بند الرسائل الواردة، وطلب الغانم التصويت على الرسائل، فتدخل النائب الحريش بقوله: «هناك طلب مقدم من النواب»، فقاطعه الغانم قائلا: «بعد التصويت على اللجان المؤقتة».

المرافق العامة

وتحدث وزير الاشغال قائلا: «كما اسلفت اكرر مشاطرتي لما قاله النائب، واطلب إحالة الموضوع الى لجنة المرافق العامة، فتدخل فيصل الكندري قائلا: «اطلب ساعتين لمناقشة القضية».

وأيد رئيس لجنة المرافق العامة عبدالله فهاد إحالة قضية تطاير الحصى للمرافق العامة على أن يقدم تقرير خلال شهر.

واشار الحربش الى ان لجنة المرافق العامة تبحث القضية وتحدد المتسبب، وبعدها يرفع التقرير للمجلس.

ولفت حمدان العازمي إلى ان المرافق العامة في المجلس السابق ناقشت قضية الحصى، ولا بد ان يحال الموضوع للجنة حماية الاموال العامة.

وصوت المجلس على احالة الموضوع الى المرافق العامة وتقديم تقرير للمجلس خلال شهرين.

وحول رسالة انفلات الأئمة التي تقدم بها احمد الفضل وضوابطها، رفض المجلس الرسالة واستبعدت من الجلسة.

اللجان المؤقتة

وانتقل المجلس للجان البرلمانية المؤقتة، حيث تم البدء من لجنة الشباب والرياضة، التي وافق المجلس على تشكيلها في الجلسة الماضية، فترشح لهذه اللجنة التي يبلغ عدد اعضائها خمسة نواب، كل من سعدون حماد وخليل عبدالله وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي واحمد الفضل وفيصل الكندري وتامر السويط.

وانسحب الكندري والسويط ليزكي المجلس حماد وعبدالله والسبيعي والفضل والبابطين لعضوية لجنة الشباب والرياضة. وقال الغانم: «مبارك للاخوة تزكيتهم، واجتماعهم سيكون الخميس المقبل».

اما اللجنة الاسكانية فزكي لها راكان النصف وشعيب المويزري ونايف المرداس وعبدالله فهاد وطلال الجلال وفيصل الكندري ومبارك الحريص.

واقترح بعض النواب ان يكون عدد اعضاء اللجنة سبعة نواب، فقال الغانم إن هذا العدد سيساهم في عدم وجود النصاب، وهذا الامر تجارب سابقة، محذرا من هذا الامر.

وصوت المجلس على زيادة أعضاء اللجنة الى سبعة اعضاء فوافق المجلس على ذلك، في ظل موافقة الحكومة على هذا الامر، بواقع 42 من اصل 52 عضوا، ليزكى للجنة كل من ترشح اليها.

ثم انتقل المجلس الى لجنة حقوق الانسان فزكى لها عبدالكريم الكندري ووليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد ومحمد هايف وعادل الدمخي وجمعان الحربش وخليل عبدالله، واقترح محمد المطير ان يكون عدد أعضاء اللجنة سبعة كالإسكانية فوافق المجلس على ذلك.

وزكى المجلس ايضا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة سبعة أعضاء هم اسامة الشاهين ومرزوق الخليفة وعودة الرويعي وصفاء الهاشم وحمدان العازمي وخليل الصالح ومبارك الحجرف، كما زكى المجلس خمسة اعضاء للجنة المرأة والاسرة، وهم خالد الشطي وعبدالكريم الكندري وصالح عاشور وفيصل الكندري ومحمد الدلال.

الظاهرة السلبية

وانتقل المجلس للجنة الظواهر السلبية، فاعترض راكان النصف قائلا: «مع احترامي لمن تقدم بتشكيل اللجنة أود تعريف الظاهرة السلبية، فكل شيء غير صحيح ظاهرة سلبية، ومن الممكن مناقشتها باللجنة الصحية، لذلك ارفضها، فلا نريد لجنة وصية على المجتمع».

وعقب وليد الطبطبائي قائلا إن لجنة الظواهر السلبية من اللجان المهمة جدا خلال المجالس السابقة، وتهدف الى معالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع مثل المخدرات، خاصة بعد وصول عدد المتعاطين لرقم كبير، واطلب من راكان النصف ان يكون في هذه اللجنة، لانها لجنة قيم، واقول اذا يرى النصف انها غير مهمة فالإسكانية ايضا غير مهمة.

ووافق خلف دميثير على ما ذهب اليه النصف، مشيرا الى انه لا يرى داعي للجنة الظواهر السلبية، ناصحا بعدم الاكثار من اللجان المؤقتة.

ليس صحيحاً

وايد هذا الامر يوسف الفضالة قائلا إن لجنة الظواهر السلبية لا اهمية لوجودها، وما كان موجودا في المجالس الماضية ليس من الضرورة ان يكون صحيحا.

ووافقه الرأي خالد الشطي قائلا: «رغم الاهداف النبيلة التي قال عنها بعض النواب الا ان مهمتها الرئيسية الانقضاض على الحريات وارفضها».

وأكد أحمد الفضل ان «هناك لجانا مختصة لما ستتناوله هذه اللجنة لذلك ارفضها».

وقال محمد هايف: «استغرب الهجوم على لجنة الظواهر السلبية»، مشيرا الى ان من يعارضها هو من يقف مع الظواهر السلبية، ومن يؤيدها يهدف لحماية المجتمع، متسائلا: «الا يعد الجنس الثالث ظاهرة سلبية وكذلك عبدة الشيطان؟ هذه اللجنة تعاقبت عليها مجالس كثيرة واستفادت منها في دول المنطقة لاهدافها السامية».

وايده محمد الحويلة مؤكدا اهمية اللجنة التي وصفها بالهامة جدا، مطالبا نواب الامة بإقرارها.

ضوء أخضر

واكد جمعان الحربش أن «هناك رأيين حول اهمية لجنة الظواهر السلبية، وانا ارى انها مهمة جدا»، لافتا الى ان وجود اللجنة ليس ضوءا اخضر انما تناقش ما يحال اليها، «واطلب من المجلس حسم الموضوع بالتصويت».

وانتقدت صفاء الهاشم لجنة الظواهر السلبية، مشيرة الى «اننا لا نقف عند شجرة كريسماس، فهذه اللجنة تريد تقييد الحريات، وهذه ليست لجنة مهمة والمخدرات منوطة بها اللجنة الصحية، ولا داع لإنشائها، لذلك ارفضها».

وتحدث احمد الفضل مخاطبا محمد هايف قائلا: «هل لجنة الظواهر السلبية ستجعل من يعبد الشيطان يعبد الله او تغير الجنس الثالث رجلا؟»، وقاطعه الحربش قائلا: «رفضت رسالة الانفلات لائمة الخطباء والمساجد، ونؤيد الظواهر السلبية فوزير الداخلية هو المسؤول عن قضية الجنوس وغير الجنوس».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن الكويت مليئة بالظواهر السلبية خصوصاً المخدرات وتوزيعها، حيث أصبحت الكويت مركزاً لها، و»لا أرى مانعاً من تشكيل هذه اللجنة التي ستساعد في عمل وزارة الداخلية».

وقال صالح عاشور رداً على كلام وزير الداخلية، إن «المخدرات ظاهرة سلبية، وعلى العكس تماماً فإنها جريمة ومكانها المحاكم، والظواهر السلبية كثيرة، خصوصاً عدم احترام القانون».

المخدرات

وطلب خليل عبدالله بدوره بتغيير اسم اللجنة لتكون «تقرير القيم».

وطلب ثامر السويط بحسم الموضوع بالتصويت، بينما استغرب حمدان العازمي وقوف بعض النواب ضد اللجنة، مشيراً إلى أنها كانت موجودة في المجلس السابق، وكان ضمن أعضائها نبيل العوضي وعبدالحميد دشتي.

وعقّب يوسف الفضالة قائلا، إن «كلام وزير الداخلية بأن المخدرات ظاهرة سلبية غير معني به لجنة الأسرة والمرأة».

وتساءل أحمد الفضل عما أسماه بفتوى وزير الداخلية حول أهمية الظاهرة السلبية، مشيراً إلى أن «اقتحام المجلس والتعدي على القانون ظواهر سلبية فهل ستناقشها اللجنة؟»، لافتاً إلى «ظاهرة عبدة الشيطان، ومتسائلا كيف ستحلها اللجنة؟».

وأكد وزير الداخلية قائلا «ذكرت المخدرات، لأنها مهمة، ووزارة الداخلية وحدها لن تعالج المشكلة، وهناك كميات مهولة منها تدخل الكويت والمدارس، ولابد أن تعين اللجنة الحكومة».

ورفض الحريش سجال الظواهر السلبية، مشيرا إلى ضرورة حسم الجدال من خلال التصويت.

ظواهر سلبية

وأكد أسامة الشاهين أن النقاش مفيد لهذه اللجنة، خصوصا مع اتجاه البعض نحو تشويه صورتها، والعقوبات لا تكفي انما هناك نقص تشريعي ستستكمله اللجنة، لذلك أؤكد أهميتها.

وقال الغانم «هناك طلبان على الظواهر السلبية، أولهما تشكيلها، والآخر اقتراح باستمرارها طوال عمر المجلس، وبدأ التصويت على انشاء اللجنة نداء بالاسم».

فطلب عدنان عبدالصمد استشارة الخبراء الدستوريين حول استمرار اللجنة طوال عمر المجلس، فقال الغانم: «هناك سابقة على هذا الصعيد فيما يتعلق باللجنة الإسكانية»، فعقب عبدالصمد بأن هذا الوضع كان لقضية مستمرة وليس الظواهر السلبية.

استمرار اللجان

وأكد محمد الدلال أنه «من الخطأ استمرار لجنة مؤقتة لفترة أربع سنوات، فإذا كانت اللجنة الدائمة لا تستمر إلا لدور انعقاد واحد فكيف ان تستمر مؤقتة طوال عمر المجلس؟».

وصوت المجلس على إنشاء لجنة الظواهر السلبية، فوافق على تشكيلها بواقع 46 موافقة، ورفض 11، من إجمالي حضور 58، وترشح لها صفاء الهاشم ووليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد الشطي وسعود الشويعر وجمعان الحربش ومحمد الحويلة.

وقال هايف: «يوجد تناقض كبير من بعض النواب، إذ يرفض تشكيل اللجنة ثم يرشح نفسه لها، والله عرف بالعقل فهذا تخريب لعمل اللجنة»، ثم دعا الغانم المجلس للتصويت، وفاز بعضوية اللجنة صفاء الهاشم ومحمد هايف وجمعان الحربش، وخالد الشطي 22 صوتا، ووليد الطبطبائي 17 صوتا.

تحسين بيئة الأعمال

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:40، ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة مؤقتة للمقيمين بصورة غير قانونية، وفاز بعضويتها ناصر الدوسري ومرزوق الخليفة وعبدالله فهاد وخليل ابل وعودة الرويعي بالتزكية.

ثم تلا الغانم طلبا نيابيا بتشكيل لجنة مؤقتة لتحسين بيئة الاعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعترض النائب الحميدي السبيعي على تشكيل اللجنة.

وقال النائب يوسف الفضالة: «اليوم يوجد تشابك بين الوزارات، ونأمل الموافقة على هذه اللجنة التي تعنى بالشباب، وهي اهم من لجنة الظواهر السلبية».

واكد النائب عبدالله الرومي أهمية تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال التي تعنى بالشباب والمشاريع الصغيرة، وتتناغم مع ما طرحه في الحملات الانتخابية.

ازدواجية في العمل

وشددت مقررة اللجنة المالية على ان لجنتها هي المختصة بمناقشة المشروعات الصغيرة، محذرة من أن تشكيل هذه اللجنة سيتسبب في حدوث ازدواجية في العمل.

في السياق، اشاد النائب صلاح خورشيد بطلب تشكيل اللجنة، مشددا على انه في حال تم رفضها يجب تكليف اللجنة المالية بتبني مقترح تشكيلها.

وحذر النائب محمد الدلال من أن تلك الطلبات تتعارض مع المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأكد رئيس اللجنة المالية خلف دميثير قدرة اللجنة على مناقشة الموضوع، وان الطلب سيسبب ازدواجية في العمل.

واعترض مقدم الاقتراح يوسف الفضالة على تبريرات النواب، مشددا على ان اللجنة لا تسلب اختصاصات لجان اخرى، «ولم نسمع رأي النواب عندما سلبت لجنة الظواهر اختصاصات لجنة المرأة والاسرة»، مستغربا من تنصل بعض النواب من أحاديثهم أثناء الحملات الانتخابية، مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتهم.

رأي الحكومة

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: «بنفس المبررات التي ساقها المعترضون فإن كل اللجان المؤقتة تتعارض مع أعمال اللجان الدائمة، ونحتاج الى سماع رأي الحكومة في هذه اللجنة المعنية بالاساس بقضايا الشباب».

أما النائب عبدالكريم الكندري فأكد انه لا يوجد ما يسمى بسلب الاختصاصات، وجميع اللجان مفوضة من اللجان الاخرى بدراسة الموضوع، وإذا كان هناك أناس مجتهدون ويريدون العمل فيجب منحهم الفرصة.

وتساءلت النائبة صفاء الهاشم: «اين لجنة تنمية الموارد البشرية؟ واين البديل الاستراتيجي الذي نوقشت 15 سنة؟»، معتبرة ان اللجنة كانت تطبل مع ديوان الخدمة المدنية.

وعقب وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله مؤكدا «دعم الحكومة لتشكيل لجنة تحسين بيئة الاعمال وسنوافق عليها».

وأضاف: «بخصوص البديل الاستراتيجي، هناك تعديلات، ومنها سلم الرواتب، يجب إقرارها من المجلس، ومستعدون للتعاون مع المجلس من اجل ذلك».

وقال وزير الشباب إن الحكومة تهتم بالشباب بدليل إقرار قانون المشروعات الصغيرة، وقفزت في مؤشر رعاية الشباب 54 مركزا للامام، فبعد ان كانت بالمركز 110 أصبحت في الـ56.

تطبيل للديوان

واعترض النائب خليل عبدالله على حديث الهاشم، وقولها إن لجنة تنمية الموارد كانت تطبل مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا انها عملت بجد واجتهاد وفق عمل مهني جاد، «واطلب شطب الكلمة، ومن يريد أن يعرف عمل اللجنة فأنا مستعد لعرض ذلك».

ورفض المجلس طلبا نيابيا بإغلاق باب النقاش، واستمرت نقاط النظام في الحديث حول طلب تشكيل اللجنة، وقال النائب عبدالوهاب البابطين ان نسبة الاعمال الحرة في الكويت 3 في المئة فقط من ناتج الدخل القومي.

بدوره، ذكر وزير التجارة خالد الروضان ان «الحكومة تؤيد تشكيل هذه اللجنة، وسنقدم خطة متكاملة لها، وسنتعاون معها لأنها تساعدنا في عملنا».

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي: «واضح أن هناك تنسيقا بين الحكومة ومقدمي الطلب، والحكومة اذا لم تستطع القيام بدورها فلترحل، وإذا لم تقم اللجنة المالية بدورها في هذا الدور فشكلوا تلك اللجنة بدور الانعقاد المقبل».

مساعدة الحكومة

واستغرب النائب حمدان العازمي حديث وزير التجارة، متسائلا: «ما دور الحكومة اذا كانت تريد تشكيل لجنة تساعدها».

واستغرب النائب فيصل الكندري اعتراض النواب على حديث وزير التجارة وتصفيقهم لوزير الداخلية. واعترض النائب عادل الدمخي على اجراءات الرئاسة، مؤكدا ان دور الرئيس تنظيمي وتسبب في تضييع وقت الجلسة.

واستغرب الرئيس الغانم حديث الدمخي، مشددا على ان كلامه يوجه للنواب وليس له، فهو يحترم اللائحة، وقرار الاعضاء الذي رفض اغلاق باب النقاش.

سجال

وأكد النائب يوسف الفضالة أن هذه اللجنة ليست «لبوق» اختصاصات لجنة اخرى، وهدفها فقط تحسين بيئة الاعمال، وحدث سجال بين الحميدي السبيعي والفضالة.

وانتقل المجلس للتصويت، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لتحسين بيئة الأعمال، بنتيجة 42 من اصل 56، وتمت الموافقة على أن يكون اسمها لجنة تحسين بيئة الأعمال.

وحمل النائب جمعان الحربش النواب قبل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المجلس، وعدم التصويت على قانوني تعديل الجنسية ومنع المسيئين، فلأول مرة تصوت الحكومة برفض إغلاق باب النقاش.

فتح الترشح

وفتح المجلس باب الترشح لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال، وأجريت الانتخابات بين أربعة مرشحين لاختيار ثلاثة هم اسامة الشاهين ويوسف الفضالة واحمد الفضل وراكان النصف، وبعد اختيار كل مشارك في التصويت لمرشح واحد فاز بعضوية اللجنة اسامة الشاهين «18» وأحمد الفضل «16» وراكان النصف «14»، فيما خسر يوسف الفضالة بعد حصوله على 10 اصوات.

وطلب النائب راكان النصف التنازل لمصلحة يوسف الفضالة، ورفض الرئيس الغانم ذلك لتعارضه مع اللائحة، مشيرا الى ان الحل ان يتقدم في الجلسة المقبلة بطلب استقالته، وتتم تزكية الفضالة لعضوية اللجنة من المجلس.

وقال يوسف الفضالة: «اشكر كل من عفاني من المسؤولة، وليس الهدف شخصيا من طلب تشكيل اللجنة، واتمنى التوفيق لاعضاء اللجنة».

شؤون النفط

ورفض المجلس بالأغلبية إنشاء لجنة تختص بشؤون النفط، بعد تنويه الغانم بأن صيغة الطلب تتعارض مع الدستور، لانه لا يجوز للجنة أن ترسم سياسة وإنما تناقشها.

وتلا الغانم طلبا بتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة التشريعات التي اقرها مجلس 2013، وإعداد تقرير عما خلصت اليه هذه القوانين التي شابتها العيوب الدستورية.

واقترح ان تكون اللجنة مختصة بكل القوانين التي اقرت، وليس فقط مجلس 2013، خاصة ان هناك رأيا دستوريا يؤكد أنه شابه الكثير من العوار الدستوري.

واعترض النائب عبدالكريم الكندري على رأي الخبراء، مؤكدا أن الطلب تحدث عن شبهات دستورية.

وشدد النائب سعدون حماد على أن الطلب يمثل طعنا في المجلس. وسقط طلب الكندري، إذ لم يوافق عليه سوى 17 من أصل حضور 41 عضوا.

قانون الجنسية

وطلب النائب جمعان الحربش التصويت على طلبه بتمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة طلبه بشأن استعجال مناقشة تعديلات قانون الجنسية، والغاء قانون منع المسيء، وتمت الموافقة على طلبه.

وتلا الأمين العام طلب الحربش بتكليف لجنتي الداخلية والدفاع باستعجال إنجاز تقريرها عن تعديلات قانون الجنسية وقوانين الانتخاب ومنع المسيء من الترشح، على ان تعرض القوانين على مجلس الامة في اول جلسة مقبلة.

وأكد النائب الحربش: «اننا جئنا من اجل انجاز مواضيع معينة، فلا يجوز ان يمسي المواطن كويتيا ويصبح بدونا، ويجب أن يبسط القضاء يده على سحب الجناسي، لأن السحب إعدام إنساني»، مشيرا الى أن الاقتراح قدمه كل الشعب الكويتي.

واختلف النائب محمد الدلال مع مقدمي الاقتراح في موضوع التوقيت الذي لا يرى ان فترة الأسبوعين غير كافية، مشيرا الى ان قانون الجنسية من القوانين المهمة، والامر يحتاج الى وقت خاصة في اللجنة التشريعية التي تحتاج الى اسبوعين، لذا اقترح ان يكون عقب شهرين».

إلغاء «الذات الأميرية»

بدوره، بين النائب سعدون حماد ان المجلس المبطل الاول وضع عقوبة الاعدام على من يسيء الى الذات الإلهية او الأميرية، «ونحن في مجلس 2013 خفضنا العقوبة وجعلناها فقط المنع من الترشح، ومن يصوت على الغاء الذات الأميرية من القانون ليست لديه وطنية».

وحدث سجال بعد اعتراض حمدان العازمي على حديث سعدون حماد، وكذلك عدد من النواب، ورفض الغانم منح الكلمة للاعضاء.

وبين الغانم ان الطب يتعلق باستعجال مناقشة 3 مواضيع خلال أسبوعين، وكل القوانين المتعلقة بالانتخابات ستدخل ضمن الطلب.

وقال الحربش: «نثق في اللجنتين، ونقترح ان يكون الوقت شهرا، ومن حقهم التمديد بعد ذلك».

وأكد الغانم انه بحكم رئاسته لا يجوز إنجاز هذه المواضيع في هذه الفترة القصيرة.

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي: «انا احتاج شهرا من تاريخ وصولها إلى اللجنة وليس لدينا مشكلة بذلك».

ووافق المجلس على أن تكون المهلة شهرين للجنتين، ورفع الغانم الجلسة العادية للتاسعة من صباح اليوم.

اقنعني

طلب النائب أحمد الفضل من النائب محمد هايف إقناعه كيف تستطيع لجنة الظواهر السلبية جعل من يعبد الشيطان يعبد ربه، وكيف ستقنع الجنس الثالث بأن يكونوا "رياييل".

المجلس سيد قراراته

صحح الغانم للنائب جمعان الحربش مقولته بأن المجلس سيد قراراته إذ قال: "إن المجلس سيد قراراته بما لا يخالف اللائحة".

الحكومة تستمع

في ظل احتدام التأييد والمعارضة لتشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال طلب عدد من النواب رأي الحكومة، فرد أحد الوزراء قائلاً إن الحكومة تستمع.

الله عطانا عقل

بدون ميكروفون اعترض النائب محمد هايف على ترشح من رفضوا لجنة الظواهر السلبية لعضويتها، قائلا: «تناقض وتخريب للجان»، فرد الغانم: «هذا حقهم»، ثم عقب هايف: «الله عطانا عقل».

تكتيك حكومي

بعد تنبيه الرئاسة إلى أن اللجان المؤقتة، التي يبلغ عدد أعضائها سبعة، تفشل في عقد اجتماعاتها بسبب النصاب، رفع وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله، وجميع أعضاء الحكومة، على الفور، أيديهم موافقين على أن تكون عضوية اللجنة الإسكانية 7 أعضاء، وكذلك بقية اللجان التي قدمت طلبات مشابهة بشأنها.

خوش جمعة

عندما ترشح الشطي والهاشم لعضوية لجنة الظواهر السلبية مع هايف والطبطبائي، قال الغانم مداعبا: «خوش جمعة».

تنازل النصف

أعلن النائب راكان النصف تنازله عن عضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال للنائب يوسف الفضالة، بعد أن تقدم الأخير بطلب تشكيلها ولم يحظ بمقعد فيها، ليعلق الرئيس مرزوق الغانم قائلا: «الاستقالة من اللجان البرلمانية محكومة باللائحة الداخلية، ولابد أن تتقدم بطلب استقالة للمجلس»، ليرد الفضالة بقوله: «أشكر من أولاني الثقة ومن أعفاني منها وسأتعاون مع اللجنة».

من كثرة شطبي

أخطأت صفاء عندما أرادت أن تنتقد الحكومة، فقالت «المحكمة»، وبعدها استدركت قائلة لا تلوموني من كثرة شطبي قلت «جذي».