أكد وزير الصحة د. جمال الحربي حرص الوزارة على تعزيز اواصر الثقة بين اﻻطباء والهيئة التمريضية والفنيين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمستفيدين من الرعاية الصحية من المواطنين والمقيمين. وأشار الحربي، في تصريح صحافي، إلى تطوير وتحديث التشريعات ونظم العمل التي تحمي حقوق اﻻطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد المجتمع، وبما تتمكن معه الوزارة من تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية في مناخ يسوده الوئام وحفظ كرامة وحقوق جميع الشركاء بمنظومة الرعاية الصحية. وكشف عن اعتزامه تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون لحماية حقوق اﻻطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمحافظة على كرامتهم وتوفير البيئة المناسبة واﻻدوات القانونية التي تردع وتحد من اي حوادث للاعتداءات عليهم بجميع مواقع تقديمها.ودعا الجمعية الطبية وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي الى اعداد مقترحاتهم بشأن مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها واﻻستفادة منها بأعمال اللجنة التي سيشكلها لهذا الغرض والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقرارتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق اﻻطباء والعاملين بالخدمات الصحية.وتوقع وزير الصحة إنجاز مشروع القانون خلال فترة ﻻ تتجاوز ثلاثة اشهر من بداية اعمال اللجنة التي ستضم في عضويتها ممثلين عن الجمعيات الطبية والتمريض والخبرات والكفاءات القانونية، بما تتمكن معه الوزارة من حماية اﻻطباء والعاملين بالقطاع الصحي.من جهة أخرى، كشفت استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد وزراعة الكبد، رئيسة قسم الجهاز الهضمي والكبد بمنطقة الصباح الصحية التخصصية، د. وفاء الحشاش، أن عدد الحالات التي تم إجراء المناظير لها من يناير الى أكتوبر الماضيين بلغ 3888 حالة، من بينها 500 تم إجراء تدخل لها أثناء المنظار، وذلك إما لاستئصال أورام حميدة أو خبيثة، أو إيقاف النزيف الدموي وغيرها من الحالات.جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها وحدة الجهاز الهضمي والكبد لأحدث الأجهزة الجراحية والمستخدمة من خلال مناظير الجهاز الهضمي، وذلك لاستخدامها لإيقاف النزيف الدموي واستئصال الدوالي، واستئصال الأورام الحميدة والخبيثة ككتلة واحدة بلا أي رواسب، باستخدام جهاز الكي الجراحي والقطع بالماء عن طريق أنبوب متعدد الاستخدامات يقوم بهذه العملية من دون الحاجة إلى الحقن بإبرة.
«الطبية»: رفع القانون إلى الحكومة
أعلن رئيس الجمعية الطبية د. محمد المطيري عقد اجتماع عاجل مع قيادات وزارة الصحة، ممثلة بالوزير د. جمال الحربي، والوكيل د. خالد السهلاوي، لرفع قانون «الحصانة الطبية»، الذي شاركت الجمعية في إعداده إلى مجلس الوزراء، من خلال الوزير الحربي، لإقراره بأسرع وقت.وذكر المطيري، في تصريح صحافي، أن الاجتماع سيشهد أيضا تحديد آلية لمخاطبة وزارة الداخلية، لوضع النقاط الأمنية ورجال الأمن في المستشفيات لحماية الكوادر الطبية وغيرها من الاعتداءات.وأفاد بأن الجمعية تواصلت مع مدير مستشفى الأميري منذ بداية الحادثة، وأكدت وقوفها معه، واللجوء للقضاء من خلال محامي الجمعية لمحاسبة المعتدي، مشددا على أن الجمعية لن تتنازل أو تتهاون عن الحق القانوني في قضايا الاعتداء على الجسم الطبي.ولفت إلى أن حوادث الاعتداء على الأطباء بدأت تزداد وتتكرر على مدار السنين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه آن الأوان لردعها والقضاء عليها، وتوفير البيئة الآمنة والمريحة للأطباء في العمل لتقديم الخدمة الطبية الأفضل للمرضى والمراجعين.