بتأييد حكومي، أقرّ مجلس الأمة في جلسته أمس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، ليعيد إلى الأذهان التدخلات النيابية في الحريات العامة والخاصة، والتي كانت عناوين لأعمال تلك اللجنة في المجالس السابقة.وبينما كان النواب يبدون اعتراضهم على تشكيلها في الجلسة، واضعين الأسباب نصب أعين الحكومة، جاء الرد الحكومي على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالقول إن «اللجنة مساعدة لأعمال الوزارة، ولا ضرر من تشكيلها، فالكويت مليئة بالظواهر السلبية». رد التحية على الموقف الحكومي جاء من النائب شعيب المويزري، الذي وصف الموقف (بدون مايكروفون) بأنه «بداية تعاون بين المجلسين».النائب راكان النصف كان أول المعترضين على طلب تشكيل اللجنة، وطلب تعريف تلك الظواهر، قائلاً: «أرفض هذه اللجنة فلا نريد وصاية على المجتمع»، ليعقب عليه النائب د. وليد الطبطبائي، وهو أحد مقدمي المقترح، بقوله: «إذا كان النصف يرى أنها غير مهمة، فاللجنة الإسكانية أيضاً غير مهمة».وفي وقت أيّد النائب خلف دميثير موقف النصف، أكد النائب يوسف الفضالة أن «لا أهمية لوجود اللجنة، وما كان موجوداً في المجالس السابقة ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً»، في حين اعتبر النائب خالد الشطي مهمة اللجنة الرئيسية «الانقضاض على الحريات».وبينما رأى النائب أحمد الفضل أن هناك لجاناً أخرى مختصة بما ستتناوله «الظواهر السلبية»، استغرب النائب محمد هايف الهجوم عليها، معتبراً «من يعارضها يقف مع الظواهر السلبية، ومن يؤيدها يهدف إلى حماية المجتمع».من جانبه، شدد النائب د. جمعان الحربش على أهمية اللجنة، مطالباً المجلس بحسم الموضوع بالتصويت عليه.أما النائبة صفاء الهاشم فانتقدت تشكيلها، قائلة: «إننا لا نقف عند شجرة كريسماس، فهذه اللجنة تريد تقييد الحريات، وهي ليست مهمة والمخدرات منوطة بها اللجنة الصحية، ولا داعي لإنشائها، ولذلك أرفضها».الرفض النيابي اصطدم بموقف الحكومة المؤيد لتشكيل اللجنة، لتحصل على العدد المطلوب لتشكيلها بموافقة 46 نائباً ورفض 11 وامتناع مرزوق الغانم.وكان المجلس قد أقر عدداً من اللجان المؤقتة، هي «الإسكان»، و«حقوق الإنسان»، و«الرياضة»، و«ذوي الاحتياجات الخاصة»، و«المرأة» و«البدون».وبينما تقدم النائب يوسف الفضالة بطلب لتشكيل لجنة بيئة تحسين الأعمال تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت المفاجأة أن عدداً من النواب، الذين وافقوا على تشكيل لجنة الظواهر السلبية، اعترضوا على الطلب معتبرين أن اختصاصاتها تتبع اللجنة المالية.وكان لافتاً كذلك اعتراض هؤلاء النواب على تأييد الحكومة لتشكيل هذه اللجنة، في حين نال إعجابهم الموقف الحكومي تجاه «الظواهر السلبية».وقال النائب الحميدي السبيعي: «واضح أن هناك تنسيقاً بين الحكومة ومقدم الطلب»، مضيفاً: «إذا لم تستطع الحكومة القيام بدورها فلترحل، وإذا لم تقم اللجنة المالية بمهامها في هذا الدور فشكلوا تلك اللجنة بدور الانعقاد المقبل».ومن جهته، حذر النائب محمد الدلال من أن تلك الطلبات تتعارض مع المادة (43 مكرر) من اللائحة الداخلية للمجلس.واعترض مقدم الطلب يوسف الفضالة على تبريرات النواب، مؤكداً أن اللجنة لا تسلب اختصاصات لجان أخرى، «ولم نسمع رأي النواب عندما سلبت لجنة الظواهر اختصاصات لجنة المرأة والأسرة».واستغرب الفضالة تنصل بعض النواب من وعودهم أثناء الحملات الانتخابية، مطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم.بدوره، قال وزير التجارة خالد الروضان إن «الحكومة تؤيد تشكيل هذه اللجنة، وسنقدم خطة متكاملة لها، وسنتعاون معها، لأنها ستساعدنا في عملنا».ووافق المجلس على تشكيل اللجنة بموافقة 42 عضواً من أصل 56.
الرافضون للجنة
أحمد الفضل، وخالد الشطي، وخلف دميثير، وخليل الصالح، وخليل عبدالله، وراكان النصف، وصالح عاشور، وصفاء الهاشم، وصلاح خورشيد، وعدنان عبدالصمد، ويوسف الفضالة - مرزوق الغانم (ممتنع).