ارتياح عام بعد سقوط «أسطورة الرشوة»

سادت حالة من الارتياح العام في مصر بالقبض على المدير العام للمشتريات في مجلس الدولة، جمال الدين اللبان، أمس الأول، في قضية رشوة بعملات مختلفة تجاوز إجمالها بالعملة المحلية نحو 170 مليون جنيه، وسط مطالبات جماهيرية على مواقع "السوشيال ميديا" بمواصلة مكافحة الفساد، بعد ضبط المتهم الذي وُصف بأنه "أسطورة الرشوة" نظراً لضخامة المبلغ المضبوط.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس المتهم واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة، عقب الإيقاع بهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وواجهت النيابة، خلال التحقيقات، المتهمين بتحريات الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تمت مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عُثر عليها بحوزة اللبان في منزله، والتي كان قد تحصل عليها في صورة رشاوى.

وتضمنت المضبوطات نحو 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أميركي ومليوني يورو ونحو مليون ريال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى، بخلاف عدد من السيارات الفارهة التي تخص المتهم وعقارات يمتلكها، في حين تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية. إلى ذلك، توقع مصدر مسؤول الكشف عن معلومات جديدة في القضية، وضبط جميع المتورطين فيها، مضيفاً لـ"الجريدة" أن "الرقابة الإدارية أخذت على عاتقها مكافحة الفساد وفقاً لتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي". وبينما أشيع تورط قضاة في هذه القضية، نفت مصادر خاصة لـ"الجريدة" بشكل قاطع هذا الأمر، مشيرة إلى أن المتهم الذي يعمل في مجلس الدولة منذ 25 عاماً له شقيقان يملكان شركة صرافة، وأنه صاحب رأس المال الأساسي لكنه يخفي الأمر.

في السياق، قال الأمين العام لحزب "الكرامة" الناصري، محمد البسيوني، إن الفاسدين عددهم بالآلاف، مضيفاً: "يجب على الرقابة الإدارية أن تكثف جهودها أكثر لضبط كل الفاسدين". وبشأن مصير الأموال المضبوطة في القضية، قال عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة محمود كبيش، إنه سيتم التحفظ على هذه الأموال ضمن أحراز القضية، لحين صدور حكم قضائي بشأنها، وإذا ثبتت إدانة المتهم وصدر ضده حكم بتقاضيه الرشوة فسيتم مصادرتها إلى خزانة الدولة.

يذكر أن هذه هي واقعة الرشوة الثانية في مجلس الدولة خلال فترة وجيزة، حيث ألقت الرقابة الإدارية الشهر الماضي القبض على موظفين تقاضيا رشوة 100 ألف جنيه مقابل الحصول على أوراق قضايا.