على وقع أزمة خانقة وانخفاض قياسي لسعر صرف الجنيه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه مستعد للمحاسبة، مجدداً دعمه للأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، بالحديث عن محاسبة أي تجاوز يصدر من أي مسؤول، على خلفية توقيف هيئة الرقابة الإدارية مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة منذ يومين، وبحوزته ملايين الدولارات والجنيهات، حصل عليها عبر الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.وقال السيسي، في كلمة موجزة خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في الإسماعيلية، إن الأجهزة الرقابية لن تستطيع وحدها مكافحة الفساد، "ولكن كلنا مع بعض نحط إيدينا في إيد بعض كمسؤولين... والله العظيم أنا مستعد أتحاسب... أي حد يغلط يتحاسب ومافيش حد كبير على ده من أول رئيس الجمهورية". وشدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة، قائلا إن "مؤسسات الدولة محترمة وهيئاتها أناس محترمون... ولا يجوز أن يكون الكشف عن فساد في مكان فرصة للإساءة إلى الهيئة كلها".وافتتح السيسي، أمس، أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط بشرق بورسعيد، على مساحة تبلغ نحو 19 ألف فدان، والمتوقع لها أن تساهم في زيادة إنتاج مصر من الأسماك، بين 50 و100 ألف طن سنويا، في حين افتتح كوبري "الرسوة الجديدة" الرابط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد عبر قنال السويس.وأشاد الرئيس بقدرة الشعب المصري على تحمل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تعويما للجنيه ورفعا لأسعار مشتقات البترول، قائلا: "بسجل في كل فرصة تقدير واحترام لنجاح الشعب بجدارة في هذا الاختبار، وماحدش كان متخيل أبدا إن حد ممكن يستحمل ظروفنا الصعبة، لأن الإجراءات اللي اتعملت صعبة قوي وتأثيرها صعب قوي".
توفير الأدوية
وأمر السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتطوير القطاع الصحي، والعمل على ضمان توافر جميع أنواع الأدوية وبأسعار مناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بتحديث صناعة الدواء في مصر وتطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع.ووجه خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس الأول بمتابعة إجراءات ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع بأسعار مناسبة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء التي يتحملها محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والحفاظ على احتياطي استراتيجي يكفي مدة 6 أشهر.رفض قضائي
في الأثناء، أعلنت أندية الهيئات والجهات القضائية، أمس، رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح في أروقة البرلمان، الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.وذكر البيان المشترك الصادر عن أندية الهيئات والجهات القضائية أن "الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة... باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء"، معتبراً أن الدساتير المتعاقبة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات.وقال النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة محمد الجمل، لـ"الجريدة"، إن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان مخالف لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئات القضائية، مضيفا أن "تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، بما يخالف المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات".وفيما يشبه التراجع عن مواجهة بين البرلمان والقضاة، قال أمين اللجنة التشريعية والدستورية، النائب إيهاب الخولي لـ"الجريدة": "نحترم القضاة، والبرلمان يتعامل مع مشروع قانون الهيئات القضائية بمرونة، ولا ينوي التصعيد أو الدخول في مواجهة مع القضاة".وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش رأي القضاة، وأن النواب سيعملون على تضمينه في مشروع القانون، مضيفا: "نعلم في البرلمان أن استقلال القضاء خط أحمر".«تيران وصنافير»
في شأن منفصل، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريحات لـ"الجريدة"، إن الحكومة ملتزمة بالمسار القضائي فيما يخص اتفاقية تيران وصنافير، وملتزمة بعدم إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت الأولى بموجبها للثانية عن الجزيرتين، إلى البرلمان إلا بعد صدور حكم نهائي من القضاء بشأن الاتفاقية، مشددا على أن الحكومة تحترم القضاء وتنتظر حكمه النهائي.وأضاف أن "الحكومة تراعي مبدأ الفصل بين السلطات".أمنيا، وسعت قوات الشرطة المصرية انتشارها في شمالي سيناء، أمس، بالدفع بتعزيزات جديدة للمواقع والكمائن المختلفة، بهدف منع حدوث هجمات مسلحة في مدن شمال شبه الجزيرة المصرية، في حين انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب الطريق الساحلي غربي العريش، عقب تجاوز مدرعات شرطة، ولم يسفر الانفجار عن وقوع أية خسائر.